ثم روى عن ابن المسيبى (1) أنه قال: ما كنا - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

ثم روى عن ابن المسيبى (1) أنه قال: ما كنا نستعيذ البتة.

وروى عن نافع (2) أنه كان يجهر بالتسمية، ويخفى الاستعاذة عند افتتاح السور ورءوس الآى (3).

[ثم](4) قال المصنف: وقد صح إخفاء (5) التعوذ من رواية المسيبى. وسيأتى عن حمزة (6).

واعلم أن فى البيت (7) أربع مسائل: حكم الاستعاذة، وابتداؤها ب «أعوذ» ، وكونها كالنحل، [وجهرا](8).

فقوله (9): (لجميع القراء) إما حال من (أعوذ)، أى: قل هذا اللفظ لجميع القراء؛ لقول المصنف فى «نشره» : نقل عن حمزة: أستعيذ، ولا يصح؛ فيكون إجماعا، أو متعلق ب «جهرا» ثم استثنى حمزة، وهو صريح كلام الدانى، ولما (10) صح عنده [إخفاء](11) الاستعاذة عن نافع لم يستثنه، أو ب (كالنحل) تبعا للسخاوى وغيره، وهو أبعدها؛ لتجويزه [الزيادة](12) والتغيير، والأولى أن يكون المراد: قل التعوذ ابتداء لجميع القراء؛ لأنه طعن فيما روى عن حمزة وأبى حاتم.

‌

‌تنبيه:

أطلقوا الجهر، وقيده أبو شامة بحضرة سامع، قال: لأنه [من فوائدها أن السامع](13) راح ينصت للقراءة من أولها فلا يفوته شىء، وعند الإخفاء لم يعلم السامع إلا بعد فوات جزء، وهذا الفارق بين الصلاة وغيرها؛ [فإن المختار فيها](14) الإخفاء. انتهى. وهو كلام حسن لا بد منه.

وقال الجعبرى- رحمه الله: «هى على سنن القراءة، إن جهرا فجهر، وإن سرّا فسر» .

قلت: وفيه نظر؛ لأن المأتى بها لأجله يحصل بالجهر والسر (15).

وأيضا فالإجماع على أنها دعاء لا قرآن، فينبغى السر بها جريا على سنن الدعاء، وفرقا بين القرآن وغيره [كأن] دعت الضرورة إلى الجهر بها بحضرة سامع، ومحل الضرورة [فى مثله](16) لا يتجاوز.