‌ص:وعنه تسهيل كخط المصحف…فنحو منشون مع الضم احذف - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

ونحو: يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ [البقرة: 127]، يَشاءُ إِلى [البقرة: 142]، يا قَوْمِ إِنَّكُمْ [البقرة: 54]، مِنَ النُّورِ إِلَى [البقرة: 257]، قالَ إِنِّي [مريم: 30]، تَفِيءَ إِلى [الحجرات: 9]، ونحو: الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ [التكوير: 13]، كُلُّ أُولئِكَ [الإسراء: 36]، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ [النساء: 41]، فِي الْأَرْضِ أُمَماً [الأعراف: 168]، كانَ أُمَّةً [النحل: 120]، هُنَّ أُمُّ [آل عمران: 7]، فسهل هذا القسم من سهل الهمزة فى المتوسط المنفصل الواقع بعد حروف المد من (1) العراقيين، وتسهيله كتسهيل المتوسط بنفسه، فتبدل المفتوحة بعد الكسر ياء، وبعد الضم واوا، أو تسهل (2) فى السبع الباقية.

وإلى حكم حرف المد وإلى هذا القسم أشار (3) بقوله: (وبغير ذاك صح).

وقوله: (لا ميم [جمع] (4)) فخرج من الساكن الصحيح، أى: فلا يجوز فيه [التسهيل، ومراده محصور فى](5) النقل.

قال السخاوى: «لا خلاف فى تحقيق مثل هذا عندنا فى الوقف» . قال المصنف: «وهو الصحيح الذى قرأنا به وعليه العمل» .

وإنما امتنع؛ لأن ميم [الجمع](6) أصلها الضم، فلو حركت بالنقل لتغيرت عن حركتها الأصلية، وكذلك (7) آثر من مذهبه النقل صلتها عند الهمز؛ لتعود (8) إلى أصلها ولا تحرك (9) بغير حركتها، كما فعل ورش وغيره، وذكر ابن مهران فيها ثلاثة مذاهب:

الأول: نقل حركة الهمزة إليها مطلقا.

الثانى: النقل أيضا لكن تضم مطلقا ولو كانت الهمزة مفتوحة أو مكسورة؛ حذرا من تحريكها بغير حركتها الأصلية، وهذا لا يمكن فى نحو: عَلَيْهِمْ آياتُنا [يونس: 15] وفَزادَتْهُمْ إِيماناً [التوبة: 124]؛ لأن الألف والياء حينئذ لا تقعان (10) بعد الضمة.

الثالث (11): النقل فى الضم والكسر دون الفتح؛ لئلا تشتبه بالتثنية.

وهذا آخر الكلام على المذهب الأول من التخفيف، ثم انتقل إلى الثانى- وهو الرسمى- فقال:

‌

‌ص:

وعنه تسهيل كخطّ المصحف

…

فنحو منشون مع الضّم احذف

ش: (عنه تسهيل): اسمية مقدمة الخبر، و (كخط المصحف) صفة، (فنحو منشون) مفعول (احذف) مقدم [بتقدير مضاف، أى: همزة (1) منشئون](2)، ومع الضم حال من (نحو).

[أى: ورد عن حمزة تسهيل الهمزات موافقا لرسم المصحف العثمانى وقال به لحمزة:

الدانى وشيخه فارس ومكى وابن شريح والشاطبى ومن تبعهم على ذلك من المتأخرين، والمراد بالرسم: صورة ما كتب فى المصاحف العثمانية، وسيأتى الخلاف فى كيفية اتباعه آخر الفصل، وأصل ذلك أن سليما روى عن حمزة أنه كان يتبع فى الوقف على الهمزة خط المصحف، يعنى: أنه إذا خفف الهمز فى الوقف فمهما كان من أنواع التخفيف موافقا لخط المصحف خففه به دون ما خالفه وإن كان أقيس] (3).

[و] اعلم أن القراء اختلفوا فى التخفيف الرسمى، فذهب جمهورهم إلى التخفيف القياسى خاصة وترك الرسمى مطلقا، وهذا الذى لم يذكر ابن شيطا، وابن سوار، وأبو الحسن ابن فارس (4)، وسائر العراقيين (5) - سواه، وذهب آخرون إلى الأخذ به مطلقا، فأبدلوا الهمزة بما صورت به وحذفوها فيما حذفت فيه، وسيأتى هذا فى قول الناظم:(واترك ما شذ).

وذهب محمد بن واصل، وأبو الفتح فارس، والدانى، وابن شريح، والشاطبى، وغيره من المتأخرين- إلى الأخذ به؛ إن وافق التخفيف القياسى ولو بوجه.

فعلى قول هؤلاء إذا كان فى التخفيف القياسى وجه راجح- وهو مخالف ظاهر الرسم- وكان الوجه الموافق ظاهره مرجوحا (6) قياسا، كان هذا هو المختار (7)، ولهذا نص على أن موافقة القياس التصريفى شرط فى هذا، بقوله (8) آخر الفصل:(إن يوافق)، وذكر فى النظم ما يخفف رسما على [الصحيح](9).

واعلم أن الهمزة وإن كان لها مخرج يخصها، ولفظ تتميز (10) به، [فإنه لم يكن لها صورة تتميز بها](11) - كسائر الحروف- ولتصرفهم فيها بالتخفيف إبدالا، ونقلا،

وإدغاما، وبين بين- كتبت بحسب ما تخفف (1) به: فإن خففت بالألف (2) أو كالألف، كتبت ألفا أو ياء، أو كالياء كتبت ياء أو واوا، أو كالواو كتبت واوا، أو تحذف (3) بنقل أو إدغام أو غيره؛ حذفت، ما لم يكن أولا؛ فتكتب حينئذ ألفا إشعارا بحالة الابتداء، هذا قياس العربية والرسم، وربما خرجت مواضع عن هذا القياس [المطرد](4) لمعنى (5)، وهأنا أتلو عليك المواضع بأسرها، فمنها (6) أصل مطرد: وهو كل همز متوسط متحرك بعد متحرك، وبعد الهمزة واو وياء، نحو؛ مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة: 14]، الصَّابِئُونَ [المائدة: 69]، وفَمالِؤُنَ [الصافات: 66]، ويَسْتَنْبِئُونَكَ [يونس: 53]، ولِيُطْفِؤُا [الصف: 8]، بِرُؤُسِكُمْ [المائدة: 6]، يَطَؤُنَ [التوبة: 120]، خاسِئِينَ [البقرة: 65]، الصَّابِئِينَ [البقرة: 62]، مُتَّكِئِينَ [الكهف: 31]، فكان قياسه أن يرسم واوا أو ياء على الخلاف فى تسهيله، فلم يرسم (7) له صورة؛ إما لأنه يلزم اجتماع المثلين، أو على لغة من يسقط (8) الهمزة رسما، أو لاحتمال القراءتين إثباتا وحذفا.

وكذلك (9) حذفوها (10) من سَيِّئاتُ [النحل: 34] فى الجمع، نحو: كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ [محمد: 2] لاجتماع المثلين، وأثبتوا صورتها فى المفرد، وخرج من ذلك الهمزة المضمومة بعد كسر (11)؛ إذا لم يكن بعدها واو؛ نحو: وَلا يُنَبِّئُكَ [فاطر: 14]، سَنُقْرِئُكَ [الأعلى: 6]، فلم ترسم (12) على مذهب الجادة بواو، بل رسمت على مذهب الأخفش بياء، [ورسم عكسه، نحو: سُئِلَ [البقرة: 108]، وسُئِلُوا [الأحزاب: 14] على مذهب الجادة بياء، ولم يرسم على مذهب الأخفش بواو] (13).

ونص (14) المصنف مفرعا على القياس الرسمى على أن الوقف فى مُتَّكِئِينَ* وبابه- إذا كان بالياء؛ تحذف (15) الهمزة، وكذا إذا كان بالواو، نحو: مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة:

14] حالة الرفع. ونبه بقوله: (مع الضم) على أن الهمزة إذا حذفت وقفا؛ تضم (16) الزاى،