‌انعطاف إلى كلام المصنف - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

لحمزة، والأعشى فقط، وهى [فى المنفصل](1) فى «البهجة» (2) لحمزة وحده، وقال فى «المستنير»: وكذا ذكر شيوخنا عن الحمامى عن النقاش، وفى «الروضة» لحمزة، والأعشى، وكذا فى «جامع» ابن فارس، وفى «إرشاد» أبى العز لحمزة، والأخفش عن ابن ذكوان، وفى «كفايته» لحمزة والحمامى، وفى كتابى ابن خيرون لحمزة، والأعشى، والمصريين عن ورش، وفى «غاية» أبى العلاء للأعشى وحده، وعند ابن مهران، وأبى معشر لحمزة وحده، وفى «الوجيز» لحمزة، وورش، وفى «التذكار» لحمزة، والأعشى، وقتيبة، والحمامى عن النقاش.

وينبغى أن تكون هذه المرتبة (3) فى المتصل للجماعة كلهم عند من لم يجعل فيه تفاوتا، وإلا فيلزمهم تفصيل المنفصل؛ إذ لا مرتبة فوق هذه لغير أصحاب السكت فى المشهور، ولا قائل به، وكذا يكون لهم أجمعين فى المد اللازم لما ذكر؛ إذ سببه أقوى بالإجماع.

واعلم أن هذا (4) الاختلاف فى تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه؛ لأن مرتبة القصر (5) إذا زيد عليها أدنى زيادة صارت ثانية، ثم كذلك إلى القصوى، وهذه الزيادة إن قدرت بألف أو بنصف ألف هى واحدة، فالمقدر غير محقق، والمحقق إنما هو مجرد [هذه](6) الزيادة، وهذا مما تحكمه المشافهة، ويكشفه الحس (7).

ولا يخفى «ما ذكر» (8) من الاضطراب الشديد فى تفاوت المراتب، وأنه ما من مرتبة ذكرت لشخص من القراء إلا وذكر له ما يليها، وكل ذلك يدل على شدة قرب كل مرتبة مما يليها، وأن مثل هذا التفاوت لا يكاد ينضبط، والمنضبط من ذلك غالبا هو القصر المحض، والمد المشبع من غير إفراط عرفا، والتوسط بين ذلك، ويستوى فى معرفة (9) ذلك أكثر الناس، وتحكم المشافهة حقيقته (10)، وهو الذى استقر عليه العمل كما تقدم.

والله أعلم.

‌

‌انعطاف إلى كلام المصنف

قوله: (إن (11) حرف مد .. ) إلخ، ذكر فى حرف (12) المد إذا وقع قبل همز، سواء كان الهمز متصلا بالحرف فى كلمة أو منفصلا، ثلاث طرق:

الأولى: أن القراء فى المدين (1) على مرتبتين: طولى لذى جيم (جد)(ورش) من طريق الأزرق، وذى فاء (فد)(حمزة)، ووسطى لباقى القراء، إلا ذا ميم (2) مز (ابن ذكوان) فاختلف عنه: فروى عنه الطول كحمزة الأخفش من طريق الحمامى عن النقاش عنه فعنه، وهى طريق (3) العراقيين، ونص على ذلك صاحب «المستنير» ، و «الإرشاد» ، و «الكفاية» ، و «التذكار» .

قال فى «المستنير» : وكذلك ذكر شيوخنا عن الحمامى عن النقاش عن الأخفش، إلا أن أبا العز فى الإرشاد أطلق عن الأخفش، وفى «الكفاية» قيد بالحمامى عنه.

وروى عنه التوسط الأخفش من طريق العراقيين، وكذلك رواه الصورى عن ابن ذكوان، وسيأتى لابن ذكوان السكت عند صاحب «المبهج» من جميع طرقه، وعند أبى العلاء من طريق العلوى عن النقاش، وعند الهذلى من طريق الجبنى عن ابن الأخرم عن ابن ذكوان، وكل هؤلاء لابن ذكوان عندهم التوسط فقط؛ فيكون السكت عندهم مع التوسط (4).

وروى السكت أيضا صاحب «الإرشاد» من طريق العلوى عن النقاش عن الأخفش.

قال المصنف: فيكون له من «الإرشاد» والسكت مع الطول.

وأقول: فيه نظر؛ لأنه فى «الإرشاد» أطلق الطول عن الأخفش، وفى «الكفاية» قيده بالحمامى كالجماعة، فيحمل إطلاقه على تقييده؛ لأن غيره لم يقل: إن الطول من جميع طرق الأخفش، وهو لم يصرح، فيتعين الحمل، وهو قد جعل السكت للأخفش من طريق العلوى عن الأخفش، وليس الطول عنه (5) إلا عن النقاش [فاعلم ذلك](6).

وانفرد ابن الفحام فى «التجريد» عن الفارسى عن الشريف عن النقاش عن الحلوانى عن هشام بإشباع المد فى الضربين، فخالف سائر الناس فى ذلك. والله أعلم.

والثانية: طريق الدانى ومن معه، على ما تقدم أن القراء فيهما على أربع مراتب غير (7) القصر فى المنفصل: الطول (8) لحمزة والأزرق، ودونه قليلا لذى نون (نل)(عاصم)، ودونه قليلا لذى كاف (كل)(ابن عامر).

وروى الكسائى وخلف، [ودونه](9) قليلا لباقى القراء، وليس دون هذه المرتبة (10) إلا

قصر المنفصل، وهاتان المرتبتان عند من يقول بتفاوت المراتب.

ثم ذكر ثالثة: وهى طريق أكثر العراقيين كما تقدم أن القراء كلهم فى المتصل على مرتبة واحدة، وهى الإشباع، وفى المنفصل على مراتب، ثم خصص المنفصل لمرتبة، وهى القصر عن ذى باء (بن)(قالون)، ولام (لى)(هشام) ومدلول (حما)(أبو عمرو، ويعقوب) وعين (عن)(حفص)[بخلف](1) عن الجميع، وعن ذى دال (داع)(2)(ابن كثير) وثاء (ثمل)(أبى جعفر)، وقد تقدم [بيان](3) ذلك كله فى أول المراتب.

قال المصنف: والذى أختاره وآخذ به غالبا أن القراء كلهم فى المدّين (4) على مرتبتين؛ لما تقدم من الأدلة والنصوص؛ وعليه فآخذ بالمد (5) المشبع فى الضربين لحمزة والأزرق، وكذلك (6) ابن ذكوان من طريق الأخفش عنه، وآخذ له من الطريق المذكورة أيضا ومن غيرها، ولسائر القراء ممن (7) له مد المنفصل بالتوسط فى المرتبتين، وبه آخذ فى المتصل لأصحاب القصر قاطبة، هذا الذى أعتمد عليه وأعول [عليه](8)، مع أنى لا أمنع الأخذ بتفاوت المراتب، ولا أرده، كيف وقد قرأت به على عادة شيوخى وإذا أخذت به كان القصر فى المنفصل لمن سأذكره، ثم فوقه (9) قليلا فى (10) الضربين (11) لأصحاب الخلاف فى المنفصل، ثم فوقه قليلا للكسائى وخلف ولابن عامر سوى أصحاب القصر والطول، ثم فوقه قليلا لعاصم، ثم فوقه قليلا لحمزة وورش وللأخفش عن ابن ذكوان من طريق العراقيين، وآخذ فى المنفصل بالقصر لابن كثير، وأبى جعفر بلا خلاف عنهما، ولقالون بالخلاف من طريقيه، وكذلك ليعقوب من روايتيه جمعا بين الطرق، ولأبى عمرو إذا أدغم الإدغام الكبير؛ عملا بنصوص من تقدم فى أول المراتب وأجرى الخلاف عنه- مع الإظهار- لثبوته نصّا وأداء. وكذلك آخذ بالخلاف عن حفص من طريق عمرو عنه، وكذا عن هشام من طريق الحلوانى؛ جمعا بين طريقى المشارقة والمغاربة، واعتمادا على ثبوت القصر عنه من طريق العراقيين قاطبة، وآخذ للأصبهانى، بالخلاف كقالون؛ لثبوته عنه بالنص وإن كان القصر أشهر عنه.