وجه التقليل: حصول الغرض بمطلق الإمالة ومراعاة الأصل. قال خلف: سمعت - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

وجه التقليل: حصول الغرض بمطلق الإمالة ومراعاة الأصل.

قال خلف: سمعت القراء يقولون: أفرط عاصم فى الفتح وحمزة فى الكسر- يعنون:

الإمالة الكبرى- وأحب إلى أن تكون القراءة بينهما.

وهو يدل على سماعها من العرب كذلك.

ووجه تحتم ذى الراء: ما تقدم لأبى عمرو من استحسانها معها.

ووجه تحتم الفواصل والتعميم: التناسب.

ووجه (1) فتح أَراكَهُمْ [الأنفال: 43]: بعده من (2) الطرف بالضميرين، بخلاف أَراكُمْ (3) [هود: 29].

[ووجه خلاف اليائيات: عدم المرجح والجمع.

ووجه فتح المؤنثة: تراخيها عن الطرف] (4).

ووجه تحتم رائى الإلحاق بذوات الياء (5)؛ من أجل إمالة الراء قبله كذلك.

ووجه فتح الرِّبا* [البقرة: 276، 278] وكِلاهُما [الإسراء: 23]: أن الرِّبا* واوى، والاثنان إنما أميلا لأجل الكسرة، والذى أميل من الواوى إنما أميل لكونه رأس آية ك الضُّحى [الضحى: 1] والْقَوِيُّ [هود: 66]، وأميل (6) للمناسبة والمجاورة.

‌

‌تنبيهات

الأول: يحمل قوله: (الرائى) على الألف المتطرفة؛ لأن الكلام المتقدم فيها؛ ليخرج عنه الألف التى بعد راء تَراءَا [الشعراء: 61]؛ فإنه لم يملها وأَراكَهُمْ [الأنفال:

43] مخصصة (7).

الثانى: قوله: (مع ذات ياء)(8) ليس مراده المنقلب عن الياء فقط بل الأعم، وهو كل ألف انقلبت عن الياء أو ردت إليها أو رسمت بها مما أماله حمزة والكسائى من الروايتين أو إحداهما، ونص عليه الدانى سوى مَرْضاتِ* [البقرة: 207، 265] وتابعيها.

الثالث: ظاهر عبارة «التيسير» فى: هُدايَ* بالبقرة [الآية: 38]، وطه [الآية:

123]، ووَ مَحْيايَ بالأنعام [الآية: 162] ومَثْوايَ بيوسف [الآية: 23]- الفتح

لورش من طريق الأزرق؛ وذلك أنه لما نص على إمالتها الكسائى من رواية الدورى عنه فى الفصل المختص به، وأضاف إليه رُؤْياكَ [يوسف: 5]- نص بعد ذلك على إمالة رُؤْياكَ بين بين لورش وأبى عمرو، وترك الباقى، وقد نص على إمالة الثلاثة (1) فى باقى كتبه، وهو الصواب.

الرابع: ظاهر عبارة «العنوان» فى هود [الآية: 41] يقتضى فتح مُرْساها [الأعراف:

187] والسُّواى [الروم: 10] لورش.

والصواب: إدخالهما فى الضابط المتقدم فيما لا بين بين، والله أعلم.

وقوله: (وكيف فعلى) أى: اختلف عن ذى حاء (حد) أبو عمرو فى إمالة ألف فعلى وفعلى وفعلى المعبر عنه ب «كيف فعلى» الساكنة العين كاللفظ، وفى ألفات فواصل السور الإحدى عشرة (2) اتصل بها هاء مؤنث أم لا، إلا أن يتقدم (3) ألف «فعلى» مطلقا والفواصل راء مباشرة، فإنه يميلها إمالة كبرى، كما سيخصه. [فأما «فعلى» فروى جمهور العراقيين وبعض المصريين](4) فتح الباب عن أبى عمرو من روايتيه إلا ذوات الراء، وأَعْمى الأول من سبحان [الآية: 72] ورَأى * [الأنعام: 76، 77، 78]، فأمالوها خاصة، وهو الذى فى «المستنير» لابن سوار و «الكفاية» لأبى العز و «المبهج» و «الكفاية» لسبط الخياط و «الجامع» لابن فارس و «الكامل» للهذلى وغير ذلك من الكتب.

وروى الإمالة جماعة كثيرة.

وأما (5) رءوس الآى فروى عنه المغاربة قاطبة وجمهور المصريين وغيرهم إمالتها، وهو الذى فى «التيسير» و «الشاطبية» و «التذكرة» و «التبصرة» و «المجتبى» و «العنوان» و «إرشاد» عبد المنعم، و «الكافى» و «الهادى» [و «الهداية»](6) و «التلخيص» و «غاية» ابن مهران و «تجريد» ابن الفحام من قراءته على عبد الباقى.

وأجمعوا على إلحاق الواوى منها بالياء للمجاورة، وانفرد صاحب «التبصرة» بتقييد الإمالة بما إذا كانت الألف (7) منقلبة عن ياء مع نصه فى صدر الكتاب على إمالة دَحاها [النازعات: 30] وطَحاها [الشمس: 6] وتَلاها [الشمس: 2] وسَجى [الضحى: 2] لأبى عمرو، فبقى على قوله: والضُّحى [الضحى: 1] وضُحًى