ويكره للمؤذن أخذ الأجرة ‌ ‌منحة السلوك   حين رأى الأذان: "ألقه على بلال، - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٢

= مختصر خليل ص 22، منح الجليل 1/ 204، المجموع 3/ 121، الكافي في فقه الإمام أحمد 1/ 105، السلسبيل 1/ 107.

(1)

1/ 141 كتاب الصلاة، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر رقم 512، وأبو داود الطيالسي في مسنده ص 148 رقم الحديث 1103، وأحمد 4/ 42، والبخاري في خلق أفعال العباد ص 148، والدارقطني 1/ 245 كتاب الصلاة، باب ذكر الإقامة رقم 56، والبيهقي 1/ 399 كتاب الصلاة، باب الرجل يؤذن ويقيم غيره.

من طريق محمد بن عمرو، عن محمد بن عبد الله، عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: "أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئًا قال: فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخّره فقال: ألقه على بلال فألقاه

…

".

قال في التلخيص الكبير 1/ 209: محمد بن عمرو هو الواقفي وهو ضعيف.

وقال في بلوغ المرام ص 49: وفيه ضعف.

(2)

حيث يرى كراهة ذلك.

المجموع 3/ 121، أسنى المطالب 1/ 133.

(3)

أي: كراهة تحريم.

بدائع الصنائع 1/ 152، المبسوط 1/ 140، نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار 9/ 97، العناية على الهداية 1/ 97، تحفة الفقهاء 2/ 357، الكتاب 2/ 100، البحر الرائق 8/ 19، بداية المبتدي 3/ 69.

(4)

هو عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي، أبوعبد الله، صحابي من أهل الطائف، قدم في وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 هـ فأسلموا، وأمره عليهم لما رأى من عقله، وحرصه على الخير، والدين، وكان أصغر الوفد سنًا. استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على =

= الطائف. له فتوح، وغزوات بالهند، وفارس، وهو الذي منع ثقيفًا عن الردة خطبهم فقال: كنتم آخر الناس إسلامًا، فلا تكونوا أولهم ارتدادًا. توفي سنة 51 هـ.

طبقات ابن سعد 5/ 508، سير أعلام النبلاء 2/ 374، تاريخ الفسوي 1/ 273، أسد الغابة 3/ 579، شذرات الذهب 1/ 36.

(1)

1/ 147 كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين رقم 531، وأحمد 4/ 21، والنسائي 2/ 23 كتاب الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا رقم 672، والحاكم في المستدرك 1/ 199 كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة.

عن حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبى العلاء، عن مطرف بن عبيد الله، عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه.

ورواه الترمذي 1/ 272 كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا رقم 209، وابن ماجه 1/ 236 كتاب الأذان، باب السنة في الأذان رقم 714 عن أشعث بن سوار عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال:"إن من آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنًا، لا يأخذ على الأذان أجرًا".

قال الترمذي 1/ 275: حديث عثمان حسن، صحيح. وفي النسخة الهندية كما قال المصنف: حديث حسن.

وقال الحاكم 1/ 199: على شرط مسلم.

(2)

وذهب المالكية، والشافعية: إلى جواز ذلك بلا كراهة.

وعند الحنابلة: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان؛ لأنه قربة لفاعله.

بدائع الصنائع 1/ 152، شرح فتح القدير 1/ 247، البحر الرائق 8/ 19، الهداية 1/ 269، الكتاب 2/ 100، تحفة الفقهاء 2/ 357، المبسوط 1/ 140، منح الجليل 1/ 204، الخرشي على خليل 1/ 236، نهاية المحتاج 1/ 418، حاشية الشبراملسي 1/ 418، المغني 1/ 460، المبدع 1/ 313.

(1)

لأن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها؛ ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل، ولهذا تعتبر أهليته، فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره، كما في الصوم، والصلاة؛ ولأن التعليم مما لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم، فيكون ملتزمًا ما لا يقدر على تسليمه، فلا يصح؛ ولأن في أخذ الأجر عليها سبب لتنفير الناس عن الصلاة في الجماعة، وعن تعليم القرآن، والعلم؛ لأن ثقل الأجرة يمنعهم عن ذلك.

وذهب المالكية: إلى جواز أخذ الأجرة على الحج، والإمامة، وتعليم القرآن، والفقه.

وذهب الشافعية: إلى جواز أخذ الأجرة على الحج؛ لأنه يدخله النيابة. أما الإمامة فلا يصح الاستئجار للإمامة، ولو نافلة كالتراويح؛ لأن فائدتها من تحصيل فضيلة الجماعة ولا تحصل للمستأجر، بل للأجير. ويجوز تعليم القرآن؛ لأنه غير مقصود بفعله حتى يقع عنه، وتعليم الفقه، والاستئجار للتدريس، لا يجوز؛ لتعذر ضبطه، فإن عين أشخاصًا، ومسائل مضبوطة يعلمها لهم جاز.

وذهب الحنابلة: إلى عدم صحة الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، كالحج، والأذان، وتعليم القرآن، والفقه؛ لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله، فلم يجز أخذ الأجرة عليها. ويجوز رزق على ذلك من بيت المال، وأخذ بلا شرط.

تحفة الفقهاء 2/ 357، الهداية 3/ 269، كشف الحقائق 2/ 157، الوقاية 2/ 157، العناية 9/ 97، بدائع الصنائع 4/ 191، البحر الرائق 8/ 19، الكتاب 2/ 100، منح الجليل 7/ 476، الشرح الصغير 2/ 274، القوانين ص 181، بداية المجتهد 2/ 224، الكافي في فقه الإمام مالك ص 166 و 374، مغني المحتاج 2/ 344، أسنى المطالب 2/ 410، روضة الطالبين 5/ 188، الروض المربع ص 294، شرح منتهى الإرادات 2/ 216.

(2)

من مشايخ بلخ. استحسنوا ذلك، وقالوا: بنى أصحابنا المتقدمون الجواب على ما شاهدوا من قلة الحفاظ، ورغبة الناس فيهم، وكان لهم عطيات في بيت المال، وافتقاد من المتعلمين في مجازاة الإحسان بالإحسان، من غير شرط مروءة، يعينونهم على معاشهم، ومعادهم، وكانوا يفتون بوجوب التعليم خوفًا من ذهاب القرآن، وتحريضًا على التعليم، حتى ينهضوا لإقامة الواجب، فكثر حفاظ القرآن. وأما اليوم فذهب ذلك كله، واشتغل =

= الحفاظ، بمعاشهم، وقل من يُعلِّم حُسْبةً، ولا يتفرغون له أيضًا. فإن حاجتهم تمنعهم من ذلك فلو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر؛ لذهب القرآن، فأفتوا بجواز ذلك لذلك، ورأوه حسنًا. وقالوا: الأحكام قد تختلف باختلاف الزمان.

تبيين الحقائق 5/ 124، العناية 9/ 98، البحر الرائق 8/ 19، شرح الوقاية 2/ 158.

(1)

شرح فتح القدير 1/ 247، الكتاب 2/ 100، تبيين الحقائق 5/ 124، شرح الوقاية 2/ 158، كشف الحقائق 2/ 158، الهداية 3/ 269، البحر الرائق 8/ 19.

(2)

الهداية 3/ 269، تبيين الحقائق 5/ 124، كنز الدقائق 5/ 124، شرح الوقاية 2/ 158، البحر الرائق 1/ 19.

(3)

البحر الرائق 8/ 20، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5/ 124.

(4)

البحر الرائق 8/ 20، تحفة الفقهاء 2/ 358، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5/ 124.

(5)

البحر الرائق 1/ 19، تبيين الحقائق 5/ 124، بدائع الصنائع 4/ 191، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5/ 124.