على أن الجملة دعاء عليهم بزيادة المرض. وقال جماعة من المفسرين - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

على أن الجملة دعاء عليهم بزيادة المرض.

وقال جماعة من المفسرين والمقرئين ومنها فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ [البقرة: 18] قال:

للعطف ب أَوْ [البقرة: 19]، وهى للتخيير ويزول (1) بالفصل (2)، وفيه نظر لأنها لا تكون للتخيير إلا فى الأمر وما فى معناه لا فى الخبر، وجعله الدانى وغيره كافيا أو تامّا، وأَوْ للتفصيل أى: من الناظرين من يشبههم بحال (3) ذوى (4) صيب. ومنها إِلَّا الْفاسِقِينَ [البقرة: 26] وجوزوا فيه الثلاثة، ومثل ذلك (5) كثير (6) فلا يغتر بكل ما فيه، بل يتبع (7) الأصوب ويختار منه الأقرب. والله أعلم.

‌

‌تنبيهات:

الأول: قولهم: لا يجوز الوقف على المضاف، ولا على الفعل، ولا على [الفاعل](8) ولا على المبتدأ، ولا على اسم «كان» [وأخواتها](9)[وإن](10) وأخواتها، ولا على النعت، ولا على المعطوف عليه، ولا على القسم دون ما بعد الجميع، ولا على حرف دون ما دخل عليه إلى آخر ما ذكروه وبسطوه- إنما يريدون به الجواز الأدائى (11)، وهو الذى يحسن فى القراءة ويروق فى التلاوة، ولم يريدوا أنه حرام ولا مكروه، ويوقف عليه للاضطرار إجماعا، ثم (12) يعتمد فى الابتداء ما تقدم من العود إلى ما قبل فيبتدأ به (13)، اللهم إلا من يقصد بذلك تحريف المعنى عن مواضعه، وخلاف المعنى الذى أراد الله تعالى؛ فإنه يحرم [عليه](14) ذلك.

الثانى: ليس كل ما يتعسفه (15) بعض القراء ويتناوله بعض أهل الأهواء مما يقتضى (16) وقفا أو ابتداء ينبغى أن يعتمد (17) الوقف [عليه](18)، بل ينبغى تحرى (19) المعنى الأتم والوقف الأوجه، وذلك نحو الوقف على وَارْحَمْنا أَنْتَ [البقرة: 286]، والابتداء مَوْلانا [286]، ونحو: ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ [النساء: 62] والابتداء بِاللَّهِ [62]، ونحو: يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ [لقمان: 13]، والابتداء بِاللَّهِ [13]، ونحو: فَمَنْ حَجَ

الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ [البقرة: 158][والابتداء عَلَيْهِ [58]]، ونحو: فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكانَ حَقًّا [والابتداء عَلَيْنا][الروم: 47]، ومن ذلك قول بعضهم:

الوقف على عَيْناً فِيها تُسَمَّى [الإنسان: 18] أى عينا مسماة معروفة، والابتداء سَلْسَبِيلًا [18] جملة طلبية، أى: اسأل طريقا موصلة (1) إليها، وهذا مع ما فيه من التحريف يبطله إجماع المصاحف على أنه كلمة واحدة. ومن ذلك الوقف على لا رَيْبَ [البقرة: 2] والابتداء فِيهِ هُدىً [2] ويرده قوله تعالى فى سورة السجدة لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ [2].

الثالث: يغتفر فى طول الفواصل والجمل والقصص المعترضة ونحو ذلك، وفى حال جمع القراءات وقراءة التحقيق والترتيل- ما لا يغتفر فى غير ذلك، وربما أجيز الوقف والابتداء ببعض ما ذكر ولو كان لغير ذلك لم يبح. وهذا الذى يسميه السجاوندى المرخص ضرورة، ومثله بقوله تعالى: وَالسَّماءَ بَنَيْناها (2)[الذاريات: 47]، والأولى تمثيله بنحو قوله [تعالى] (3): قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ [البقرة: 177]، ونحو: وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ [البقرة: 177]، ونحو: عاهَدُوا [البقرة: 100]، ونحو كل من: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ

…

الآية [النساء: 23]، ونحو كل من فواصل: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ [المؤمنون: 1] إلى آخر القصة، ونحو: هُمْ فِيها خالِدُونَ [البقرة: 25]، ونحو: كل من فواصل: وَالشَّمْسِ إلى (4) مَنْ زَكَّاها [الشمس: 1 - 9]، ونحو: لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ [الكافرون: 2] دون قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ [1]. ونحو: اللَّهُ الصَّمَدُ [الإخلاص: 2] دون أَحَدٌ [1] وأن كل [ذلك](5) معمول (6) قُلْ [1] ومن ثم كان المحققون يقدرون إعادة العامل أو عاملا آخر فيما طال.

الرابع: كما اغتفر الوقف لما ذكرنا قد لا يغتفر ولا يحسن فيما قصر من الجمل نحو:

وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ [البقرة: 87]، وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ [87]؛ لقرب الوقف على بِالرُّسُلِ [87]، وعلى الْقُدُسِ (7) [87] ونحو: مالِكَ الْمُلْكِ [آل عمران: 26]؛

لقرب (8) مَنْ تَشاءُ [26] الأولى، وأكثرهم لا يذكرها لقربها من الثانية، وكذلك (9) لم يغتفر كثير الوقف على تَشاءُ [26] الثالثة لقربها من الرابعة ولم يرضه بعضهم لقربه من بِيَدِكَ الْخَيْرُ [26].

الخامس: قد يجيز بعض الوقف على حرف (1) وبعض الوقف على آخر، ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد، فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر، كمن أجاز الوقف على لا رَيْبَ [البقرة: 2] فإنه لا يجيزه على فِيهِ [2]، وكذا العكس، وكذا (2) الوقف على مَثَلًا [26] مع ما [26] وعلى أَنْ يَكْتُبَ [282] مع عَلَّمَهُ اللَّهُ [282] وك وَقُودُ النَّارِ [آل عمران: 10] مع كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ [11]، وكذا وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [آل عمران: 7] مع فِي الْعِلْمِ [7]، وكذا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ [المائدة: 26]، مع سَنَةً [المائدة: 26]، وكذا النَّادِمِينَ [32] مع مِنْ أَجْلِ ذلِكَ [31] وأول من نبه على المراقبة الإمام أبو الفضل الرازى، أخذه من المراقبة فى العروض.

السادس: اختار الإمام نصر ومن تبعه أنه ربما يراعى فى الوقف الازدواج، فيوصل ما يجوز الوقف على نظيره لوجود شرط الوقف، لكنه يوصل من أجل ازدواجه، نحو: لَها ما كَسَبَتْ [البقرة: 134] مع وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ [134]، ونحو: فَمَنْ تَعَجَّلَ

…

الآية [203]، ونحو: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ [الحج: 61]، ونحو: مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ

…

الآية [فصلت: 46].

السابع: لا بد من معرفة أصول مذاهب القراء فى الوقف والابتداء ليسلك القارئ لكل مذهبه، فروى عن نافع أنه كان يراعى محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى، وعن ابن كثير أنه كان يقول: إذا وقفت فى القرآن على قوله: وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [آل عمران: 7] وعلى قوله: وَما يُشْعِرُكُمْ [الأنعام: 109] وعلى إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ [النحل: 103] لم أبال بعدها وقفت أم لم أقف. وفيه دليل على أنه كان يقف حيث ينقطع نفسه، وروى عنه الرازى أنه كان يراعى الوقف على رءوس الآى مطلقا ولا يتعمد فى أوساط الآى وقفا سوى الثلاثة المتقدمة، وعن أبى عمرو أنه كان يتعمد [الوقف على] رءوس الآى ويقول: هو أحب إلى، وذكر عنه الخزاعى أنه كان يطلب حسن الابتداء، وذكر الخزاعى أن عاصما والكسائى كانا يطلقان الوقف من حيث يتم الكلام، واتفقت الرواة عن حمزة أنه كان يقف عند انقطاع النفس، فقيل: لأن قراءته التحقيق والمد الطويل فلا يبلغ نفس القارئ التام ولا الكافى (3).

والأولى (4)؛ لأن القرآن عنده كالسورة الواحدة فلم يتعمد (5) وقفا معينا؛ ولذلك (6) آثر (7)