الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابع- فى تحديدها بسبعة دون غيرها:
فقال (1) الأكثرون: إن قبائل العرب تنتهى إلى سبعة، أو إن اللغات الفصحى سبعة، وفيهما نظر.
وقيل: ليس المراد حقيقة السبعة، بل عبر بها عن مطلق التيسير والسعة، وأنه لا حرج عليهم فى قراءته بما هو من لغات العرب، من حيث إن الله تعالى (2) أذن لهم فى ذلك، والعرب يطلقون السبع (3) والسبعين والسبعمائة، [ويريدون](4) به الكثرة والمبالغة من غير حصر.
وهذا جيد لولا أن الحديث يأباه؛ فإنه ثبت (5) فى الحديث من غير وجه: «أنّه لمّا أتاه
وقال الحافظ ابن حجر: ومما يوضح أن قوله: «زاجر وآمر
…
» إلخ ليس تفسيرا للأحرف السبعة، ما وقع فى مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عقب حديث ابن عباس: قال ابن شهاب بلغنى أن تلك الأحرف السبعة إنما هى فى الأمر الذى يكون واحدا لا يختلف فى حلال ولا حرام. اه.
وحاصل هذه الآراء الجمع بأحد أوجه ثلاثة ذكرها ابن الجزرى فى النشر فقال بعد الاستشكال بحديث الطبرانى السابق ما نصه:
فالجواب عنه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن هذه السبعة غير السبعة الأحرف التى ذكرها النبى صلى الله عليه وسلم فى تلك الأحاديث، وذلك من حيث فسرها فى هذا الحديث فقال: «حلال وحرام
…
» إلخ، وأمر بإحلال حلاله وتحريم حرامه
…
إلخ، ثم أكد ذلك بالأمر بقول: آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا فدل على أن هذه غير تلك القراءات.
الثانى: أن السبعة الأحرف فى هذا الحديث هى هذه المذكورة فى الأحاديث الأخرى التى هى الأوجه والقراءات ويكون قوله: «حلال وحرام
…
» إلخ: تفسيرا للسبعة الأبواب .. والله أعلم.
الثالث: أن يكون قوله: «وحلال وحرام
…
» إلخ لا تعلق له بالسبعة الأحرف، ولا بالسبعة الأبواب، بل إخبار عن القرآن: أى هو كذا وكذا، واتفق كونه بصفات سبع كذلك. اه.
والمتأمل فى هذه الأجوبة يرى أن الجواب الأول والثانى منها لا يصحان لأنهما يقتضيان أن الكتب الأخرى أنزلت على نوع واحد من الحلال والحرام
…
إلخ.
وهذا مخالف للواقع، فإن التوراة فيها حلال وحرام، وأمر وزجر وأمثال، وغيرها، اللهم إلا أن يقال: إن المراد بالكتاب الأول بعض الكتب الأولى كالزبور لا كلها، كما تقدم فى كلام ابن جرير، لكن هذا بعيد عن ظاهر الخبر، فالأقرب أن يراد بالأحرف والأبواب القراءات وأن يكون قوله:
«حلال وحرام
…
» إلخ، استئناف كلام كما هو الجواب الثالث.
على أن الحديث المرفوع المروى عن ابن مسعود منقطع كما تقدم، وقد روى موقوفا عليه، ولا حجة فى الموقوف خصوصا إذا عارض المرفوع الصحيح. وبهذا يعلم أن تفسير الأحرف السبعة بالأصناف لا يصح.
ينظر: رسالة: عبد التواب عبد الجليل: معنى الأحرف السبعة (46 - 52).
(1)
فى م: قال.
(2)
فى م: سبحانه.
(3)
فى س: السبعة.
(4)
سقط فى م.
(5)
فى ز: يثبت.
جبريل بحرف واحد قال [له](1) ميكائيل: استزده. وأنه سأل الله تعالى التهوين على أمته، فأتاه على حرفين، وأمره (2) ميكائيل بالاستزادة، [وأنه](3) سأل الله تعالى التخفيف فأتاه بثلاثة ولم يزل كذلك حتى (4) بلغ سبعة أحرف».
وفى حديث أبى بكرة: «فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنّه قد انتهت العدّة) فدل (5) على إرادة حقيقة العدد وانحصاره.
قال المصنف: ولى نيف وثلاثون سنة أمعن النظر فى هذا الحديث، حتى فتح الله على بشيء أرجو أن يكون هو الصواب (6)، وذلك أنى تتبعت القراءات كلها، فإذا اختلافها يرجع إلى سبعة أوجه خاصة:
إما فى الحركات بلا تغير فى المعنى والصورة، نحو (البخل) بأربعة (7) و (يحسب) بوجهين.
أو (بتغير)(8) فى المعنى فقط، نحو: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ [البقرة: 37].
وإما فى الحروف [بتغير](9) فى المعنى لا [فى](10) الصورة، نحو تَبْلُوا [يونس: 30] تَتْلُوا [البقرة: 102].
أو عكسه (11) نحو الصِّراطَ والسراط [الفاتحة: 6].
أو بتغييرهما نحو: أَشَدَّ مِنْكُمْ ومِنْهُمْ [غافر: 21].
وإما فى التقديم والتأخير، نحو فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ [التوبة: 111].
أو فى الزيادة والنقصان، نحو: وَوَصَّى وأوصى (12)[البقرة: 132]، والذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى [النجم: 21].
وأما نحو اختلاف الإظهار، والروم، والتفخيم (13)، والمد، والإمالة، والإبدال، والتحقيق: والنقل، وأضدادها، مما (14) يعبر عنه بالأصول- فليس من الخلاف الذى
يتنوع فيه اللفظ أو المعنى؛ لأن هذه الصفات المتنوعة فى أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا.
(1) سقط فى م.
(2)
فى م، د: فأمره.
(3)
زيادة من م.
(4)
فى ص: إلى أن.
(5)
فى م: قال.
(6)
فى د: صوابا.
(7)
فى ص: البخل باثنين.
(8)
فى م: ويتغير.
(9)
سقط فى م.
(10)
سقط فى م، ز.
(11)
فى م: وعكسه.
(12)
فى ص: وَسارِعُوا، سارِعُوا.
(13)
فى م: التخفيف.
(14)
فى ص: بما.