‌المطلب الرابع: أثر تطور الصناعة الطبية على الفتوىبشأن استيفاء القصاص - أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

‌

‌المطلب الرابع: أثر تطور الصناعة الطبية على الفتوى

بشأن استيفاء القِصاص

بدايةً، ينبغي التأكيد على أن التطور في العلوم الطبية الحديثة لا يثبت صحة مذهب وخطأ آخر بهذا الصدد، ولا يرجح قولًا على قول، فإنما كانت هذه الأقوال نتاجًا لواقع غير الذي نحياه، فكان الحريَّ بها أن تتفاعل مع هذا الواقع؛ والحريُّ بالفتوى في زماننا أن تتفاعل مع الواقع الجديد.

• أما بالنسبة للجروح والشجاج، فإن الجراحة الحديثة يمكنها استيفاء أكثر أنواع الجروح والشجاج سوى الجائفة والهاشمة والآمة والدامغة لعظم الخطر.

وعليه فلا يتغير قول المالكية، وتجدر مراجعة أقوال المذاهب الأخرى.

• أما بالنسبة لإزالة المنافع، فلعل الطب الحديث ضيق إمكان الاستيفاء في هذا الباب، لأن الأطباء لا يرون من الممكن استيفاء القِصاص بإزالة منفعة غير البصر

(1)

كما هو مذهب الحنفية، فإن صار يومًا ممكنًا فتتغير الفتوى. فلا يتغير قول الحنفية في زماننا هذا وتجدر مراجعة أقوال المذاهب الأخرى.

• أما بالنسبة للقطع من غير مَفصِل، فإن الطب الحديث يستطيع تحقيق مطلق المماثلة واجتناب الزيادة المطلقة، وهو المطلوب - على الصحيح - فوسع بذلك دائرة الاستيفاء في كل قطع من غير مفصل لا يكون مخوفًا في حكم أهل الخبرة. فلا يتغير إذًا قول المالكية لأنه موافق لذلك وينبغي أن تراجع بقية الأقوال.

• أما كسر العظام، فكذلك يوسع الطب الحديث من إمكانية ذلك في الأطراف دون عظام الرأس والصدر والفخذ والظهر لمكان الخطر، فلا يتغير القول عند المالكية لأنه موافق لذلك وتنبغي مراجعة باقي الأقوال.

هذا كله إذا أقر الجميع بأن المطلوب هو تحقيق مطلق المماثلة لا المماثلة المطلقة واجتناب الزيادة المطلقة لا مطلق الزيادة، فإن كان خلاف في هذا، فليس ينتظر أن يؤثر تطور الطب في توسيع دائرة الاستيفاء، ولكن الإشكال عندها أن من يتمسك بتحقيق المماثلة المطلقة سيؤدي قوله إلى إسقاط القِصاص فيما دون النفس جملة أو أكثره.

وإلى ترجيح تغير الفتوى في باب استيفاء القِصاص وتوسيع الطب الحديث لدائرته ذهب كثير من المعاصرين، منهم كل من الشيخ محمد صالح العُثَيْمِين رحمه الله

(1)

والدكتور هشام بن عبد الملك آل الشيخ

(2)

والدكتور يوسف القاسم

(3)

والدكتور صالح اللاحم

(4)

.

والله تعالى أعلى وأعلم.

* * *

المبحث الثاني: حكم الإجهاض

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مراحل تخليق ونمو الجنين كما يراها الطب الحديث

المطلب الثاني: حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي

المطلب الثالث: متى تبدأ الحياة الإنسانية؟