فإن كان الساكن والهمز فى الكلمة الموقوف عليها؛ فإن تخفيف - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

فإن كان الساكن والهمز فى الكلمة الموقوف عليها؛ فإن تخفيف الهمز كما سيأتى ينسخ السكت والتحقيق.

وإن كان الهمز فى كلمة أخرى؛ فإن الذى مذهبه تخفيف المنفصل كما سيأتى ينسخ تخفيفه بسكتة، وعدمه بحسب ما يقتضيه التخفيف؛ ولذلك ليس له فى نحو: الْأَرْضُ فى الوقف- إلا النقل والسكت؛ لأن من سكت عنه على لام التعريف وصلا اختلفوا:

فمنهم من نقل وقفا كأبى الفتح عن خلف، والجمهور عن حمزة، ومنهم من لم ينقل من أجل تقدير انفصاله، فيقرؤه على حاله كما لو وصل: كابنى غلبون، وصاحب «العنوان» ، ومكى، وغيرهم.

وأما من لم يسكت عليه: كالمهدوى، وابن سفيان عن حمزة، وكأبى الفتح عن خلاد- فإنهم مجمعون على النقل وقفا، ويجيء فى: قَدْ أَفْلَحَ [المؤمنون: 1] الثلاثة، ويأتى أيضا فى نحو: قالُوا آمَنَّا [البقرة: 76]، وفِي أَنْفُسِكُمْ [البقرة: 235]، وما أَنْزَلْنا [البقرة: 159].

وأما نحو: يا أَيُّهَا [الأحزاب: 1]، وهؤُلاءِ [البقرة: 31]؛ فليس فيه سوى وجهين التحقيق والتخفيف، ولا يتأتى فيه سكت؛ لأن رواة السكت فيه مجمعون على تخفيفه وقفا، فامتنع السكت عليه حينئذ.

‌

‌تنبيه:

قال الجعبرى: وإن وقفت على (الأرض) فلخلف وجهان، ولخلاد ثلاثة: النقل والسكت وعدمها، وقد ظهر أن التحقيق لا يجوز أصلا، والمنقول فيها وجهان:

التحقيق مع السكت، وهو مذهب أبى الحسن طاهر بن غلبون، [وابن](1) شريح، وابن بليمة، وصاحب «العنوان» ، وغيرهم عن حمزة [بكماله، وهو طريق أبى الطيب بن غلبون، ومكى عن خلف عن حمزة](2).

والثانى: النقل، وهو مذهب فارس، والمهدوى، وابن شريح أيضا، والجمهور، والوجهان فى «التيسير» ، و «الشاطبية» .

وأما التحقيق فلم يرد فى كتاب من الكتب، ولا فى طريق من الطرق عن حمزة؛ [لأن أصحاب عدم السكت على (أل) عن حمزة](3)، أو عن أحد من رواته حالة الوصل، مجمعون على النقل وقفا لا خلاف منصوص بينهم فى ذلك، والله تعالى أعلم.

الرابعة: لا يجوز مد (شىء) لحمزة- حيث قرئ به- إلا على لام التعريف فقط، أو عليه وعلى المنفصل، وظاهر «التبصرة» المد على (شىء) لحمزة مع عدم السكت المطلق؛ فإنه قال:«وذكر أبو الطيب مد (شىء) من روايته، وبه آخذ» . انتهى.

ولم يقدم السكت إلا لخلف وحده فى غير (شىء)؛ فعلى هذا يكون مذهب أبى الطيب: المد عن خلاد فى (شىء) مع عدم السكت، وذلك لا يجوز؛ فإن أبا الطيب المذكور هو ابن غلبون صاحب «الإرشاد» ، ولم يذكر فى كتابه مد (شىء) لحمزة إلا مع السكت [على لام التعريف، وأيضا فإن مد (شىء) قام مقام السكت](1) فيه؛ فلا يكون إلا مع وجه السكت، قال المصنف:(وكذلك قرأت). والله أعلم.