‌ص:(ر) د (ش) د (ف) شا وبين بين (ف) ى (أ) سف…خلفهما را (ج) د (إ) ذ، ها، يا اختلف - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

وابن فارس، وأبو العلاء من طريق الداجونى.

وأما الطاء وهو أول «طه» و «الشعراء» وتاليتاها، فأمالها مدلول «شفا» حمزة، والكسائى، وخلف، وذو صاد (صف) أبو بكر، والباقون بالفتح، إلا أن صاحب «الكامل»

روى بين بين فى طه عن نافع سوى الأصبهانى، ووافقه عليه أبو معشر الطبرى فى «تلخيصه» ، وكذلك أبو على العطار عن الطبرى عن أصحابه عن أبى نشيط فيما ذكره ابن سوار.

وانفرد ابن مهران عن العليمى عن أبى بكر [بالفتح](1):

وانفرد الهذلى أيضا عن نافع بين بين، ووافقه فى ذلك صاحب «العنوان» إلا أنه عن قالون ليس من طرق هذا الكتاب.

وأما (حاء)[من](2) حم* فى السور السبع [غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف] فأمالها كبرى ذو ميم «منا» ابن ذكوان ومدلول صحبة حمزة والكسائى وشعبة (3) وخلف، وسنذكر (4) من أمالها بين بين.

ثم عطف فقال:

‌

‌ص:

(ر) د (ش) د (ف) شا وبين بين (ف) ى (أ) سف

…

خلفهما را (ج) د (إ) ذ، ها، يا اختلف

ش: (رد) عطف على (صفا) بمحذوف (5)، وكذا تالياه، و (بين بين) معمول ل «أمال» مقدرا، و (فى)[فاعله](6)، و (أسف) عطف عليه، و (خلفهما)(7) حاصل اسمية، و (را) مفعول «أمال بين بين» ، وفاعله [(جد)](8) وذو [ألف](إذا)[مبتدأ](9)، وخبره (اختلف).

أى: اختلف قوله (10) فى (ها يا)، ف (ها) محله نصب بنزع الخافض، و (يا) مضاف إليه.

ويحتمل (ها) أن يكون مبتدأ ثانيا (11)، والمراد ب (ياء) كهيعص [مريم: 1] من باب إطلاق اسم الجزء على الكل أى: أمال محضة الياء من يس [يس: 1] مدلول (صفا) أبو بكر وخلف وذو راء (رد) الكسائى وشين (شد) روح، واختلف فيها عن ذى فاء (فشا) وفاء (فى) حمزة وألف (أسف)(12) نافع.

فأما حمزة فروى عنه الجمهور الإمالة المحضة، وروى عنه جماعة بين بين، وهو الذى فى «العنوان» و «التبصرة» و «تلخيص أبى معشر» ؛ كذا ذكره ابن مجاهد عنه، ورواه أيضا عنه خلف، وخلاد، والدورى، وابن سعدان.

وأما نافع فالجمهور عنه على الفتح، وقطع له بين بين ابن بليمة فى «تلخيصه» وأبو طاهر بن خلف [فى](1)«عنوانه» ، وبه كان يأخذ ابن مجاهد، وكذا ذكره فى «الكامل» من جميع طرقه فيدخل فيه الأصبهانى، وكذا رواه فى «المستنير» عن العطار عن أبى إسحاق عن أصحابه عن نافع (2)؛ فحصل لحمزة وجهان المحضة والتقليل، وقد ذكر (3) أولا المحضة [مع] من قرأ بها، وثانيا التقليل مع من قرأ به.

ولنافع وجهان: التقليل من (4) تصريحه، والفتح (5) من ضده المسكوت عنه (6).

فإن قلت: الناظم حكى عن حمزة ونافع الخلاف فى التقليل، فلم (7) جعلت الضد بالنسبة إليهما مختلفا؟

قلت: لما ذكر لحمزة وجها بالمحضة ثم ذكر له الخلاف فى التقليل- علم أن الضد هو المذكور أولا، ولما لم يذكر عن نافع إلا التقليل، وذكر فيه الخلاف، علم أن ضده الفتح على قاعدته المتقدمة.

ولما فرغ من ذكر الذين أمالوا الفواتح محضة، شرع فى ذكر من أمالها بين بين، فذكر أن ذا جيم [(جد)](8) ورش من طريق الأزرق أمال (9) الراء من الر* [يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر] فى الجميع، والمر (10)[الرعد] بين بين، وتقدم من أمالها محضة، والباقون (11) [بالفتح.

وانفرد] (12) ابن مهران عن ابن عامر، وقالون والعليمى عن أبى بكر بإمالة (13) بين بين، وتبعه الهذلى عن ابن بويان (14) عن أبى نشيط عن قالون (15).

وانفرد صاحب «المبهج» عن أبى نشيط عن قالون بالمحضة، وتبعه صاحب «الكنز» .