‌ص:وعند الاختلاف الأخرى سهلن…(حرم) (ح) وى (غ) نا ومثل السوء إن - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

فروى عنه كثير من رواة التسهيل جعل الثانية فيها ياء مكسورة.

وقال فى «التيسير» : «وقرأت به على ابن خاقان» . قال: وروى عنه ابن شيطا (1) إجراءهما (2) كنظائرهما (3)، وقد قرأت بذلك أيضا على أبى الفتح، وأكثر مشيخة (4) المصريين على الأول.

وقرأ الباقون- وهم ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائى، وخلف، وروح- بتحقيق (5) الهمزتين مطلقا (6).

وجه تخفيف (7) الثانية: أنها سبب زيادة الثقل (8) فخففت، وطردا للبابين (9) وجمعا، وهو مذهب الخليل وحكاه عن أبى عمرو.

ووجه قلبها: المبالغة فى التخفيف، وهو سماعى.

ووجه الاختلاس: مراعاة لأصلها.

ووجه التحقيق: الأصل. [تنبيه إذا ابتدئ بقوله تعالى: فَقالَ أَنْبِئُونِي ووقف على:

صادِقِينَ فلقالون أربعة وعشرون وجها حاصلة من ضرب كل من أربعة هؤُلاءِ إِنْ وهى مدهما، وقصرهما، ومد كلّ مع قصر الآخر فى صلة الميم وعدمها، فكل من الثمانية فى ثلاثة صادِقِينَ، ولورش سبعة وعشرون حاصلة من ضرب ثلاثة: أَنْبِئُونِي فى ثلاثة هؤُلاءِ إِنْ فى ثلاثة صادِقِينَ (هذا من طريق الأزرق، وأما من طريق الأصبهانى: فثلاثة فقط فى:

صادِقِينَ وللبزى ستة أوجه، ولقنبل ستة كورش، وستة على موافقة أبى عمرو، ولأبى عمرو تسعة أوجه حاصلة من ضرب ثلاثة: هؤُلاءِ إِنْ فى ثلاثة صادِقِينَ] (10).

ثم انتقل إلى المختلف فقال:

‌

‌ص:

وعند الاختلاف الأخرى سهّلن

…

(حرم)(ح) وى (غ) نا ومثل السّوء إن

ش: (وسهلن (11) الأخرى) فعلية مؤكدة، و (عند الاختلاف) ظرف ل (سهلن)، و (حرم) محله نصب على نزع الخافض، و (حوى) و (غنا) معطوفان عليه بمحذوف، و (مثل هذا اللفظ) مبتدأ، وأما مقدرة، وقالوا: وأول التالى (12) جوابها أى: وأما مثل السوء إن فالواو تسهل (13) بها، (ويحتمل (14) إلغاء الزيادة فتكون الواو مبتدأ ثانيا، وخبره

تسهل (1)[بها](2) والجملة خبر الأول، وفى البيت سناد التوجيه.

أى: سهل مدلول (حرم) المدنيان وابن كثير وذو حاء (حوى) أبو عمرو وغين (غنا) رويس ثانى الهمزتين الموصوفتين المختلفتى (3) الحركة، وأصل التسهيل: أن يكون بين بين، ولما لم يكن هذا عامّا فى كل الأقسام؛ أخرج منه ما أبدل بياء أو واو، فنص عليه.

واعلم أن أقسام المختلفتين ستة، والواقع فى القرآن خمسة:

الأول: مفتوحة بعدها مضمومة، وهو جاءَ أُمَّةً [المؤمنون: 44] فقط.

الثانى: مفتوحة فمكسورة، وهو قسمان:

متفق عليه فى سبعة عشر موضعا: شُهَداءَ إِذْ* بالبقرة [133] والأنعام [144]، وَالْبَغْضاءَ إِلى * معا بالمائدة [14، 64]، [وفيها] (4) [101]: عَنْ أَشْياءَ إِنْ، أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا، وإِنْ شاءَ إِنَّ اللَّهَ كلاهما بالتوبة [23، 28]، وشُرَكاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ بيونس [66]، ووَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ وَجاءَ إِخْوَةُ معا بيوسف [24، 58]، وأَوْلِياءَ إِنَّا بالكهف [102]، والدُّعاءَ إِذا ما بالأنبياء (5)[45]، والْماءَ إِلَى بالسجدة [27]، ونَبَأَ إِبْراهِيمَ بالشعراء [69]، وحَتَّى تَفِيءَ إِلى بالحجرات [9].

ومختلف فيه، وهو: زكرياء إذ بمريم [2، 3]، والأنبياء [89]، على قراءة غير (صحب) حمزة، والكسائى، وخلف، وحفص.

الثالث: المضمومة فمفتوحة، وهو قسمان:

متفق عليه، وهو أحد عشر موضعا: السُّفَهاءُ أَلا بالبقرة [13]، ونَشاءُ أَصَبْناهُمْ بالأعراف [100] وفيها [155]: تَشاءُ أَنْتَ وَلِيُّنا، وسُوءُ أَعْمالِهِمْ بالتوبة [37]، ووَ يا سَماءُ أَقْلِعِي بهود [44]، والْمَلَأُ أَفْتُونِي* بيوسف [43] والنمل [32]، وما يَشاءُ أَلَمْ بإبراهيم [27، 28] والْمَلَؤُا أَيُّكُمْ بالنمل [38]، وجَزاءُ أَعْداءِ اللَّهِ بفصلت [28]، ووَ الْبَغْضاءُ أَبَداً بالامتحان [الممتحنة: 4].

ومختلف فيه، وهو: النبىء أولى، وإن أراد النبىء أن بالأحزاب [6، 50] لنافع.

الرابع: مكسورة فمفتوحة، وهو قسمان أيضا:

فالمتفق عليه خمسة عشر موضعا، وهى: مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ بالبقرة [235]، وهؤُلاءِ أَهْدى بالنساء [51]، ولا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ بالأعراف [28]، وهؤُلاءِ