‌واختلفوا رحمهم الله في إمكانية المماثلة والأمن من الحيف - أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

2 -

ما فوق الموضحة من الشجاج قال ابن قُدامة رحمه الله: «فأما ما فوق الموضحة فلا نعلم أحدًا أوجب فيها القِصاص إلا ما روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المُنَقِّلة وليس بثابت عنه»

(1)

.

الجائفة، وهي الجرح في البدن يصل إلى الجَوْف، ونقل ابن قُدامة رحمه الله الإجماع على عدم القِصاص فيها

(2)

.

‌

‌واختلفوا رحمهم الله في إمكانية المماثلة والأمن من الحيف

في:

1 -

‌

‌ القطع من غير مفصل

.

2 -

ما دون الموضحة من الشجاج والجروح التي لا تنتهي إلى عظم.

3 -

قطع بعض المارن والأذن واللسان والشفة وشفري المرأة.

4 -

كسر العظام من غير قطع اللحم وكسر السن دون قلعها.

القطع من غير مفصل:

أما القطع من غير مَفصِل، كالقطع من نصف الساعد أو الساق، فاختلف فيه الفقهاء:

* فذهب الجمهور من الحنفية

(3)

والحنابلة

(4)

والشافعية

(5)

إلى عدم القِصاص فيه لتعذر المماثلة والأمن من الحيف.