وكلاهما حسن. وجه استثناء بدل التنوين (1): أنه عارض. ووجه الساكن الصحيح: - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

وكلاهما حسن.

وجه استثناء بدل التنوين (1): أنه عارض.

ووجه الساكن الصحيح: أن الضعف إنما يخاف عند كمال لفظ الهمزة، وهذا مأمون عند الساكن الصحيح. وقال المصنف: ولما كانت الهمزة محذوفة رسما، ترك زيادة المد فيه بينها على ذلك، وهذه [هى](2) العلة الصحيحة فى استثناء إسرائيل عند من استثناها.

ووجه استثناء ما بعد همز الوصل: عروضه أو عروض سببه، لا لإبداله (3) بعينه، ووجه المد:[وجود](4) حرف (5) المد بعد همزة محققة [لفظا](6)، وإن عرضت ابتداء.

‌

‌تنبيه:

هذا فيما وجوده عارض، فأما (7) ما زواله عارض ففيه الثلاثة؛ نحو: رَأَى الْقَمَرَ [الأنعام: 77]، وتَراءَا الْجَمْعانِ [الشعراء: 61] فى الوقف؛ لأن الألف من نفس الكلمة، وذهابها وصلا عارض، وكذا النص (8)، وأما مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ [يوسف:

38]، وفَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا [نوح: 6] فى الوقف، وتقبل دعائى [إبراهيم: 40] وصلا، [فقال المصنف: لم أجد الثلاث (9) نصّا، والقياس يقتضى جريان الثلاث فيها] (10)؛ لأن الأصل فى حرف المد من الأولين الإسكان، والفتح فيهما عارض للهمز، وكذا حذف [حرف](11) المد فى الثالثة عارض حالة الوقف اتباعا للرسم، والأصل إثباتها، فلم يعقد فيها بالعارض، وكان حكمها حكم مِنْ وَراءِ (12) [الأحزاب: 53] فى الحالين، قال: ولذلك (13) أخذته إذنا عن الشيخ فى دُعائِي بإبراهيم [40]، وينبغى ألا يعمل بخلافه.

ثم عطف فقال:

‌

‌ص:

وامنع يؤاخذ وبعادا الأولى

…

خلف وآلآن وإسرائيلا

ش: (وامنع مد يؤاخذ) فعلية طلبية، (وبعادا [الأولى] (14) خلف) اسمية مقدمة الخبر،