‌[خاتمة: فى مسائل يذكر فيها ما تنطبق عليه القواعد المذكورة] - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

والصواب [صحة الوجهين](1) فقد ذكر النص على الروم- الدانى عن خلف عن سليم عن حمزة، وقال ابن الأنبارى: حدثنا إدريس عن خلف قال: كان حمزة يشم الياء فى الوقف، مثل: من نبإى المرسلين [الأنعام: 34]، يعنى: فيما رسم بالياء.

وروى أيضا عنه أنه كان يسكت على قوله: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ [البقرة: 6] يمد ويشم (2) الرفع من غير همز.

ولا خلاف فى صحة الإبدال، وإنما الخلاف فى صحة الروم مع التسهيل بين بين، وشذ بعضهم فأجاز الروم بالتسهيل فى الحركات الثلاث بعد الألف وغيرها، ولم يفرق بين المفتوح وغيره، حكاه الدانى فى «جامعه» ولم يذكر أنه قرأ [به](3) على أحد، وأبو الحسن ابن غلبون فى «تذكرته» ، ولم يرتضه.

واختلف عن هشام فى تسهيل الهمز المتطرف وقفا: فروى جمهور الشاميين، والمصريين، والمغاربة- خاصة عند الحلوانى عنه- تسهيل الهمز فى ذلك كله نحو ما يسهله حمزة، وهى رواية الدانى، وابن سفيان، والمهدوى، وابن غلبون، ومكى، وابن شريح، وابن بليمة، وصاحب «العنوان» ، وهى رواية أبى العباس البكراوى عن هشام.

وروى التحقيق صاحب «التجريد» ، و «الروضة» ، و «الجامع» ، و «المستنير» ، و «التذكار» ، [وصاحب](4)«المبهج» ، و «الإرشاد» ، وسائر العراقيين، وغيرهم عن هشام من جميع طرقه، بكل من روى التسهيل، أجرى نحو دُعاءً [البقرة: 171]، ومَلْجَأً [التوبة: 57]، ومَوْطِئاً [التوبة: 120] مجرى المتوسط لأجل التنوين المبدل وقفا، ولا خلاف عليهم فى ذلك. والله أعلم بالصواب.

‌

‌[خاتمة: فى مسائل يذكر فيها ما تنطبق عليه القواعد المذكورة]

(5)

من جزئيات الهمزة: ويزاد فيها أقوال أخرى [مع](6) بيان الصحيح من غيره، ويقاس عليها غيرها، وهى أقسام:

القسم الأول: [وهو](7) الساكن.

مسألة: من المتطرف اللازم: وَهَيِّئْ [الكهف: 10]، وَيُهَيِّئْ [الكهف: 16]، ووَ مَكْرَ السَّيِّئِ [فاطر: 43]، [وشبهه](8) - قياسه الإبدال، وحكى تخفيفه (9) أبى عمرو،

ولا يصح، وذكر صاحب «الروضة» حذف (1) حرف المد المبدل من الهمز، ولا يجوز.

مسألة: من العارض: إِنِ امْرُؤٌ [النساء: 176] قياسه الإبدال واوا تخفيفا لها بحركة ما قبلها، ويجوز عند التميميين تخفيفها بحركة نفسها؛ فتبدل واوا مضمومة، ثم إن سكنت

للوقف اتحد مع القياس، ويتحد معها (2) اتباع الرسم [وإن وقف بالإشارة جاز الروم والإشمام.

ويجوز رابع: وهو بين بين على تقدير حركة الهمزة: ويتحد معه اتباع الرسم] (3)، على مذهب مكى، وابن شريح، وجوز الأربعة فى يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ [الرحمن: 22] وكذلك تَفْتَؤُا (4)[يوسف: 85]، أَتَوَكَّؤُا [طه: 18] وغيره مما رسم بالواو، والْمَلَأُ [الأعراف: 60] فى المواضع الأربعة، نَبَؤُا فى غير براءة.

ويجوز [على التخفيف القياس](5). خامس: وهو الإبدال بألف لسكونها بعد فتح، وهو مذهب الحجازيين والجادة.

وأما ما رسم بألف ك نَبَأُ [براءة: 70]، وقالَ الْمَلَأُ [الأعراف: 60] فوجهان:

الإبدال ألفا، وبين بين على الروم، ويمتنع إبدالها بحركة نفسها؛ لمخالفة الرسم وعدم صحته رواية. والله أعلم.

ومنه وَيُنْشِئُ [الرعد: 12] وشبهه، قياسها الإبدال ياء ساكنة، وعلى مذهب الأخفش ياء مضمومة، فإن وقف بالسكون وافق، أو بالإشارة جاز الروم والإشمام، والرابع: روم الحركة؛ فيسهل (6) بين الهمزة والواو عند سيبويه [وغيره](7)، والخامس المعضل:

تسهيلها بين الهمزة والياء على الروم.

مسألة (8): ومن العارض المكسورة بعد كسر مِنْ شاطِئِ [القصص: 30]، ولِكُلِّ امْرِئٍ [النور: 11] قياسها (9) إبدالها ياء ساكنة [بحركة ما قبلها؛ لسكون الوقف على القياس](10).

وعلى مذهب التميميين- ياء مكسورة، فعلى السكون موافق، وعلى الإشارة يجوز الروم، والثالث: بين بين على روم حركة الهمزة (11) أو الرسم (12)، عند مكى، وابن شريح.

وتجرى (13) الثلاثة فى المكسورة بعد فتح مما رسم بالياء، وهو من نبإى المرسلين