والخاقانى (1) وغيرهم. وأما من لم ير الإشارة له، فيحتمل أن - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

والخاقانى (1) وغيرهم.

وأما من لم ير الإشارة له، فيحتمل أن يلحقه باللازم؛ لجريه مجراه لفظا، ويحتمل أن يفرق بينهما من جهة أن هذا جائز وذلك واجب، فإن ألحقه به- وكان ممن يرى التفاوت [فى اللازم، كابن مهران وصاحب «التجريد» - أخذ له فيه بمرتبتيه فى اللازم، وهى الدنيا، قولا واحدا، وإن كان ممن لا يرى التفاوت](2) فيه، كالهذلى، أخذ له بالعليا؛ إذ لا فرق بينه وبين غيره فى ذلك؛ ولهذا نص الهذلى فى الإدغام على المد فقط. والاختيار الأول تمسكا بما عليه الجمهور، وطردا للقياس.

‌

‌تنبيه:

قال الجعبرى فى شرحه لقول الشاطبى: «وعن كلّهم بالمدّ ما قبل ساكن» : وحيث اقتصر على تخصيص سكون الوقف اندرج فى الأول، يعنى: وعن كلهم، نحو: الْأَبْرارِ رَبَّنا [آل عمران: 193، 194]، ولا تَعاوَنُوا [المائدة: 2] مدغمين، ومَحْيايَ [الأنعام: 162] اللاى مسكنين، وتعين مدها وجها (3) واحدا عنده.

ثم قال: وقد نقل صاحب «غاية الاختصار» فى الأول الأوجه الثلاثة.

قلت: أما الثلاثة الأخيرة فواجبة المد؛ للزوم السكون كما تقدم، وأما الأول فلم يندرج أصلا لما تقدم آنفا، والنقل فى الأربع كما ذكر.

فإن قلت: يرد على المصنف: (ميم الله) بآل عمران [1، 2] للجماعة، و (ميم أحسب (4)) بالعنكبوت [1، 2] لورش؛ لأنها (5) لا جائز أن تدخل فى الأول (6) لتحركها وصلا، فيتعين دخولها فى الثانى، فيدخل (7) فى عموم الثلاثة، وليس فيها إلا وجهان:

المد والقصر.

قلت: القصر ممنوع لثبوت واسطة، وهو ما تغير فيه سبب المد، والدليل على عدم دخولها فى الثانى: أن سكونها لم يكن للوقف، بل هو أصلى فيها، بدليل استقراء مواقعها، ثم عرض تحريكها هذا؛ فيدخل (8) فى قوله:(والمدّ أولى إن تغيّر السّبب) وسيأتى.

وأما حرفا اللين الساكن ما بعدها للوقف، ولا يكون إلا محققا؛ نحو: اللَّيْلِ* (9) والْمَوْتِ*، سواء كان [الساكن](10) أيضا مجردا أم مع إشمام، ففيه أيضا الثلاثة، حكاها

الشاطبى وغيره، إلا أن ورشا يمتنع (1) له القصر فى المهموز، كما سيأتى.

أما الإشباع: فهو [مذهب أبى](2) الحسن على بن بشر، وبعض من يأخذ بالتحقيق وإشباع التمطيط من المصريين وأضرابهم (3).

وأما التوسط: فمذهب أكثر المحققين، واختيار الدانى، وبه كان يقول (4) الشاطبى، كما نص عليه ابن القصاع عن الكمال الضرير.

قال الدانى: وبه قرأت.

وأما القصر: فمذهب الحذاق كأبى بكر الشذائى، والحسن بن داود النقار- بنون وقاف آخره راء مهملة- وابن شيطا، والسبط، وأبى (5) على المالكى، وابن شريح، وغيرهم، وحكى أكثرهم الإجماع عليه.

وقال النحويون كافة: والتحقيق أن الثلاثة لا تجوز هنا إلا لمن أشبعوا حروف المد فى هذا الباب، وأما القاصرون فالقصر لهم هنا أولى، والذين وسطوا لا يجوز لهم هنا إلا التوسط والقصر، سواء اعتد بالعارض أم لم يعتد، ولا يجوز الإشباع؛ فلذلك كان الأخذ به فى هذا النوع قليلا، وهو معنى قوله:(وفى اللّين يقل طول).

وأما العارض المشدد فتقدم فى الإدغام حكمه.

وجه الثلاثة: الحمل على حروف المد؛ لما ثبت لهما أولا من المشابهة.

قوله: (وأقوى السّببين يستقلّ) هذا يتوقف على مقدمة تتعلق بقواعد مهمة تنفع فى هذا الباب، ويتوقف عليها بقيته، وهى أن شرط المد-[وهو حرفه](6) - قد يكون لازما، إما بأن يكون موجودا فى كل حال؛ ك وَأُولئِكَ*، وقالُوا آمَنَّا [البقرة: 14]، أو موجودا على الأصل؛ نحو: وَأَمْرُهُ إِلَى [البقرة: 275]، وبَعْضُهُمْ إِلى [البقرة:

76]؛ فإن أصلهما الإشباع والصلة.

[و] قد يكون عارضا، فيأتى فى بعض الأحوال؛ نحو: مَلْجَأً [التوبة: 57]، فى الوقف، أو يجيء على غير الأصل؛ نحو: آمَنْتُمْ [الأعراف: 123] عند من فصل، ونحو:[أَأَلِدُ](7)، وأَ أَمِنْتُمْ مَنْ [الملك: 16] ومن السماء يِلَى [السجدة: 5] عند مبدل الثانية.

[و] قد يكون ثابتا، فلا يتغير عن حالة السكون، وقد يكون متغيرا، نحو: يضى

[النور: 35]، ووسوا [آل عمران: 113] فى وقف حمزة، وقد يكون قويّا فيكون (1) حركة ما قبله من جنسه، وقد يكون ضعيفا فتخالفه حركته، وكذلك (2) سبب المد (3).

وقد يكون لازما [نحو: أَتُحاجُّونِّي [الأنعام: 80]، وإِسْرائِيلَ] (4) [البقرة: 40] أو عارضا (5)؛ نحو: وَالنُّجُومَ مُسَخَّراتٍ [الأعراف: 54] بالإدغام أو الوقف (6)، وقد يكون مغيرا؛ نحو: الم اللَّهُ [آل عمران: 1، 2] حالة الوصل، وهؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ [البقرة: 31] حالة الوصل للبزى، وقالون، وأبى عمرو، وحالة الوقف لحمزة.

وقد يكون قويّا أو ضعيفا، وكل منهما يتفاوت، فأقواه ما كان لفظيّا، وأقوى اللفظى ما كان ساكنا لازما (7)، ثم متصلا (8)، ثم منفصلا، ويتلوه المتقدم، وهو أضعفها (9)، وإنما كان اللفظى أقوى من المعنوى؛ لإجماعهم عليه، وكان الساكن أقوى من الهمز؛ لأن المد فيه يقوم مقام الحركة، فلا يتمكن من النطق بالساكن إلا بالمد، [بخلاف العارض فإنه يجوز جمع الساكنين وقفا](10).

ولذلك اتفق الجمهور [على قدره؛ فكان أقوى من المتصل لذلك، وكان المتصل أقوى من المنفصل والعارض؛ لإجماعهم](11) على مده، وإن اختلفوا فى قدره؛ [لاختلافهم فى مد المنفصل](12)[فيهما، وكان العارض أقوى من المنفصل لمد كثير ممن قصر المنفصل له](13)، وكان المنفصل أقوى مما تقدم فيه الهمز؛ لإجماع من اختلف فى المد بعد الهمز على مد المنفصل.

فمتى اجتمع الشرط والسبب مع اللزوم والقوة وجب المد إجماعا، ومتى تخلف أحدهما أو اجتمعا ضعيفين، أو غير الشرط، أو عرض، ولم يقو السبب امتنع المد إجماعا، ومتى ضعف أحدهما أو عرض السبب أو غيّر جاز (14) المد وعدمه، على خلاف بينهم يأتى مفصلا، ومتى اجتمع سببان عمل بأقواهما، وألغى أضعفهما إجماعا.

ويتخرج على هذه القواعد ست مسائل:

الأولى: لا يجوز مد خَلَوْا إِلى [البقرة: 14] وابْنَيْ آدَمَ [المائدة: 27] لضعف الشرط؛ لعدم (1) المجانسة والسبب بالانفصال، ويجوز مد نحو: شَيْءٍ*، وسَوْأَةَ [المائدة: 31] لورش؛ لقوة السبب بالاتصال، [كما يجوز مد عَيْنٍ [الكهف: 86]، وهذين فى الحالين ونحو: اللَّيْلِ [البقرة: 164]، والْمَوْتِ [البقرة: 19] وقفا؛ لقوة السبب بالسكون (2)] (3).

الثانية: لا يجوز المد فى وقف حمزة وهشام على نحو: وَتَذُوقُوا السُّوءَ [النحل:

94]، وحَتَّى تَفِيءَ [الحجرات: 9] حالة النقل، وإن وقف بالسكون؛ لتغير حرف المد بنقل الحركة إليه، ولا يقال:[إنه حينئذ](4) حرف مد قبل همز مغير؛ لأن الهمز لما زال حرك حرف المد ثم سكن للوقف. وأما قول السخاوى: ولا يسقط حينئذ المد؛ لأن الياء وإن زال سكونها فقد عاد إليها- فإن (5) أراد المد الفرعى ففيه نظر؛ إذ لا خلاف فى إسقاطه، أو الطبيعى (6) فمسلم؛ لأنه (7) يصير مثل «هى» فى الوقف.

الثالثة: لا يجوز لورش مد أَأَلِدُ (8)[هود: 72]، وأَوْلِياءُ أُولئِكَ [الأحقاف:

32] ونحوهما حالة الإبدال، كما يجوز فى نحو: آمَنُوا [البقرة: 9]، وأُتُوا [البقرة: 25]؛ لعروض حرف المد بالإبدال، وضعف السبب بتقدمه.

واختلف فى نحو: وآمَنْتُمْ [الأعراف: 123]، وأَ إِنَّا*، وأَ أُنْزِلَ [ص: 8] عند من أدخل بين الهمزتين ألفا، من حيث إن الألف منها معجمة جىء بها؛ للفصل بينهما لثقل اجتماعهما، فاعتد بعضهم بها لقوة سببية الهمز، ووقوعه بعد حرف مد من كلمة مُضَارٍّ [النساء: 12] من باب المتصل، وإن كانت عارضة، كما اعتد بها من أبدل، ومد لسببية السكون، وهذا مذهب جماعة، منهم ابن شريح، قال [المصنف] (9): وهو ظاهر «التيسير» ، حيث قال فى ها أَنْتُمْ [النساء: 109]: ومن جعلها- يعنى الهاء- مبدلة، وكان ممن يفصل بالألف، زاد فى التمكين، سواء حقق أم سهل. وصرح به فى «الجامع» كما سيأتى فى الهمز المفرد.

وقال الأستاذ المحقق عبد الواحد [فى قوله](10) فى «التيسير» : [وقالون وهشام

يدخلانها بين الهمزتين] (1) - يعنى الألف-: فعلى هذا يلزم المد بين المخففة والملينة، إلا أن مد هشام [أطول](2)، ومد السوسى أقصر، ومد قالون والدورى أوسط، وكله من قبيل المتصل. قال المصنف: وإنما جعل (3) مد السوسى أقصر؛ لأنه يذهب إلى [أن](4) مراتب المتصل خمس، والدنيا منها لقاصر المنفصل، وبزيادة المد قرأت من طريق «الكافى» [فى](5) ذلك كله. انتهى.

وذهب الجمهور إلى عدم الاعتداد بهذه الألف؛ لعروضها وضعف سببية الهمز، وهو مذهب العراقيين كافة وجمهور المصريين، والشاميين، والمغاربة، وعامة أهل الأداء،

وحكى ابن مهران الإجماع على ذلك، أى على [أنه](6) قدر ألف خاصة، وهو الظاهر من جهة النظر؛ لأن المد إنما جىء به زيادة على حرف المد الثابت (7)؛ بيانا وخوفا من سقوطه لخفائه، وإنما جىء بهذه الألف زيادة بينهما للفصل؛ واستعانة على النطق بالثانية، فزيادتها [هنا](8) كزيادة المد على حرف المد [ثمّ](9) فلا يحتاج لزيادة أخرى.

الرابعة: يجوز المد وعدمه لعروض السبب، ويقوى بحسب قوته، ويضعف بحسب ضعفه، فمد نَسْتَعِينُ [الفاتحة: 5] ويُؤْمِنُونَ [البقرة: 3] وقفا عند من اعتد بسكونه أقوى منه فى نحو: ائْذَنْ لِي [التوبة: 49] ابتداء عند من اعتد بهمزة؛ لضعف [سببية الهمز المتقدم](10) عن سكون الوقف، ولذلك (11) كان الأصح إجراء الثلاثة فى الأول، لا الثانى كما تقدم [ومن ثم جرت الثلاثة لورش ولغيره فى الوقف على ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ ب «يونس» [15]؛ لقوة سبب السكون على سبب الهمز المتقدم] (12).

المسألة الخامسة: فى العمل بأقوى السببين، وهى مسألة المصنف، وفيها فروع خمسة:

الأول: إذا قرئ لحمزة؛ نحو: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ [الصافات: 35]، ولا إِكْراهَ فِي الدِّينِ [البقرة: 256]، وفَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 173] على مذهب من روى مد المبالغة عنه، فاللفظ أقوى فيمد مدّا مشبعا على أصله فى المد لأجل الهمزة، ويلغى

المعنوى.

الثانى: إذا [وقف](1) على نحو: يَشاءُ [البقرة: 90]، وتَفِيءَ [الحجرات:

9]، والسُّوءَ [النساء: 17] بالسكون (2)، لم يجز عند من همز قصره إجماعا، ولا توسطه لمن مذهبه الإشباع أصلا، ويجوز إشباعه وقفا لأصحاب التوسط، ومن الإعمال للسبب الأصلى دون العارض.

فلو وقف على السَّماءِ [البقرة: 19] مثلا بالسكون لأبى عمرو، فإن لم يعتد كان مثله حالة الوصل، ويكون كمن وقف له على الْكِتابُ [البقرة: 2]، والْحِسابِ [البقرة: 202] بالقصر حالة السكون.

وإن اعتد بالعارض زيد فى ذلك إلى الإشباع، ويكون كالوقف بزيادة المد على «الكتاب» و «الحساب» .

ولو وقف عليه لورش- مثلا- فإن الإشباع فقط لا أقل؛ لأن سبب المد لم يتغير، ولم يعرض حالة الوقف، ولو وقف له على شَيْءٍ* مثلا امتنع القصر [لذلك](3) وجاز لغيره كما تقدم.

الثالث: إذا وقف لورش على [نحو](4) مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة: 14]، ومُتَّكِئِينَ [الكهف: 31]، ومَآبٍ [الرعد: 29]، فمن روى عنه المد وصلا وقف كذلك، سواء (5) اعتد [بالعارض أم لا، ومن روى التوسط وصلا، وقف به إن لم يعتد](6)، وبالآخرين إن اعتد.

الرابع: إذا قرئ له رَأى أَيْدِيَهُمْ [هود: 70]، وجاؤُ أَباهُمْ [يوسف: 16]، والسُّواى أَنْ كَذَّبُوا [الروم: 10] وصلا مد وجها واحدا مشبعا عملا بأقوى السببين، فإن وقف على رَأى [هود: 70]، وجاؤُ [يوسف: 16]، والسُّواى [الروم:

10] جازت الثلاثة [أوجه](7)؛ لعدم العارض، وكذلك (8) لا يجوز نحو برآء [الممتحنة: 4]، وآمِّينَ [المائدة: 2] إلا الإشباع فى الحالتين؛ تغليبا للأقوى.

الخامس: إذا وقف على المشدد بالسكون؛ نحو: صَوافَّ [الحج: 36]، وتُبَشِّرُونَ [الحجر: 54]، والَّذانِ [النساء: 16]، والَّذِينَ [فصلت: 29]،