‌المطلب الأول: انقطاع الحيض وتباعده من وجهة نظر الطب - أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

‌

‌المطلب الأول: انقطاع الحيض وتباعده من وجهة نظر الطب

• الطب ينظر إلى كل انقطاع غير متوقع للحيض على أنه مرض ينبغي أن تخضع صاحبته للفحوصات والعلاج إذا ما كان الانقطاع فوق ستة أشهر، وينصح الكثير من الأطباء بعمل الفحوصات قبل ذلك للتخفيف من توتر المريضة.

• ويرى الطب أن انقطاع الحيض نوعان:

انقطاع أولي: إذا لم يكن الحيض حصل مطلقا، ويكون مرضيًا إذا كان استمر إلى ما بعد الثامنة عشرة.

انقطاع ثانوي: وهو إما طبيعي معروف السبب، أو مرضي يستأهل الفحص إذا جاوز ستة أشهر.

• والأسباب الطبيعية لانقطاع الحيض هي الحمل والرضاعة وبلوغ سن الإياس.

والأسباب المرضية كثيرة، من أهمها:

حالات الأنيميا الشديدة والنحافة، بالذات المصاحبة بمرض فقدان الشهية العصبي، والسمنة المفرطة، والأمراض المزمنة، وممارسة الرياضة العنيفة، واستخدام أدوية كهرمونات الذكورة وأقراص منع الحمل، وكذلك اعتلال وظائف الغدد كغدة تحت المهاد؛ وقد يسببه شدة شغف المرأة بالحمل فتنقطع دورتها (الحمل الكاذب) واعتلال الغدة النخامية أو الدرقية بزيادة أو قلة نشاطها، واعتلال الغدة فوق الكُلْيَة، أو نتيجة وجود ورم بالمِبْيَض يفرز هرمون الذكورة، أو لقلة استجابة المِبْيَض للهرمونات المنبهة للغدة النخامية، أو أمراض متعلقة بالرحم كاستئصاله أو بعد عملية كحت جائرة أو نتيجة التصاقات الغشاء المبطن لجداره بسبب التهابات.

وقد تعاني السيدة من أعراض سن اليأس مثل التوتر والشعور بسخونة وآلام بالمفاصل أو أعراض أخرى يتسبب فيها المرض الذي أدى إلى انقطاع الحيض

(1)

.

ولا شك أن فقهاءنا رحمهم الله قد أدركوا أن انقطاع الحيض قد يكون لسبب طبيعي أو مرضي والمرضي معروف وغير معروف.

• والطب الحديث يستطيع أن يعين المرض الذي يرجى برؤه وذاك الذي لا يرجى برؤه، فهل تأخذ المريضة بما لا يرجى برؤه حكم الآيسة؟

والطب يستطيع أن يقطع بشغل الرحم أو براءته، فهل يؤثر ذلك على الخلاف في زمان العدة.

والطب الحديث قد يساعد المرأة على إحداث الحيض بدواء، فهل يقبل الفقه ذلك؟

* * *