حال المفعول، (وبالخلف) خبر مقدم، أى: وذو [باء] (1) (برا). وروى - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

حال المفعول، (وبالخلف) خبر مقدم، أى: وذو [باء](1)(برا).

وروى عنه بالخلف، أى: ضم ميم الجمع وصلها بواو لذى ثاء (ثبت)(أبو جعفر) ودال (درى)(ابن كثير) إن كانت قبل محرك نحو عليهمو غير [الفاتحة: 7] معكمو أينما [الحديد: 4] جاءكمو موسى [البقرة: 92] واختلف عن قالون، وأطلق جمهور العراقيين وابن بليمة (2) الخلاف عنه من الطريقين، وفى «التيسير» الخلاف عن أبى نشيط، وجعل مكى الإسكان لأبى نشيط والصلة للحلوانى.

‌

‌تنبيه:

تحتاج الميم لقيدين وهما: قبل محرك ولو تقديرا؛ ليندرج فيه كنتمو تمنون [آل عمران: 143] وفظلتمو تفكهون [الواقعة: 65] على التشديد، وأن يكون المحرك منفصلا (3)؛ ليخرج عنه نحو دَخَلْتُمُوهُ [المائدة: 23] أَنُلْزِمُكُمُوها [هود: 28] فإنه مجمع عليه.

ثم تمم حكم الميم فقال:

‌

‌ص:

وقبل همز القطع ورش

…

.... .... ....

ش: (ورش) فاعل (وصل) مقدرا، و (قبل) ظرفه (4) أو حال مفعوله، وهو ضم ميم الجمع.

[أى: ووصل ورش ضم ميم الجمع](5) والواقعة قبل همزة (6) القطع من طريقيه.

فإن قلت: إفراد ورش يوهم تخصيصه.

قلت: إذا علمت أن قاعدته (7) ذكر صاحب الأصل أولا ثم إفراد الموافق؛ كقوله:

..... .... .... ولفا فعل سوى الإيواء الأزرق اقتفى وكقوله:

وافق فى إدغام (8) صفّا زجرا

…

ذكرا وذروا (ف) د

…

قد علمت أنه أحسن فيما فعل.

فإن قلت: هلا قال: وافق ورش؛ كقوله: «وافق فى: مؤتفك» ؟

قلت: لو قاله (9) لم يعلم أوافق الأقرب على الخلاف، أو الأبعد على الصلة.

فإن قلت: لم يبين هل الخلاف فى الوصل أو الوقف؟