‌ص:فالواو أو كاليا وكالسماء أو…تشاء أنت فبالابدال وعوا - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

أَضَلُّونا بالأعراف [38]، ومِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا بالأعراف [50]، ومِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بالأنفال [32]، ومِنْ وِعاءِ أَخِيهِ موضعان بيوسف [76]، ولَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً بالأنبياء [99]، وهؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا، ومَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ كلاهما بالفرقان [17، 40]، ومِنَ السَّماءِ آيَةً بالشعراء [4]، وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ بالأحزاب [55]، وفِي السَّماءِ أَنْ* معا بالملك [16، 17].

والمختلف فيه: مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ بالبقرة [282] لغير حمزة.

الخامس: مضمومة فمكسورة، وهو أيضا قسمان:

فالمتفق عليه اثنان وعشرون: يَشاءُ إِلى * معا بالبقرة [142، 213]، وبيونس [25]، والنور [46]، وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا بالبقرة [282]، وما يَشاءُ إِذا بآل عمران [47]، ويَشاءُ إِنَّ* فيها [13]، وفى النور [45] وفاطر [1]، ومَنْ نَشاءُ إِنَّ بالأنعام [83]، والسُّوءُ إِنْ بالأعراف [188]، وما نَشؤُا إِنَّكَ بهود [87] ولِما يَشاءُ إِنَّهُ بيوسف [100]، وموضعى الشورى [27، 51]، وما نَشاءُ إِلى بالحج [5]، وشُهَداءُ إِلَّا بالنور [6]، ويا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي بالنمل [29]، والْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ، والْعُلَماءُ إِنَّ، والسَّيِّئُ إِلَّا ثلاثتها بفاطر [15، 28، 43]، ويَشاءُ إِناثاً بالشورى [49].

والمختلف فيه ستة: يا زكرياء إنا بمريم [7] لغير صحبة (1)، ويا أَيُّهَا النَّبِيُّ* إِنَّا أَرْسَلْناكَ*، ويا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا كلاهما بالأحزاب [45، 50]، ويا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ بالممتحنة [12]، ويا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا بالطلاق [1]، والنَّبِيُّ إِلى بالتحريم [3] خمستها لنافع.

وكيفية التسهيل أن تجعل فى القسم الأول الثانى بين بين، وإليهما أشار بقوله:(سهلن حرم) بدليل نصه على الغير.

وأما الخامس: فاختلف فيه، فأشار إليه بقوله:

‌

‌ص:

فالواو أو كاليا وكالسّماء أو

…

تشاء أنت فبالابدال وعوا

ش: (فالواو) تقدم إعرابها، و (كالياء) معطوف على (الواو) ب (أو) التى للإباحة، وكاف (كالسماء أو) اسم، وفيه شرط محذوف و (تشاء أنت) معطوف على (السماء، أو) بواو محذوفة، تقديره: وأما مثل السماء أو ومثل تشاء أنت، وقوله:(فبالإبدال) جواب الشرط، و (وعوا) ناصب لمفعول محذوف.

أى: اختلف فى القسم الخامس، وهو المكسور بعد مضموم عمن تقدم، فقيل: تبدل واوا

خالصة، وهو مذهب جمهور القراء قديما، وهو الذى فى «الإرشاد» و «الكفاية» لأبى العز.

قال الدانى: وكذا حكى أبو طاهر بن أبى هاشم أنه قرأ على ابن مجاهد، قال:[وكذا قرأ الشذائى على غير ابن مجاهد، قال](1): وبذلك قرأت على أكثر شيوخى.

وذهب بعضهم إلى أنها تجعل بين بين، أى: بين الهمزة والياء، وهو مذهب أئمة النحو: كالخليل، وسيبويه، ومذهب جمهور المتأخرين، وحكاه ابن مجاهد نصّا عن اليزيدى عن أبى عمرو، ورواه الشذائى عن ابن مجاهد أيضا، وبه قرأ الدانى على فارس.

قال الدانى: وهو أوجه فى القياس (2)، وآثر فى النقل، وحكى ابن شريح فى «كافيه» تسهيلها (3) كالواو.

[قال الناظم](4): ولم يصب؛ لعدم صحته نقلا، وإمكانه لفظا؛ فإنه لا يتمكن منه إلا بعد تحويل كسر الهمزة ضمة، أو تكلف [إشمامها](5) الضم، وكلاهما لا يجوز ولا يصح؛ ولذلك لم يذكره الشاطبى ولا غيره.

وأما الثالث: فتبدل فيه واوا محضة، وفى الرابع: ياء محضة، وإليهما أشار ببقية (6) البيت.

وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين معا.

وجه تحقيق (7) الثانية من المختلفتين عند محققها (8) من المتفقتين طرد مذهبه، وعند مخففها- أنه شبه تماثل الحركتين بتماثل الحرفين؛ فأعل الأول، فلما اختلف صار إلى تخفيف الثانية.

وجه قلب المفتوحة واوا بعد الضم وياء بعد الكسر: أن تسهيلها جعلها كالألف، والألف لا يكون (9) ما قبله إلا من جنسه؛ فجرى ما أشبهه (10) مجراه؛ فتعين قلبها، ولا يمكن تدبيرها بحركتها لتعذر الألف بعد (11) الضم؛ فتعين تدبيرها بحركة سابقها؛ فجعلت واوا بعد الضم وياء بعد الكسرة محافظة على حركتها.

ووجه تسهيل المكسورة بعد الضم كالياء: تدبيرها بحركتها؛ ومن ثم كان أقيس.

ووجه تسهيلها واوا مكسورة- تدبيرها بحركتها وحركة ما قبلها.

ووجه التحقيق: الأصل.