الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (120) ما جاء في تعجيل العصر
قال: وفى الباب عن أنس وأبى أروى وجابر ورافع بن خديج ويروى عن رافع أيضًا
عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح.
343/ 32 - أما حديث أنس:
فرواه البخاري 2/ 28 ومسلم 1/ 433 وغيرهما.
من طرق مختلفة إليه بألفاظ مختلفة أيضًا منها قوله: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلى العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالى فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالى من المدينة على أربعة أميال أو نحوه" لفظ البخاري.
344/ 33 - وأما حديث أبى أروى:
فأبو أروى هو الدوسى سماه الطبراني ربيعة ويقال: عبيد بن الحارث وحديثه رواه البزار كما في زوائده 1/ 179 للهيثمى وأحمد 4/ 344 والبخاري في الكنى ص / 6 و 7 وكذا الدولابى في الكنى 1/ 16 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 2/ 84 والطبراني في الكبير 22/ 369 وابن أبى شيبة 1/ 327 في المصنف والطحاوى 1/ 191 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2835.
كلهم من طريق أبى واقد صالح بن محمد بن زائدة حدثنى أبو أروى قال: "كنت أصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بالمدينة ثم آتى ذا الحليفة قبل أن تغيب الشمس وهو على قدر فرسخين" والسياق للبزار وعزاه الحافظ في الإصابة إلى ابن منيع وأبى نعيم وابن أبى خيثمة وقد انفرد به أبو واشد وهو ضعيف جدًّا.
345/ 34 - وأما حديث جابر:
فذكر صاحب تحفة الأحوذى أنه عند الشيخين البخاري 2/ 41 ومسلم 1/ 446 وغيرهما والأمر كما قال: وتقدم تخريجه في أول كتاب الصلاة وهو مشتمل على أوقات الصلوات الخمس كما خرجه المصنف مختصرًا.
346/ 35 - وأما حديث رافع بن خديج:
فرواه البخاري 2/ 40 مختصرًا ومسلم 1/ 435 وغيرهما.
ولفظه: "كنا نصلى العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحمًا نضيجًا قبل مغيب الشمس" لفظ مسلم.
وأما حديثه في تأخير العصر الذى أشار المصنف إلى عدم صحته.
فرواه البخاري في تاريخه 5/ 89 والدارقطني في سننه 1/ 251 وابن حبان في الضعفاء 2/ 154.
كلهم من طريق عبد الواحد بن نافع قال: "دخلت مسجد المدينة فأذن مؤذن بالعصر قال: وشيخ جالس فلامه وقال: إن أبى أخبرنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة قال: فسألت عنه فقالوا هذا عبد الله بن رافع بن خديج". اهـ. لفظ الدارقطني، قال الدارقطني:"ابن رافع هذا ليس بالقوى ورواه موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد فكناه أبا الرماح وخالف في اسم ابن رافع بن خديج فسماه عبد الرحمن". اهـ. ثم ساق رواية موسى ثم قال: "ورواه حرمى بن عمارة عن عبد الواحد هذا وقال: عبد الواحد بن نفيع خالف في نسبه وهذا حديث ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذا لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خديج غيره وقد اختلف في اسم ابن رافع هذا ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة". اهـ. باختصار وقد علمت ما قاله المصنف، وقال البخاري: بعد سياقه للحديث "لا يتابع عليه" يعنى عبد الواحد واستدل على ضعفه أيضًا بما تقدم عن رافع بن خديج في الصحيحين من التعجيل وتبعه الدارقطني في السنن وقال ابن حبان: في الضعفاء في عبد الواحد: "شيخ يروى عن أهل الحجاز المقلوبات وعن أهل الشام الموضوعات لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه". اهـ. وقال البيهقي: بعد سياقه لرواية رافع المتقدمة عند الشيخين ما نصه: "وهذه الرواية الصحيحة عن رافع بن خديج تدل على خطأ ما رواه عبد الواحد أو عبد الحميد بن نافع أو نفيع الكلابى عن ابن رافع بن خديج" إلخ فبان بهذا أن الأئمة استدلوا على ضعف هذه الرواية من جهة المتن والإسناد. أما المتن فواضح بما سبق وأيضًا أنه مخالف للروايات الصحيحة الموجبة لتعجيل العصر فقد سمى الرسول عليه الصلاة والسلام من أخرها من غير عذر شرعى منافق كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا "تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله إلا قليلًا".
وأما من جهه الإسناد:
فضعف ابن رافع بن خديج والراوى عنه والاختلاف الكائن في اسمه واسم شيخه ولا يرد هذا ما يقع من الخلاف في أسماء الثقات لأن هذا ضم مع الخلاف الضعف ويدخل هذا الخلاف في أصول الحديث في نوع أوهام الجمع والتفريق وقد صنف فيه الخطيب