الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مرسلًا". اهـ. كذا ذكر هذا المزى في التحفة 2/ 106 ولا يبعد أن يكون شيخ بكر في هذه الرواية هو الأول المصلوب لأنه غير اسمه وكنيته ولقبه ونسبه إلى حوالى مائة من الكذابين والمدلسين وذويهم "كما أنه وقع في البيهقي ما يدل على أن ثم إسناد آخر للحديث إلى أبى إدريس فذكر من طريق مكى قال: حدثنا أبو عبد الله خالد بن أبى خالد عن يزيد بن ربيعة عن أبى إدريس عن بلال فذكره". اهـ. وأنا لا أستبعد أن يكون أبو عبد الله هو المصلوب غير بعضهم اسمه وكنيته.
ثم وجدت في تهذيب المزى أن بعضهم كان يكنيه بأبى عبد الله وبأبى عبد الرحمن وانظر تهذيب المزى 25/ 265 فبان بهذا إنما وقع في رواية آدم بن أبى إياس أنه هو المصلوب وإنما وقع في رواية مكى أنه هو المصلوب. فالحمد لله على ما ألهم وعلم. وما ذهب إليه صاحب الإرواء 2/ 201 من كون رواية مكى فيها متابعة للمصلوب غير سديد بل هو هو.
925/ 615 - وأما حديث أبى أمامة:
فرواه ابن خزيمة 2/ 177 وابن عدى 4/ 207 والطبراني في الكبير 8/ 109 والأوسط 3/ 311 و 312 ومسند الشاميين 3/ 128 والحاكم 1/ 308 والبيهقي 2/ 502:
من طريق عبد الله بن صالح قال: حدثنى معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس الخولانى عن أبى أمامة الباهلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات".
واختلف في إسناده على ربيعة فرواه عنه المصلوب وجعله من مسند بلال كما تقدم في هذا الباب خالفه معاوية بن صالح إذ جعله من مسند أبى أمامة الباهلى والسند إلى معاوية فيه من تقدم وفيه ضعف لا سيما عند الانفراد وقد انفرد هنا.
قوله: باب (325) ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ثم قال: باب منه (327)
قال: وفى الباب عن أبى هريرة وزيد بن خالد والفضل بن عباس
926/ 616 - أما حديث أبى هريرة:
فرواه مسلم 1/ 532 وأبو عوانة 2/ 331 وأبو داود 2/ 79 وأحمد 2/ 232 و 278 والترمذي في الشمائل ص 143 وابن أبى شيبة 2/ 174 وابن المنذر في الأوسط 5/ 152
وابن خزيمة 2/ 183 وابن أبى الدنيا في قيام الليل ص 137 وأبو نعيم في المستخرج 2/ 365 والبيهقي 3/ 6:
من طريق هشام بن حسان وأيوب واللفظ لأيوب كلاهما عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم يصلى من الليل فليصل ركعتين خفيفتين يفتتح بها صلاته" وهذا سياق ابن عيينة عن أيوب زاد معمر عن أيوب "ثم ليطول بعد ما شاء".
وقد حكى أبو داود أنه اختلف في رفعه ووقفه فقال: "وروى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام عن محمد أوقفوه على أبى هريرة وكذلك رواه أيوب وابن عون أوقفوه على أبى هريرة ورواه ابن عون عن محمد قال فيهما تجوز" اهـ، وما ذكره أبو داود لا يضر في رواية من رفع إذ أكثر أصحاب هشام رفعوه منهم أبو أسامة وعبد الأعلى وعبد الرزاق وزائدة وأبو خالد الأحمر، وممن وقفه على هشام هشيم والحمادان.
927/ 617 - وأما حديث زيد بن خالد:
فرواه مسلم 1/ 531 وأبو عوانة 2/ 347 وأبو داود 2/ 99 والنسائي في الكبرى 1/ 421 والترمذي في الشمائل ص 143 وابن ماجه 1/ 433 وأحمد 5/ 193 وعبد بن حميد ص 116 وعبد الرزاق 3/ 39 والمروزى في قيام الليل ص 52 وابن أبى الدنيا في التهجد وقيام الليل ص 137 والطبراني في الكبير 5/ 249 والبيهقي 3/ 8:
من طريق مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال: "لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين، طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة" والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على مالك فعامة أصحابه مثل القعنبى وقتيبة وعبد الله بن يوسف وابن وهب ومعن وعبد الله بن نافع بن ثابت الزبيرى وعبد الرزاق الصنعانى رووه عن مالك كما تقدم. خالفهم عبد الرحمن بن مهدى فأسقط أبا بكر بن عمرو بن حزم من الإسناد وقال عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عبد الله بن قيس فذكره. وقد حكم عبد الله بن الإمام أحمد على ابن مهدى بالوهم فيه كما في أطراف المسند للحافظ 2/ 407 كما أن لمالك
متابع على روايته وهو زهير بن محمد فقد رواه عن عبد الله بن أبى بكر كما رواه مالك في المشهور عنه كما في الطبراني.
928/ 618 - وأما حديث الفضل بن عباس:
فرواه الترمذي في الجامع 2/ 325 وعلله الكبير ص 81 والنسائي في الكبرى 1/ 167 و 211 والبزار 6/ 110 وأبو يعلى 6/ 157 و 158 والمروزى في قيام الليل ص 54 وابن خزيمة 2/ 220 و 221 والبخاري في التاريخ 3/ 283 والطحاوى في المشكل 3/ 125 و 126 وابن المبارك في مسنده ص 30 والطبراني في الكبير 18/ 295 والأوسط 8/ 278 والبيهقي في الكبرى 2/ 487 و 488 وابن عدى 4/ 226:
من طريق عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتذرع وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلًا ببطونهما وجهك وتقول يا رب يا رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا" والسياق للترمذي.
وقد اختلف فيه على عبد ربه بن سعيد فساقه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث وابن لهيعة كما تقدم. خالفهم شعبة بن الحجاج فقال: أخبرنا عبد ربه بن سعيد قال: سمعت أنس بن أبى أنس يحدث عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب فذكره. فكانت المخالفة في ثلاثة مواضع في شيخ شيخه حيث سماه بما تقدم وفى إبدال عبد الله بن الحارث عن ربيعة. وفى الصحابي حيث جعله من مسند المطلب. وقد قضى البخاري وأبو حاتم الرازى وأبو جعفر الطحاوى على شعبة بالوهم وقدموا الرواية السابقة وقد استشكل هذا التقديم أحمد شاكر في شرح الترمذي وقال: "كل من شعبة والليث ثقة ولا وجه لتقديم هذا على هذا". اهـ. ولم يصب فيما أبداه فقد استدل أبو حاتم على ما ذهب إليه كما في العلل 1/ 119 و 132 لمتابعة الليث من عمرو بن الحارث وابن لهيعة وبأن الليث وعمرو كانا يكتبان بخلاف شعبة فقد كان معتمدًا على حفظه وبأن شعبة أتى في روايته براوٍ غير معروف زاد الطحاوى على هذا بأن عمران مضرى وكذلك الليث والرجل أعرف بأهل بلده من غيرهم، ومما يقوى ما ذهب إليه الطحاوى ما في تاريخ البخاري ونصه "وقال آدم حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد ربه بن سعيد أخبر يحيى
عن رجل من أهل مصر يقال له أنس بن أبى أنس عن عبد الله بن نافع" فذكره فبان بهذا عدم معرفة شعبة لشيخ شيخه لذلك كما ذكر البخاري رواية الليث وشعبة عقب ذلك بقوله: "وقد توبع الليث وهو أصح". اهـ.
وما قاله الأئمة السابقون من تقديم رواية الليث على رواية شعبة لا يعنون بذلك صحة سند الليث إنما يعنون بذلك أنه أقام إسناده ومما يقوى هذا أن البخاري الذى قضى بالعبارة السابقة لرواية الليث بالأصحية قد انتقدها فإنه بعد أن ساقها عقب ذلك بقوله: "قال أبو عبد الله. وهو حديث لا يتابع عليه ولا يعرف سماع هؤلاء بعضهم من بعض". اهـ.
وقال ابن أبى حاتم ما نصه: "قلت لأبى: هذا الإسناد عندك صحيح؟ قال: حسن قلت لأبى من ربيعة بن الحارث؟ قال: هو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. قلت: سمع من الفضل؟ قال: أدركه: قلت يحتج بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال: حسن. فكررت عليه مرارًا. فلم يزدنى على قوله حسن. ثم قال الحجة سفيان وشعبة. قلت: فعبد ربه بن سعيد؟ قال: لا بأس به. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: هو حسن الحديث". اهـ. وأيضًا ابن العمياء مجهول ومداره عليه. وقد استدل بما تقدم أن الحسن عند أبى حاتم غير محتج به وانظر التدريب للسيوطى، باب الحسن.
تنبيه: قد يقول قائل كيف قرر أبو حاتم هو عن نفسه أن الحجة من ذكر وفى نفس الوقت يجعل حديث شعبة مرجوحًا؟ فالجواب أن كلامه هذا يحمل عند عدم المعارضة ممن هو أِقوى منه أو ظهرت قرائن للمعارض.
تنبيه آخر: قال الطبراني: "لم يجود إسناد هذا الحديث أحد ممن رواه عن عبد ربه بن سعيد إلا الليث ورواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد فاضطرب في إسناده". اهـ. وقد أصاب الطبراني فيما قاله في شعبة ولم يصب في زعمه تفرد الليث في سياق الإسنادى فقد تابعه من تقدم ذكره.
تنبيه آخر: وللفضل بن عباس حديث آخر في الباب من طريق كريب عنه يأتى تخريجه في باب برقم (339) والظاهر أنه هو مراد المصنف لا هذا.