الأداء وصح النقل، وإنما خالف فى أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ [المرسلات: 20] - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

الأداء وصح النقل، وإنما خالف فى أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ [المرسلات: 20] من لم يرو إدغامه عن أبى عمرو، وكذلك أجمعوا على إدغام النون فى اللام والراء إدغاما خالصا من غير غنة [عند](1) من روى الغنة فى التنوين والنون الساكنة عندهما، ومن لم يروها كما سيأتى.

‌

‌ص:

والميم عند الباء عن محرّك

…

تخفى

…

...

ش: (والميم تخفى) اسمية، والمجروران حالان [من](2) فاعل (تخفى)، أى: تخفى الميم المتحرك ما قبلها عند الباء لكن بعد تسكينها؛ نحو: بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ [الأنعام:

53] فإن سكن ما قبلها أظهرت؛ نحو: الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ [البقرة: 194] الْعِلْمُ بَغْياً [الشورى: 14].

وجه الإخفاء: أنهما لما اشتركا (3) فى المخرج وتجانسا فى الانفتاح والاستفال، وثقل الإظهار، والإدغام المحض يذهب الغنة، عدل إلى الإخفاء.

ولا ترد النون؛ لكثرة المناسبات، واشتراط الحركة لتحقق الثقل والتمكن من الغنة.

‌

‌تنبيه:

ليس فى الكبير مخفى غير هذا، ولم يتعرض المصنف لتسكين الميم قبل الإخفاء؛ لأن [الإخفاء](4) من لازمه التسكين كالإدغام لكنه لا يقلب.

ص:

..

…

...

…

وأشممن ورم أو اترك

فى غير با والميم (معهما)(5) وعن

…

بعض بغير الفا

ش: (أشممن) جملة أمر، والواو فى (ورم) بمعنى (أو) التى للإباحة وكذا (أو اترك)، و (فى غير با) ممدود قصر ضرورة (6)، متعلق بأحد الثلاثة مقدر مثله فى الأخيرين.

فإن قلت: يلزم على تقدير [مثله](7) فيهما ألا يكون فى الباء والميم شىء من الثلاثة.

قلت: حاصله

…

إلخ الثلاثة فى غير باء وميم، ومفهومه سلب إباحة الثلاثة عن الباء والميم، وسلبها يصدق بإباحة بعض الثلاثة أو بإيجابه، وهذا هو المراد، و (معهما)، أى:

بعدهما حال من الباء والميم، وعن (8) بعض يتعلق بمقدر، أى: وافعل ذلك عن بعض القراء فى كذا.

ولما فرغ من الإدغام شرع فى عوارضه، أى: إذا أدغمت حرفا فى حرف مماثل أو

مقارب أو مجانس، أبيح لك فيه السكون والروم والإشمام بشرطيهما (1)، فى غير الباء والميم، [و] بعد الباء والميم اتفاقا، وفى غير الفاء [عند الفاء] عند بعضهم، ومثال ذلك:

يَعْلَمُ ما [هود: 5]، أَعْلَمُ بِما [الإسراء: 25]، ونُصِيبُ بِرَحْمَتِنا [يوسف:

56]، يُعَذِّبُ مَنْ [المائدة: 18]، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ [المطففين: 24].

تحقيق: اعلم أنه قد ورد النص عن أبى عمرو، من رواية أصحاب اليزيدى عنه، وعن شجاع، أنه إذا أدغم الحرف فى مثله أو مقاربه سواء سكن ما قبل الأول أم تحرك إذا

كان مرفوعا أو مجرورا أشار إلى حركته.

ثم اختلفوا فى المراد بهذه الإشارة: [فحمله ابن مجاهد على الروم، والشنبوذى على الإشمام.

ثم قال الشنبوذى: الإشارة] (2) إلى الرفع فى المدغم مرئية لا مسموعة، وإلى الخفض مضمرة فى النفس غير مرئية ولا مسموعة.

وحمله الجمهور على الروم والإشمام معا، فقال الدانى: والإشارة عندنا (3) تكون روما وإشماما، والروم آكد فى البيان عن كيفية الحركة؛ لأنه يقرع (4) السمع، غير أن الإدغام الصحيح والتشديد التام يمتنعان معه، ويصاحبه مع الإشمام؛ لأنه إعمال العضو وتهيئته من غير صوت إلى اللفظ، فلا يقرع السمع، ويمتنع (5) فى المخفوض؛ لبعد ذلك العضو من مخرج الخفض، فإن كان الحرف الأول منصوبا لم يشر إلى حركته لخفته. انتهى.

وهذا أقرب إلى معنى الإشارة؛ لأنه أعم فى اللفظ وأصوب، وتشهد له القراءتان المجمع على صحتهما فى تَأْمَنَّا بيوسف [11]، وهو من الإدغام كما سيأتى؛ فإنهما بعينهما هما المشار إليهما فى قول الجمهور فى إدغام أبى عمرو، ومما يدل على صحة ذلك أن الحرف المسكن للإدغام يشبه المسكن للوقف، من حيث إن [سكون](6) كل (7) منهما عارض (8)؛ ولهذا أجرى فيه المد، وضده الجريان (9) فى سكون الوقف.

نعم، يمتنع الإدغام الصحيح مع (10) الروم دون الإشمام؛ [إذ](11) هو عبارة عن الإخفاء والنطق ببعض الحركة، فيكون مذهبا آخر غير الإدغام والإظهار، ولشبهه بالوقف