‌باب الإدغام الكبير - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

‌

‌باب الإدغام الكبير

(1)

ذكره بعد الفاتحة؛ لأنه من مسائلها، وهو (2) لغة: الإدخال والستر والخفاء؛ يقال:

أدغمت اللجام فى فم الفرس، قال [الشاعر:] (3)

ص:

وأدغمت فى قلبى من الحبّ (4) شعبة

…

تذوب (5) لها حرّا من الوجد أضلعى (6)

وصناعة: اللفظ بساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد. فاللفظ

…

إلخ: يشمل المظهر والمدغم والمخفى، وبلا فصل: خرج به المظهر، [ومن مخرج واحد خرج](1) به المخفى، وهو قريب من قول المصنف:(اللفظ بحرفين حرفا كالثانى)؛ لأن قوله: (اللفظ بحرفين) يشمل الثلاث، و (حرفا) خرج به المظهر، و (كالثانى) خرج به المخفى، وهذا (2) كله ليس هو إدخال حرف فى حرف، بل هما ملفوظ بهما، وهو فرع الإظهار؛ لافتقاره (3) لسبب.

قال أبو عمرو المازنى: الإدغام لغة العرب [التى تجرى](4) على ألسنتها ولا يحسنون غيره، ومن الكبير قول عكرمة:

عشيّة تّمنّى أن يكون (5) حمامة (6)

…

بمكّة توريك (7)[السّتار](8) المحرّم

وفائدته: التخفيف؛ لثقل عود اللسان إلى المخرج أو مقاربه، ولا بد من سلب الأول حركته، ثم ينبو (9) اللسان بهما نبوة واحدة؛ فتصير (10) شدة الامتزاج فى السمع كالحرف الواحد، ويعوض عنه التشديد، وهو: حبس الصوت فى الحيز (11) بعنف.

فإن قلت: قولهم: اللفظ بساكن (12) فمتحرك، يناقض قولهم: التشديد عوض الذاهب.

فالجواب: ليس التشديد عوض الحرف، بل عمّا فاته من لفظ الاستفال، وإذا أصغيت إلى لفظك سمعته ساكنا مشددا ينتهى إلى محرك مخفف (13).

وينقسم إلى كبير: وهو ما كان أول الحرفين فيه محركا ثم يسكن للإدغام فهو أبدا أزيد (14) عملا؛ ولذا سمى كبيرا، وقيل: لكثرة وقوعه، وقيل: لما فيه من الصعوبة، وقيل: لشموله المثلين والمتقاربين والجنسين.

وصغير: وهو ما كان أولهما ساكنا.

واعلم أنه إذا ثقل الإظهار وبعد الإدغام عدل إلى الإخفاء، وهو يشاركه فى إسكان المتحرك دون القلب.

ثم قال صاحب «المصباح» والأهوازى: فيه تشديد يسير.

وقال الدانى: هو عار منه، وهو التحقيق لعدم الامتزاج؛ ولذا يقال: أدغم هذا (1) فى هذا وأخفى عنده (2).

ص:

إذا التقى خطّا محرّكان

…

مثلان جنسان مقاربان (3)

أدغم بخلف الدّور والسّوسى معا

…

لكن بوجه الهمز والمدّ امنعا

ش: (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان، وفيه معنى الشرط، و (التقى): فعل الشرط، و (خطّا): تمييز، و (محركان): صفة الفاعل (4) وهو حرفان، والثلاثة بعده أوصاف حذف عاطفها، و (أدغم): جواب (إذا)، ومفعوله محذوف دل عليه جملة الشرط أى: أدغم أول المتلاقيين (5)، والباء بمعنى «مع» متعلق به، وحذف ياء (الدورى) وخفف ياء (السوسى) للضرورة، و (معا): نصب على الحال من الاسمين، أى: حالة كونهما مجتمعين، وأصلها اسم لمكان الاجتماع معرب، إلا فى لغة غنم (6) وربيعة فمبنى على السكون؛ لقوله (7):

قريشى (8) معكم (9) أى: وهو معكم، وتخصيصها (10) بالاثنين اصطلاح طارئ، و (لكن):

حرف ابتداء لمجرد إفادة (11) الاستدراك؛ لأنها (12) داخلة على جملة وليست عاطفة، ويجوز أن يستعمل (13) بالواو؛ نحو (14): وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ [الزخرف: 76] وبدونها؛ كقول زهير:

إنّ ابن ورقاء لا تخشى (15) بوادره

…

لكن وقائعه فى الحرب تنتظر (16)

وباء (بوجه) بمعنى (مع) متعلق ب (امنع)، وألفه للإطلاق؛ ومفعوله محذوف، أى: امنع الإدغام.

واعلم أن الشائع بين القراء فى الإدغام الكبير أن مرجعه (1) إلى أبى عمرو، فهو أصله، وعنده اجتمعت أصوله وعنه (2) انتشرت فروعه، وكل من القراء قرأ به اتفاقا؛ مثل:

الضَّالِّينَ [الفاتحة: 7]، وصَوافَّ [الحج: 36]، واختلافا؛ مثل حَيَّ [الأنفال: 42]، وتَأْمَنَّا [يوسف: 11]، وما مَكَّنِّي [الكهف: 95].

وروى الإدغام الكبير أيضا عن الحسن، وابن محيصن، والأعمش، وطلحة، وعيسى ابن عمر (3)، ومسلمة بن عبد الله الفهرى، ومسلمة بن الحارث السدوسى (4)، ويعقوب الحضرمى وغيرهم.

ثم إن لهم فى نقله عنه خمس طرق: منهم من لم يذكره أصلا: كأبى عبيد، وابن مجاهد، ومكى وجماعة.

ومنهم من ذكره عن أبى عمرو فى أحد الوجهين من جميع طرقه، وهم (5) جمهور العراقيين وغيرهم.

ومنهم من خصه برواية الدورى، والسوسى: كأبى معشر الطبرى، والصفراوى.

والمصنف موافق لهاتين (6) الطريقين (7)؛ لاجتماعهما على ثبوته للروايتين (8).

ومنهم من خص به السوسى؛ كأبى الحسن بن غلبون وصاحب «التيسير» والشاطبى (9).

ومنهم من ذكره (10) عن غير الدورى والسوسى؛ كصاحب «التجريد» و «الروضة» ؛ فعلى ما ذكر (11) المصنف من الخلاف يجتمع لأبى عمرو إذا اجتمع الإدغام مع الهمز الساكن أربعة أوجه، وكلها طرق محكية: الإبدال مع الإظهار، والإدغام، والتحقيق معهما.

فالأولى: الإبدال مع الإظهار؛ وهو أحد الثلاثة عن جمهور العراقيين عنه، وأحد الوجهين عن السوسى فى «التجريد» و «التذكار» [وأحد الوجهين فى «التيسير» المصرح به فى أسانيده من قراءته على فارس بن أحمد،](12) وفى «جامع البيان» من قراءته على أبى الحسن، ولم يذكر كل من ترك الإدغام عن أبى عمرو سواه، كالمهدوى (13)، ومكى،

وصاحب «العنوان» و «الكافى» وغيرهم، وكذلك اقتصر عليه أبو العز فى «إرشاده» .

الثانية: الإبدال مع الإدغام، وهى التى فى جميع كتب أصحاب (1) الإدغام من الروايتين (2) معا، وكذلك (3) نص الدانى [عليه](4) فى «جامعه» تلاوة، وهو الذى عن السوسى فى «التذكرة» لابن غلبون و «مفردات الدانى» و «الشاطبية» و [هو الوجه الثانى فى](5)«التيسير» ، كما سيأتى بيانه.

الثالثة: الإظهار مع التحقيق، وهو الأصل عن (6) أبى عمرو الثابت عنه من جميع الكتب وقراءة (7) العامة من أصحابه، وهو [الوجه](8) الثانى عن السوسى فى «التجريد» والدورى عند من لم يذكر الإدغام كالمهدوى ومكى وابن شريح وغيرهم، [وهو الذى فى «التيسير» عن الدورى من قراءة الدانى على أبى القاسم عبد العزيز بن جعفر البغدادى](9).

الرابعة (10): الإدغام مع الهمز، وهى ممنوعة اتفاقا، وقد انفرد بجوازها الهذلى، قال فى «كامله»: هكذا قرأنا على ابن هشام على الأنطاكى (11) على ابن بدهن على ابن مجاهد على ابن الزعراء على الدورى، والغالب أنه وهم [منه](12) على ابن هاشم (13)؛ لأن ابن هاشم (14) هذا هو المعروف بتاج الأئمة، أستاذ مشهور ضابط قرأ عليه غير واحد من الأئمة، كالأستاذ أبى عمر (15) الطلمنكى، وابن شريح، وابن الفحام وغيرهم، ولم يحك (16) أحد عنه ما حكاه الهذلى، وشيخه الحسين (17) بن سليمان الأنطاكى أستاذ ماهر حافظ أخذ عنه غير واحد؛ كالدانى والمعدل الشريف صاحب «الروضة» ومحمد القزوينى وغيرهم، ولم يذكر أحد منهم ذلك [عنه](18)، وشيخه ابن بدهن هو أبو الفتح البغدادى، إمام متقن مشهور أحذق أصحاب ابن مجاهد، أخذ عنه غير واحد، كأبى الطيب عبد المنعم بن غلبون وأبيه أبى الحسن [وعبيد الله بن عمر القيسى](19) وغيرهم، لم يذكر أحد

منهم ذلك عنه، [وشيخه ابن مجاهد شيخ الصنعة وإمام السبعة، نقل عنه](1) خلق لا يحصون [كثرة](2)[ولم يذكر أحد منهم ذلك عنه؛ فقد رأيت كل من فى سند الهذلى لم ينقل عنهم شىء من ذلك ولو كان لنقل، وإذا دار الأمر بين توهيم جماعة لا يحصون كثرة](3) وواحد، فالواحد أولى عقلا وشرعا.

فإن قلت: [فقد](4) قرأ به القاضى أبو العلاء (5) الواسطى على أبى القاسم عبد الله الأنطاكى على (6) الحسين بن إبراهيم الأنطاكى على أحمد بن جبير عن اليزيدى، فالواجب هذا مع كونه ليس طريق (7) الدورى عن اليزيدى لم يهمله الواسطى، بل أنكره؛ ولهذا قال:

ولم يقرئنا أحد من شيوخنا به إلا هذا الشيخ؛ [ولهذا](8) قال الأهوازى: وناهيك (9) به [الذى لم يقرأ](10) أحد بمثل ما قرأ ما رأيت من (11) يأخذ عن أبى عمرو [بالإدغام مع](12) الهمز، ولا أعرف لذلك (13) راويا، والصواب فى ذلك الرجوع لما عليه الأئمة من أن الإدغام لا يكون إلا مع [الإبدال، وكذلك أيضا لا يكون مع قصر المد المنفصل؛ لأنه إذا امتنع مع](14) الهمز فمع المد أولى؛ لأن الهمز يكون مع المد والقصر، والإبدال لا يكون إلا مع القصر، وأيضا فلقوله فى «التيسير»: اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ فى الصلاة أو أدرج قراءته أو أدغم، لم يهمز كل همزة ساكنة، فخص استعمال الإدغام والإدراج، وهو الإسراع، [أى: القراءة بلا مد بالإدغام] (15) الذى هو ضد التحقيق بالإبدال.

فإن قلت: ظاهر قوله: (إذا أدرج لم يهمز) أنه لا يجوز مع الحدر (16) إلا الإبدال.

قلت: جواز الحدر مع الهمز هو الأصل عن أبى عمرو؛ فلا يحتاج إلى نص.

فإن قلت: بين لنا طريق «التيسير» و «الشاطبية» فى هذه المسألة كما سبق وعدك.

قلت: اعلم أن الدانى صرح بطريق «التيسير» فى أسانيده فقال فى إسناد [قراءة](17) أبى عمرو: قرأت بها القرآن كله من طريق أبى عمر- يعنى الدورى- على شيخنا عبد العزيز.

وقال: قرأت بها على أبى طاهر [بن](18) هاشم المقرئ.

وقال: قرأت بها على ابن مجاهد، وقال: قرأت على أبى الزعراء.

وقال: قرأت على أبى عمر (1) يعنى الدورى، وصرح فى «الجامع» بأنه قرأ على عبد العزيز بالإظهار والتحقيق.

ويدل على هذا من «التيسير» أيضا قوله بعد: وحدثنا بأصول الإدغام محمد بن أحمد عن ابن مجاهد عن أبى [الزعراء](2) عن الدورى، ثم قال: وقرأت بها القرآن كله بإظهار الأول من المثلين والمتقاربين وبإدغامه على فارس بن أحمد.

وقال: وقال لى: قرأت بها كذلك [على عبد الله بن الحسين المقرئ، وقال لى: قرأت بها كذلك](3) على ابن جرير، وقال: قرأت على أبى شعيب- يعنى السوسى- فأنت تراه كيف صرح بالإدغام والإظهار للسوسى-[وتقدم أن شرطه الإبدال](4) - وبالإظهار مع التحقيق للدورى، وكيف صرح بالإدغام للدورى على سبيل التحديث عن غير عبد العزيز لا على سبيل القراءة؛ فعلى هذا لا يجوز أن يؤخذ له من طريق «التيسير» إلا بوجه للدورى وبوجهين للسوسى، ولا يجوز لأحد أن يقول: قرأت بالتيسير، إلا إذا قرأ للسوسى بالوجهين.

فإن قلت: فما مستند أهل هذا العصر فى تخصيص السوسى بوجه واحد؟

قلت: مستندهم فعل الشاطبى.

قال السخاوى فى آخر باب الإدغام: وكان أبو القاسم- يعنى الشاطبى- يقرئ بالإدغام الكبير من طريق السوسى؛ لأنه كذلك قرأ، فصرح بأن قراءته لم تقع (5) للسوسى إلا بوجه واحد.

فإن قلت: فكيف ذكر فى «شاطبيته» للسوسى الوجهين كما سنبينه؟

قلت: قد قال فى ديباجته:

وفى يسرها التّيسير رمت اختصاره

…

...

…

...

فلم يلتزم ما قرأ به إنما التزم ما فى «التيسير» .

قلت: وعلى هذا فيجب على المجيز أن يقول: أجزته بما نقل أن الشاطبى كان يقرئ به، ولا يجوز أن يقول: قرأ علىّ بما فى «الشاطبية» ؛ لأن ذلك افتراء مخل (6) بعدالته، [وأما ما فهمه الشيخ برهان الدين الجعبرى من قول الدانى: اعلم أن أبا عمرو

…

إلخ من جواز

الثلاث طرق المتقدمة لأبى عمرو بكماله، فغير متجه؛ لأن العمدة على قول القارئ: قرأت بكذا على ما يفهم من كلامه، والمعتمد عليه ما صرح به فى أسانيده، ولا يجوز الاعتماد على هذا؛ لأنه لم يقرأ به من طريقه، ولا يترك ما نص عليه لما يفهم من الكلام، لا سيما فى هذا العلم الموقوف على الرواية وصريح النقل] (1).

وأما كلام الشاطبى فلا شك أنه موافق لصريح «التيسير» ؛ وذلك أنه صرح بالإبدال للسوسى، وبالتحقيق للدورى، وبالإدغام للراويين على سبيل الجواز لا الوجوب، فلكلّ وجهان؛ فيصير للسوسى الإدغام والإظهار مع الإبدال، وللدورى الإظهار مع التحقيق، ويمتنع له الإدغام مع التحقيق؛ لما تقدم من منع اجتماعهما.

فإن قلت: إطلاق الشاطبى الوجهين يوهم أنهما للدورى أيضا.

قلت: لا إيهام مع تحقيق (2) معرفة شرطه: وهو الإبدال، وهذا واضح لا يحتاج إلى تأمل، والله- تعالى- أعلم.

وجه الإظهار والتحقيق: الأصل.

ووجه الإدغام والبدل: تخفيف اللفظ.

ووجه الإظهار والبدل: أن تحقيق الهمز أثقل من إظهار المتحركات (3)، ولا يلزم منه تخفيف الثقيل (4).

ووجه الإدغام مع التحقيق: أن كلّا منهما باب تخفيف برأسه (5)؛ فليس أحدهما شرطا للآخر.

ووجه منعه: أن فيه نوع مناقضة بتخفيف الثقيل دون الأثقل، والله أعلم.

ثم نرجع إلى كلام المصنف فنقول: ذكر المصنف للإدغام [مطلقا](6) شرطا وسببا وموانع:

فشرطه: أن يلتقى الحرفان خطّا، سواء التقيا لفظا؛ نحو: يَعْلَمُ ما [البقرة: 77]، أو لا فدخل؛ نحو: إِنَّهُ هُوَ [البقرة: 37] وخرج (7)؛ نحو: أَنَا نَذِيرٌ [العنكبوت:

50] وسببه: التماثل، وهو: الاتفاق فى المخرج، [أو الصفة، ويلزم منه أن يكون آمَنُوا وَعَمِلُوا [البقرة: 25] وفِي يُوسُفَ [يوسف: 7] متماثلين، والأولى أن يقال: