‌ص:وامنع يؤاخذ وبعادا الأولى…خلف وآلآن وإسرائيلا - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

وكلاهما حسن.

وجه استثناء بدل التنوين (1): أنه عارض.

ووجه الساكن الصحيح: أن الضعف إنما يخاف عند كمال لفظ الهمزة، وهذا مأمون عند الساكن الصحيح. وقال المصنف: ولما كانت الهمزة محذوفة رسما، ترك زيادة المد فيه بينها على ذلك، وهذه [هى](2) العلة الصحيحة فى استثناء إسرائيل عند من استثناها.

ووجه استثناء ما بعد همز الوصل: عروضه أو عروض سببه، لا لإبداله (3) بعينه، ووجه المد:[وجود](4) حرف (5) المد بعد همزة محققة [لفظا](6)، وإن عرضت ابتداء.

‌

‌تنبيه:

هذا فيما وجوده عارض، فأما (7) ما زواله عارض ففيه الثلاثة؛ نحو: رَأَى الْقَمَرَ [الأنعام: 77]، وتَراءَا الْجَمْعانِ [الشعراء: 61] فى الوقف؛ لأن الألف من نفس الكلمة، وذهابها وصلا عارض، وكذا النص (8)، وأما مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ [يوسف:

38]، وفَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا [نوح: 6] فى الوقف، وتقبل دعائى [إبراهيم: 40] وصلا، [فقال المصنف: لم أجد الثلاث (9) نصّا، والقياس يقتضى جريان الثلاث فيها] (10)؛ لأن الأصل فى حرف المد من الأولين الإسكان، والفتح فيهما عارض للهمز، وكذا حذف [حرف](11) المد فى الثالثة عارض حالة الوقف اتباعا للرسم، والأصل إثباتها، فلم يعقد فيها بالعارض، وكان حكمها حكم مِنْ وَراءِ (12) [الأحزاب: 53] فى الحالين، قال: ولذلك (13) أخذته إذنا عن الشيخ فى دُعائِي بإبراهيم [40]، وينبغى ألا يعمل بخلافه.

ثم عطف فقال:

‌

‌ص:

وامنع يؤاخذ وبعادا الأولى

…

خلف وآلآن وإسرائيلا

ش: (وامنع مد يؤاخذ) فعلية طلبية، (وبعادا [الأولى] (14) خلف) اسمية مقدمة الخبر،

و (آلآن) و (إسرائيل) يحتمل الابتدائية، فالخبر محذوف، وهو كذلك، والعطف على المبتدأ.

أى: امنع (1) مد (يؤاخذ) كيف وقع؛ نحو: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ [البقرة: 225]، ولا تُؤاخِذْنا [البقرة: 286]، وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ [النحل: 61] وهذه الكلمة المستثناة بالإجماع، نص على ذلك المهدوى، وابن سفيان، ومكى، وابن شريح، وابن القصاع، وكل من صرح بمد المغير، وقال الدانى فى «إيجازه»: أجمع أهل الأداء على ترك زيادة التمكين (2) للألف فى قوله: لا يُؤاخِذُكُمُ [البقرة: 225] ووَ لَوْ يُؤاخِذُ [النحل: 61] حيث وقع، قال: وكأنه عندهم من: (واخذ) غير مهموز. وقال فى «المفردات» : وكلهم لم يزد (3) فى «يؤاخذكم» وبابه، وكذا قال فى «جامع البيان» .

وتوهم الشاطبى من عدم ذكره لها فى «التيسير» أنها داخلة فى عموم الممدودة فقال:

وبعضهم يُؤاخِذُكُمُ ولم يتركها فى «التيسير» إلا اعتمادا على سائر كتبه، أو لأنها (4) لم تدخل فى ضابط الممدود؛ لأنها من «واخذ» غير مهموز، من أجل لزوم البدل [له](5) كلزوم النقل فى «يرى» (6)، والرجوع إلى المنقول أولى، والحق أحق أن يتبع، والعصمة للأنبياء.

قوله: (وبعادا الأولى

…

) إلخ، إشارة إلى الكلمات الثلاث المختلف فيها، أما عاداً الْأُولى بالنجم [50]، وآلْآنَ* المستفهم بها فى موضعى يونس [51، 91]، أعنى المد بعد اللام (7)، فاستثناهما (8) الدانى فى «جامعه» وأهملهما (9) فى «التيسير» فلم يستثنهما (10)، ونص على استثنائهما (11) ابن سفيان، والمهدوى، وابن شريح، وأجرى الخلاف فيهما (12) الشاطبى، وقال فى «الإيجاز» و «المفردات»: إن بعض الرواة لم يزد فى تمكين آلْآنَ* واستثناها (13) أيضا مكى، وأما إسرائيل فنص على استثنائها الدانى وأصحابه، وتبعه الشاطبى، ونص على مدها ابن سفيان، وأبو الطاهر ابن خلف، وابن شريح، وهو ظاهر عبارة مكى، والأهوازى، والخزاعى،