واو أو فاء بنقل حركة الهمزة للسين، والباقون بلا نقل. وقرأ - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

واو أو فاء بنقل حركة الهمزة للسين، والباقون بلا نقل.

وقرأ ذو دال (دف) ابن كثير (القرآن)، وما جاء فيه بالنقل؛ نحو: وقُران الفجر [الإسراء: 78]، وقرَانا فرقناه [الإسراء: 106]، وقُرَانه [القيامة: 17]، فاتبع قُرَانه [القيامة: 18].

وجه قراءة الأصبهانى: أنه نقل حركة الهمزة إلى اللام، وأمر المخاطب من «سأل»:

اسأل، فبعض العرب جرى على هذا الأصل، وأكثرهم خفف الهمزة بالنقل؛ لاستثقال [اجتماعها](1) مع الأولى ابتداء فيما كثر دوره، ومضى (2) المعتد بالأصل على إثبات همزة الوصل، والمعتد بالعارض على حذفها، فوجه النقل لغة: التخفيف، ووجه الهمز لغة الأصل، وهو المختار؛ لأنها (3) القرشية الفصحى، ووجه عدم همز (القرآن): أنه (4) نقل الهمزة تخفيفا، وهو منقول من مصدر: قرأ قرآنا، سمى به المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأصله:

فعلان، أو من قرنت: ضممت؛ لأنه يجمع الحروف والكلمة، ومنه «قران الحج» ، وزنه فعال، ووجه الهمز: الأصل؛ بناء على أنه منقول من المهموز.

‌

‌قاعدة:

لام التعريف، وإن اشتد اتصالها بمدخولها حتى رسمت معه كجزء الكلمة الواحدة، فهى فى حكم المنفصل؛ لأنها (5) لو سقطت لم يختل معنى الكلمة؛ فلذا (6) ذكرت مع المنفصل الذى ينقل إليه، والذى يسكت عليه، قال سيبويه:«وهى حرف تعريف بنفسها، والألف قبلها ألف وصل؛ ولذا تسقط فى الدرج» . وقال الخليل: «الهمزة للقطع، والتعريف حصل بهما» .

تفريع: إذا نقلت حركة الهمزة إلى لام التعريف، وقصد الابتداء على مذهب الناقل، فعلى مذهب الخليل: يبتدأ بالهمزة وبعدها (7) اللام محركة، [و] على مذهب سيبويه: إن اعتد بالعارض ابتدئ باللام، وإن اعتد بالأصل ابتدئ بالهمزة (8)، وهذان الوجهان فى كل لام نقل إليها وعند كل ناقل، وممن نص عليهما فى الابتداء مطلقا: الدانى، والهمذانى، وابن بليمة، والقلانسى، وابن الباذش، والشاطبى، وغيرهم.

مسألة: قوله تعالى: بِئْسَ الِاسْمُ [الحجرات: 11] إذا ابتدئ ب «الاسم» ؛ فالثانية

محذوفة كالوصل. قال الجعبرى: «وقياس الأولى جواز الإثبات والحذف، وهو أوجه؛ لرجحان العارض الدائم على المفارق» . انتهى. وهما جائزان مبنيان على ما تقدم.

مسألة أخرى: إذا كان قبل اللام المنقول إليها ساكن صحيح أو معتل، نحو: يَسْتَمِعِ الْآنَ [الجن: 9]، ومِنَ الْأَرْضِ [المائدة: 33]، ونحو: وَأَلْقَى الْأَلْواحَ [الأعراف: 150]، وَأُولِي الْأَمْرِ [النساء: 59]، قالُوا الْآنَ [البقرة: 71]، لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ [الأنعام: 103]، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ [آل عمران: 139]- وجب استصحاب تحريك الصحيح، وحذف المعتل؛ لأن تحريك اللام عارض، واعتبروا هنا السكون؛ لأنه الأصل، وهذا مما لا خلاف فيه، ونص عليه غير واحد: كالدانى، وسبط الخياط، والسخاوى، وغيرهم، وإن كان الرد والإسكان جائزا (1) فى اللغة على الاعتداد بالعارض، وعلى ذلك قرأ ابن محيصن: يسألونك عن لَّهِلَّة [البقرة: 189] وعن لَّانفَال [الأنفال: 1]، وشبههما بإسكان النون وإدغامها.

ولما رأى أبو شامة إطلاق النحاة استشكل تقييد القراء، فقال: «جميع ما نقل فيه ورش إلى لام التعريف غير عاداً الْأُولى [النجم: 50] قسمان:

قسم ظهر فيه أمارة عدم الاعتداد بالعارض؛ نحو: عَلَى الْأَرْضِ [الكهف: 7]، وفى الاخرة [البقرة: 102]، ويدع الانسان [الإسراء: 11]، وأَزِفَتِ الْآزِفَةُ [النجم: 77]؛ لأنه لم يرد ما امتنع لأجل سكون اللام ومن الحرف والسكون، فعلم أنه لم يعتد بالحركة هنا، فينبغى الإتيان بهمزة [الوصل](2) فى الابتداء بهذه؛ لأن اللام- وإن تحركت- فكأنها بعد ساكنة.

وقسم لم يظهر فيه أمارة، نحو: وَقالَ الْإِنْسانُ [الزلزلة: 3]، فيتجه [هنا](3) لورش الوجهان». انتهى.

وقد تعقبه الجعبرى وغيره- بأن النقل يرده.

والجواب عن [الإشكال](4): أن حذف حرف المد للساكن والحركة لأجله فى الوصل سابق للنقل، والنقل طارئ عليه؛ فأبقى على حاله لطرآن النقل، وفى الابتداء النقل سابق على الابتداء، والابتداء طارئ عليه، فحسن الاعتداد فيه؛ ألا تراه لما قصد الابتداء بالكلمة التى نقلت حركة الهمزة فيها إلى اللام؛ لم تكن اللام إلا متحركة (5)؟!.

ونظيره حذفهم حرف المد فى نحو: وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ [النمل: 15]، وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ [الأنعام: 108]، وأَ فِي اللَّهِ شَكٌّ [إبراهيم: 10].

مسألة: ميم الجمع من طريق الهاشمى عن ابن جماز، نص الهذلى على أن مذهبه عدم الصلة مطلقا، ومقتضاه عدم صلتها عند الهمزة (1)، ونص أيضا له على النقل مطلقا، ومقتضاه النقل إلى ميم الجمع، وهو مشكل؛ فإن أحدا لم ينص على النقل لميم الجمع بخصوصها، والصواب عدم النقل فيها لخصوصها (2)، والأخذ فيها بالصلة، ونص عليه أبو الكرم الشهرزورى وابن خيرون، والله أعلم.