الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (133) ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر
قال: وفى الباب عن على وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وحفصة وأبى هريرة وأبى هاشم بن عتبة
72/ 383 - أما حديث على:
فرواه البخاري 8/ 195 ومسلم 1/ 436 وغيرهما.
ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: "حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارًا" شك يحيى لفظ البخاري.
384/ 73 - وأما حديث ابن مسعود:
فرواه مسلم 1/ 437 والمصنف في الباب برقم 181 و 2985 وابن ماجه 1/ 224 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 356 والطوسى في مستخرجه 1/ 446 والطبرى في التفسير 2/ 323 وأحمد برقم 3716 وأبو يعلى 5/ 38 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 228 والعقيلى 4/ 16:
من طريق محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا -أو قال: حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا" لفظ مسلم.
وحكى الدارقطني في العلل أن بعضهم رواه عن زبيد مخالفًا لمحمد بن طلحة حيث زاد طلحة بن مصرف بين زبيد ومرة وهو أبو مريم عبد الغفار إلا أن ابن المدينى قال أنه يضع الحديث والظاهر من فعله هذا أنه يريد الإغراب فمن ثم كذب في روايته. لهذا قال الدارقطني: "الأشبه بالصواب قول من لم يذكر طلحة" قلت: وهو ظاهر صنيع مسلم ومن تبعه ممن تقدم. وأيضًا لا يصح أن يقال: إنه من المزيد في متصل الأسانيد إلا عند صحة سند من زاده.
385/ 74 - وأما حديث زيد بن ثابت:
فرواه عنه عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب.
* أما رواية عروة عنه:
ففي سنن أبى داود 1/ 288 والنسائي في الكبرى 1/ 151 و 152 والبخاري في التاريخ
3/ 434 وابن جرير في التفسير 2/ 327 والطبراني 5/ 125 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 167 وأحمد في المسند 5/ 183والطيالسى كما في المنحة 1/ 70 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 504.
كلهم من طريق الزبرقان عن عروة عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلى صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} وقال: "إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين" لفظ أبى داود.
وقد وقع في السند اختلاف مما يؤدى إلى النظر في صحته كما وقع الخلاف في رفعه ووقفه وذلك أنه رواه عن الزبرقان عمرو بن أبى حكيم وابن أبى ذئب وسياق عمرو هو المتقدم وذلك من رواية شعبة عنه ولم يقع الخلاف في روايته.
وأما ابن أبى ذئب فرواه عنه أبو داود الطيالسى وصدقة وآدم ويحيى بن أبى بكير وخالد بن عبد الرحمن ويزيد بن هارون كل هؤلاء لم يذكروا عروة بين الزبرقان وزيد بن ثابت إلا أن منهم من يرويه مباشرة بدون ذكر واسطة بينهما وهم الأكثر ومنهم من زاد راو آخر هو زهرة وقد حكم الدارقطني على زهرة بالجهالة وزاد أبو داود مخالفة أخرى وذلك أنه جعل الحديث من مسند أسامة بن زيد كما في المنحة.
ويصح الحديث من رواية عمرو بن أبى حكيم.
وأما من رواية ابن أبى ذئب فالظاهر عدم صحتها.
* وأما رواية سعيد بن المسيب:
ففي الطبراني الكبير 5/ 121:
من طريق ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: كنت مع قوم اختلفوا في صلاة الوسطى قال: فأتيته فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهاجرة والناس في قائلتهم وأسواقهم فلم يكن يصلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصف والصف فأنزل الله عز وجل: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لينتهين أقوام أو لأحرقن بيوتهم".
تنبيهان:
الأول: زعم محقق سنن أبى داود طبعة الدعاس 1/ 288 أن أبا داود انفرد بحديث
زيد بن ثابت من بين الكتب الستة وفى هذا الإطلاق نظر لإخراج النسائي للحديث في المصدر السابق.
الثانى: حديث زيد بن ثابت وقع في بعض نسخ الجامع وصحح أحمد شاكر النسخ المثبتة له وليس ذلك بجيد فالطوسى أسقطه من المستخرج على الجامع وهو الأصل.
386/ 75 - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها أبو يونس مولاها وأم حميد.
* أما رواية أبى يونس عنها:
فرواها مسلم 1/ 437 و 438 وأبو داود 1/ 287 والمصنف في التفسير برقم 2986 والنسائي 1/ 190 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 353 والطحاوى في المشكل 5/ 317 وابن أبى داود في المصاحف 2/ 349.
كلهم من طريق زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبى يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتنى عائشة أن أكتب لها مصحفًا وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فلما بلغتها آذنتها فأملت على حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* وأما رواية أم حميد عنها:
وسيأتى تخريجها في الحديث التالى.
76/ 387 - وأما حديث حفصة:
فرواه ابن أبى شيبة 2/ 503 و 504 في المصنف وعبد الرزاق 1/ 578 وأبو يعلى في مسنده 6/ 331 وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 292 وابن جرير في التفسير 2/ 323 و 327 و 328 وابن حبان كما في الزوائد ص 426 وابن أبى داود في كتاب المصاحف 1/ 353 و 354 و 355 و 356 و 357 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 172 وكذا في مشكل الآثار 5/ 317 و 318 والبيهقي 1/ 462 و 463 وابن عبد البر في التمهيد 4/ 281.
ولفظه: أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دفعت مصحفًا إلى مولى لها يكتبه وقالت: إذا بلغت هذه الآية {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فآذنى فلما بلغها جاءها فكتبت بيدها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قال:
وسألت أم حميد بن عبد الرحمن عائشة عن الصلاة الوسطى فقالت كنا نقرأها في العهد الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقومو لله قانتين" لفظ عبد الرزاق.
وممن رواه عن حفصة عبد الله بن عمر وسالم ونافع وعمرو بن رافع.
* أما رواية عبد الله عنها:
ففي المصاحف لابن أبى داود قال حدثنا محمد بن بشار ولم نكتبه من غيره نا حجاج بن منهال نا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره ورواه ابن جرير من طريق ابن المثنى عن حجاج بإسقاط ابن عمر بين نافع وحفصة وفيه أيضًا أن شيخ حماد عبد الله فخالف في الإسناد في هذين الموضعين إلا أن المخالفة الثانية الظاهر أنها من الطباعة إذ رواه ابن عبد البر من طريق حماد بن زيد بذكر عبيد الله ورواية حماد بن زيد بإسقاط ابن عمر فيها شاهد لرواية ابن المثنى مع أن ابن المثنى أقوى وأحفظ من ابن بشار كما قال: أبو داود ومن يقل: إنهما كفرسى رهان فلم يصب. فبهذا يرجح أن ذكر ابن عمر في الإسناد غلط ثم وجدت ابن أبى داود رواه في المصدر المذكور من رواية إسحاق بن إبراهيم وعمه كلاهما عن حجاج به إلى أن قال: "مثله ولم يذكر فيه ابن عمر". اهـ. فللَّه الحمد إذ هذه متابعة تامة لابن المثنى ولا يعلم سماع لنافع من حفصة بل صرح البيهقي بالإرسال.
* وأما رواية سالم عنها:
فرواها عنه عبد الله بن يزيد وأبو بشر جعفر بن إياس بواسطة وبدون واسطة وذلك عند ابن جرير وابن أبى شيبة وابن أبى داود في المصاحف عن أبى بشر عن عبد الله بن يزيد عن سالم أن حفصة وعند ابن أبى شيبة من طريقه عن رجل عن سالم فبان بهذا من المبهم وأما ابن جرير فساقه بإسقاط الواسطة بينهما ويخشى أن يكون السقط من الطباعة ويؤيد ذلك أنه وقع في ص 327 ذكر الواسطة التى سقطت قبل وقد خالف سالم عامة من رواه عنها حيث جعله موقوفًا من جميع الطرق المنتهية إليه.
* وأما رواية نافع عنها فتقدم ذكرها والراجح فيها ومن رواها عنه ويزاد هنا أن ممن رواها عن عبيد الله عنه حماد بن سلمة وابن زيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد ثلاثتهم عن عبيد الله بإسقاط ابن عمر واتفقوا أيضًا على رفع الحديث وتبين من هذا أنه وقع فيه خلاف آخر عن ابن عمر فذكره في السند حجاج وأسقطه غيره فإذا بأن لك هذا ففيما قاله الدكتور
محب الدين عبد السبحان في تحقيقه لكتاب المصاحف لابن أبى داود غلط محض وذلك أنه نسب الخلاف السابق في ذكر ابن عمر إلى حماد بن سلمة وقال: إنه حدث به بعد الاختلاط وهذا خلاف ما كان بين يديه من صنيع صاحب الكتاب الذى يحققه فإن قال بأن محمد بن بشار برئ من الغلط السابق حيث وقد روى حدشا الباب موافقًا لمن تقدم في إسقاط ابن عمر قلنا: ذلك مسلم له لو كانت رواية محمد بن بشار من الطريق السابقة الذكر كان له ذلك. أما وإن المخرج مختلف إلى عبيد الله فلا بل هذا يدلك على اضطراب رواية ابن بشار فإن رواه من طريق عبد الوهاب أسقطه ران رواه من طريق حجاج أثبته وهذا
خلاف عامة من رواه عن حجاج عن ابن سلمة ممن تقدم ثم استشهد على صحة قوله بإخراج الحديث عند ابن جرير بإسقاطه وذلك عليه لا له إذ ابن جرير لم يخرجه إلا من رواية ابن المثنى فبان بهذا أن ابن سلمة لم يحصل له أي غلط لا في الوصل ولا في الانقطاع كما ادعاه المذكور إذ قد وافق حماد بن سلمة من سبق في جميع الروايات.
* وأما رواية عمرو بن رافع:
فوقع الخلاف في اسمه كما وقع الخلاف في اسم أبيه أيضًا فقيل عمرو وقيل عمر وقيل عن أبى رافع وقيل في اسم أبيه نافع وهل هذا يؤثر في ذاته؟ ضعف البخاري من قال: عمر وصحح الأول قلت: ووقع في رواية ابن إسحاق الثانى وأما الأول ففي رواية سليمان التيمى وهو إمام ضابط لا يقاومه ابن إسحاق وقد وثقه ابن حبان والعجلى وكذا قال فيه الحافظ: مقبول ومعنى هذا أنه يحتاج إلى من يتابعه.
وتقدم ما في الروايات السابقة من النقد إلا رواية سالم مع أنه وقفه فلا تعتبر هذه متابعة بل هي مخالفة في الرفع والوقف وعمرو لا يقاوم سالمًا وهى أسلم الطرق مع وقفها مع أنه لا يعلم له سماع ممن تعمر بعد حفصة وهى عائشة.
تنبيهان:
الأول: تقدم تصويب بعض الأخطاء الكائنة في تفسير ابن جرير ووقع مما لم يسبق ذكره أن ذكر ابن جرير بسنده إلى خالد بن يزيد عن أبى هلال عن زيد بن عمر بن رافع. اهـ. والصواب عن سعيد بن أبى هلاله عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع كما وقع في أكثر من مصدر مما سبق.
الثانى: بعد أن خرج ابن عبد البر في التمهيد الحديث من طريق نافع قال ما نصه: "هذا إسناد صحيح جيد في حديث حفصة" وتقدم كلام البيهقي في أن الصواب كونه
مرسلًا فما قاله ابن عبد البر هنا غير سديد وكذا تحسين محقق مشكل الآثار للطحاوى.
388/ 77 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه ابن أبى شيبة 2/ 506 في المصنف وابن جرير في التفسير 2/ 322 و 325 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 174 و 175 والدارقطني في العلل 8/ 200 والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 460 وكذا الطحاوى في الرد على الكبرابيسى كما نقله صاحب الجوهر النقى. ولفظه مرفوعًا: "صلاة الوسطى صلاة العصر" وذلك من رواية سليمان التيمى ومحمد بن أبى حميد أما التيمى فقال: عن أبى صالح وأما ابن أبى حميد فقال: عن موسى بن وردان كلاهما عن أبى هريرة به.
ومحمد بن أبى حميد متروك وله سند آخر من طريق سويد بن سعيد عند ابن جرير يأتى القول فيه.
* وأما رواية التيمى ففيها علتان:
العلة الأولى: الخلاف في رفعه ووقفه فممن رواه عن التيمى عبد الوهاب بن عطاء وبشر بن المفضل وسهل بن يوسف ويحيى بن سعيد القطان ومعتمر بن سليمان والأنصارى كل هؤلاء رووه عن سليمان التيمى موقوفًا إلا عبد الوهاب بن عطاء فإنه رفعه وصوب الدارقطني قول الواقفين ومن الواقفين أيضًا للحديث عن سليمان إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم كما في ابن جرير وعبد الوهاب لا يقاوم القطان فكيف لو أضيف إليه من ذكر.
العلة الثانية: ذكر البيهقي أن شيخ سليمان ليس السمان بل ميزان ولم يوثقه معتبر إلا أنه جاء موقوفًا أيضًا من طريق سويد عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن عثمان بن غنم عن ابن لبيبة عنه به بلفظ: "ألا وهى العصر ألا وهى العصر" وسويد معروف بالضعف وابن لبيبة هو محمد بن عبد الرحمن قال: في التقريب من السادسة كثير الإرسال ومعنى هذا أنه لم يلق أحدًا من الصحابة.
وأسلم الطرق السابقة رواية التيمى مع أن شيخه لا يقبل تفرده. مع حصول الوقف وله شاهد خرجه ابن أبى شيبة في المصنف 2/ 505 من طريق حيان الأزدى قال: سمعت ابن عمر وسئل عن الصلاة الوسطى وقيل له أن أبا هريرة يقول: هي العصر فقال: إن أبا هريرة يكثر. ابن عمر يقول هي الصبح.
تنبيه:
وقع في تفسير ابن جرير تحريف في سندين من حديث أبى هريرة عبد الوهاب بن عطاء إذ فيه عبد الوهاب عن عطاء.
والثانى: في اسم عبد الله بن عثمان بن خيثم فقيل فيه ما تقدم نقله ووقع عند الطحاوى عن عبد الله بن عثمان عن خيثم عن عبد الرحمن بن لبيبة.
389/ 78 - وأما حديث أبى هاشم بن عتبة:
فرواه ابن جرير في التفسير 2/ 325 والبخاري في الكنى من تاريخه ص 79 و 80 والطحاوى في الرد على الكرابيسى كما في الجوهر النقى 1/ 460 وابن حبان في الثقات 5/ 350 و 351.
كلهم من طريق خالد بن دهقان عن خالد سبلان عن كهيل بن حرملة قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فقال: أنا أعلم لكم ذلك فقام فأستاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ثم خرج إلينا فأخبرنا أنها صلاة العصر. لفظ ابن جرير وخالد بن دهقان ثقة وثقه ابن معين وما قاله الحافظ في التقريب من كونه مقبولًا غير صحيح وشيخه خالد بن عبد الله سبلان لا أعلم فيه جرحًا أو تعديلًا وكذا شيخه. إلا ذكر ابن حبان له في الثقات وقد أثبت البخاري في تاريخه سماعه من أبى هريرة.
تنبيهات:
الأول: وقع في تفسير الطبرى غلط في خالد سبلان إذ جعله بالشين المعجمة والصواب ما ذكر.
الثانى: تقدم أن الطوسى لم يذكر حديث زيد بن ثابت في الباب ضمن من ذكرهم.
الثالث: لم يذكر صاحب التحفة في الباب غير حديث على وعائشة وحفصة وأبى هريرة وأهمل الباقى والظاهر أن هذا منه حسب ما وجد أما أن نسخته تهمل بقية هذا العدد كله ففيه ما فيه.