ووجه استمرارهم على أصولهم: ما تقدم فى أثناء الباب، والله - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

ووجه استمرارهم على أصولهم: ما تقدم فى أثناء الباب، والله أعلم.

تنبيه (1): يجب على القارئ أن يتحفظ (2) على كسرة الراء فى [نحو](3) نَرَى اللَّهَ [البقرة: 55] والْقُرى [الأنعام: 92] التى حالة الإمالة، فيأتى بها خفيفة، ولا يجوز إشباعها؛ لأن الإمالة إنما هى أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وليس بكسرة خالصة، فتأمل ذلك؛ فإنه واضح.

‌

‌ص:

وقيل قبل ساكن حرفى رأى

…

عنه ورا سواه مع همز نأى

ش: (قيل): مبنى للمفعول [و (حرفى) مفعول (أمالوا) مقدرا، و (قبل) ظرفه، و (عنه) يتعلق [به] و (را) عطف على (حرفى)] (4)، و (مع همز نأى) محله النصب على الحال، [والجملة نائب الفاعل باعتبار لفظها](5).

أى: تقدم عن السوسى فتح حرفى (رأى)[إذا وقعت قبل ساكن](6)[نحو: رَأَى الشَّمْسَ [الأنعام: 78] ورَأَى الْقَمَرَ [الأنعام: 77] وفتح همزه وإمالة رائه (7)؛ إذا وقعت قبل متحرك] (8)، نحو رَأى كَوْكَباً [الأنعام: 76].

وفتح حرفى (نأى)(9).

وذكر بعضهم عنه إمالة حرفى (رأى) قبل ساكن، وإمالة الراء مع [فتح](10) الهمزة قبل متحرك، وإمالة همزة (نأى) أيضا، وقد تقدم ذكر ذلك بكماله فى موضعه، وتقدم أن الأصح القول الأول، وأن هذا القول فى المسألتين ليس من طريق هذا الكتاب، وأن إمالة همزة (نأى) مما انفرد به فارس بن أحمد فى أحد وجهيه، وتبعه على ذلك الشاطبى، وأجمع الرواة عن السوسى من جميع الطرق على (11) الفتح؛ ولذلك لم يذكره الدانى فى «المفردات» ولا عول عليه، والله تعالى أعلم.

‌

‌تنبيهات

الأول: إنما سوغ (12) إمالة الراء فى نحو: وَيَرَى الَّذِينَ [سبأ: 6] وجود الألف

بعدها فتمال مع إمالة (1) الألف، فإذا وصلت حذفت الألف للساكن، وبقيت الراء ممالة على حالها، فلو حذفت الألف أصالة لم يجز (2) إمالة الراء وصلا؛ لعدم وجود ما تمال (3) الراء بسببه نحو: أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسانُ [يس: 77] ومن هذا الباب إمالة (4) حمزة وخلف وأبو بكر رَأَى الْقَمَرَ [الأنعام: 77] ونحوه كما تقدم.

الثانى: إذا وقف على (5) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ بالكهف [الآية: 33] والْهُدَى ائْتِنا بالأنعام [الآية: 71] وتَتْرا بالمؤمنين [الآية: 44].

أما (6) كِلْتَا [الكهف: 33] فالوقف عليها ينبنى (7) على معرفة ألفها. [قال الدانى](8): ومذهب الكوفيين أنها للتثنية، وواحدها (9)«كلت» .

ومذهب البصريين: [أنها] ألف تأنيث، ووزنها «فعلى» وتاؤها واو، والأصل «كلوا» .

قال: فعلى الأول لا يوقف عليها بالإمالة لمن يميل (10)، ويوقف بها عليها على الثانى.

قال: والقراء وأهل الأداء على الأول.

قال المصنف: ونص على إمالتها لمن أمال العراقيون قاطبة كأبى العز وابن سوار وابن فارس وسبط الخياط وغيرهم.

ونص على الفتح غير واحد، وحكى الإجماع عليه ابن شريح وغيره.

وأما إِلَى الْهُدَى ائْتِنا [الأنعام: 71] فى وقف حمزة (11)، فقال الدانى فى «الجامع» يحتمل وجهين (12):

الفتح على أن الألف الموجودة فى اللفظ بعد فتحة الدال هى المبدلة من الهمزة:

والإمالة على أنها ألف الْهُدَى.

والأول أقيس؛ لأن ألف الْهُدَى قد كانت ذهبت مع تحقيق الهمزة فى حال الوصل، فكذا يجب أن تكون مع المبدلة؛ لأنه تخفيف، والتخفيف عارض. انتهى.

وتقدم حكاية ذلك عن أبى شامة، ولا شك أنه لم يقف على كلام الدانى.

والحكم فى إمالة الأزرق كذلك، والصحيح المأخوذ به هو الفتح.

وأما تَتْرا [المؤمنون: 44] على قراءة من نون فيحتمل أيضا وجهين:

أحدهما: ألا تكون (1) بدلا من التنوين؛ فيجرى على الراء قبلها وجوه الإعراب الثلاثة.

والثانى: أن تكون للإلحاق ب «جعفر» .

فعلى الأول لا يجوز إمالتها وقفا عند أبى عمرو، كما لا يجوز إمالة ألف التنوين نحو:

أَشَدَّ ذِكْراً [البقرة: 20] ومِنْ دُونِها سِتْراً [الكهف: 90] ويَوْمَئِذٍ زُرْقاً [طه:

102] وعِوَجاً [آل عمران: 99] وأَمْتاً [طه: 107].

وعلى الثانى يجوز عنده؛ لأنها (2) كالأصلية المنقلبة عن الياء.

قال الدانى: والقراء وأهل الأداء على الأول، وبه قرأت، وبه آخذ، وهو مذهب ابن مجاهد وابن أبى هاشم.

قال المصنف: وظاهر كلام الشاطبى: أنها للإلحاق من أجل رسمها بالألف، ونصوص أكثر أئمتنا تقتضى (3) فتحها لأبى عمرو، وإن كانت للإلحاق؛ من أجل رسمها بالألف؛ فقد شرط مكى وابن بليمة وصاحب «العنوان» وغيرهم فى إمالة ذوات الراء له: أن تكون الألف مرسومة ياء، ولا يريدون بذلك إلا إخراج «تترى» ، والله أعلم.

الثالث: إذا وصل نحو: النَّصارى الْمَسِيحُ [التوبة: 30] ويَتامَى النِّساءِ [النساء: 127] لأبى عثمان الضرير- وجب فتح الصاد والتاء؛ لأنهما إنما أميلا تبعا للراء والميم، وقد زالت إمالتهما وصلا، فإذا وقف عليهما له أميلا؛ لأجل إمالة متبوعهما، والله أعلم.