‌ص:سوس خلاف ولبعض قللا…وما بذى التنوين خلف يعتلى - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

حرفا من الحروف إلا التَّوْراةَ*؛ فإنه أمالها محضة.

واختلف عن إدريس عن خلف فى (رؤيا) إذا لم تقترن ب «أل» ، وهو موضعان:

رُءْيايَ [يوسف: 43] ورُؤْياكَ [يوسف: 5] فأمالها الشطى، وبه قطع فى «الغاية» عن إدريس، وفتحها عنه الباقون، وهو الذى فى «المبهج» و «الكامل» وغيرهما، والوجهان صحيحان.

وقد تقدم عن خلف إمالة الرؤيا المقرون ب «أل» فى قوله: (أو صان رؤياى له الرؤيا روى)، ثم انتقل فقال:

‌

‌ص:

[وليس إدغام ووقف إن سكن

…

يمنع ما يمال للكسر وعن]

ش: (إدغام) اسم (ليس): و (وقف) عطف عليه، وخبرها (يمنع

…

إلخ)، و (إن سكن) شرط فى الإدغام والوقف (1) معا، و (استغنى (2) عن جوابه) خبر المبتدأ، و (ما) يحتمل أن تكون نكرة موصوفة أو موصولة، ف «يمال» لها محل من الإعراب (3)، أو لا محل لها، و (للكسر) يتعلق ب (يمال).

ثم كمل فقال:

‌

‌ص:

سوس خلاف ولبعض قللا

…

وما بذى التّنوين خلف يعتلى

ش: و (عن سوس خلاف) اسمية مقدمة الخبر و (لبعض) يتعلق ب (قلل) فعل مبنى للمفعول، ونائبه مستتر فيه، و (ما) نافية، و (بذى التنوين) خبر مقدم، و (خلف يعتلى) مبتدأ موصوف مؤخر [أى]: إذا أدغم حرف ممال لأجل الكسر نحو: النَّارِ رَبَّنا [آل عمران:

91 -

92] والْأَبْرارِ رَبَّنا [آل عمران: 193 - 194] وَالنَّهارِ لَآياتٍ [البقرة: 164] ووقف عليه، وكان الإدغام والوقف مع السكون لا مع الروم- فإن الإدغام والوقف مع السكون لا مع الروم؛ فإن الإدغام والوقف لا يمنع الإمالة؛ لأنه عارض، والأصل ألا يعتد به.

وكذلك الوقف على الدَّارُ* والنَّاسِ* والْمِحْرابَ*.

وذهب جماعة إلى الوقف بالفتح عمن أمال وصلا اعتدادا بالعارض، وقد زال موجب الإمالة، وهو الكسر، وهذا مذهب أبى بكر الشذائى، وابن المنادى، وابن حبش (4)، وابن أشتة، وغيرهم.

وحكى هذا أيضا عن البصريين، ورواه داود بن أبى طيبة عن ورش وعن سليم عن

حمزة.

والأول مذهب الأكثرين واختيار المحققين، والعمل عليه، ولم يذكر أكثرهم سواه كصاحب «التيسير» و «الشاطبية» و «التلخيص» و «الهادى» و «الهداية» و «العنوان» و «التذكرة» و «الإرشادين» وابن مهران، والدانى، والهذلى، وأبى العز، وغيرهم، واختاره (1) فى «التبصرة» وقال فيها:«سواء رمت أو أسكنت» .

قال المصنف: وكلا الوجهين صح عن السوسى نصا وأداء (2)، وقرأنا بهما من روايته (3) وقطع له بهما (4) صاحب «المبهج» وغيره.

وقطع له بالفتح (5) فقط أبو العلاء الهمذانى.

والأصح أن ذلك مخصوص [به](6) من طريق ابن جرير ومأخوذ به من طريق ابن حبش، كما نص عليه فى «المستنير» و «التجريد» و «جامع ابن فارس» وغيرهم، [وأطلق ذلك أبو العلاء فى الوقف ولم يقيده بسكون، وقيده آخرون برءوس الآى كابن سوار والصقلى](7).

وذهب بعضهم إلى الإمالة بين بين، وهو معنى قوله:(ولبعض قللا)، ومن هؤلاء من جعل ذلك (8) مع الروم، ومنهم من أطلق واكتفى بالإمالة اليسيرة إشارة إلى الكسرة، وهو مذهب ابن أبى هاشم وأصحابه.

وحكى أنه قرأ على ابن مجاهد وأبى عثمان عن الكسائى، وعلى ابن مجاهد عن أصحابه عن اليزيدى.

قال المصنف: والصواب تقييد ذلك بالإسكان فقط وإطلاقه (9) فى رءوس الآى وغيرها وتعميم الإسكان حالتى الوقف والإدغام الكبير كما تقدم.

فلهذا (10) عمم الحكم فى النظم ولم يخص إحدى المسألتين بحكم دون أخرى.

قال: وذلك من طريق ابن حبش (11) عن ابن جرير كما نص عليه أبو الفضل الخزاعى وأبو عبد الله القصاع وغيرهما.

قال: وقد تترجح (12) الإمالة عند من يأخذ بالفتح فى قوله تعالى: فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ