‌باب المد والقصر - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

‌

‌باب المد والقصر

أى: باب زيادة المد على الأصل وحذفها، وقدم الفرع لعقد الباب له، وذكره بعد [باب](1) الهاء؛ لاشتراكهما فى الخفاء.

فإن قلت: هل يكون راعى ترتيب التلاوة؟

قلت: لو راعاه (2) لعقّب الهاء بالهمز المفرد.

فإن قلت: أخره ليجمعه مع المجتمع فى أَأَنْذَرْتَهُمْ* بالبقرة [6]، ويس [10].

قلت: عكسه أولى.

فإن قلت: [لعله عقبه به؛ لمراعاة فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ](3)[البقرة: 2].

قلت: لا عبرة به لفرعيته، وإلا لقدم على الإدغام. والله أعلم.

وجه (4) المد الشامل للأصلى والفرعى: طوله زمان صوت الحرف.

والمراد به هنا زيادة مط فى حروف المد الطبيعى، وهو ما لا يتقوم ذات الحرف دونه، والقصر: ترك تلك الزيادة، وحروف المد بحق الأصالة [ثلاثة: الألف ولا تقع إلا ساكنة بعد حركة مجانسة] (5)، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها (6).

ويصدق اللين على حرف المد بخلاف العكس؛ لأنه (1) يلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا ينعكس، وإن اعتبر قبول اللين المد تساويا فى صدق الاسم عليهما، وعلى هذا فكل من حروف المد وحرفى اللين يصدق عليهما حروف لين على الأول، وحروف مد على الثانى، وحروف مد ولين عليهما.

قلت: لكن الاصطلاح أن حرف المد ما قبله حركة مجانسة، كما تقدم، وحرف (2) اللين هو ما قبله (3) حركة غير مجانسة، فعلى [هذا](4) الاصطلاح بينهما مباينة كلية [من كل وجه](5)، كل من وقع فى عبارته حروف مد ولين إنما هو نظر للمعنى الأخير (6). والله أعلم.

وسبب اختصاص هذه الحروف بالمد اتساع (7) مخارجها فجرت بحبسها، وغيرها مساو لمخرجه، فانحصر فيه تجريد (8) فى حروف المد مد أصلى، وفى حروف اللين مد ما يضبط كل منهما بالمشافهة والنقصان منه فيهما، والزيادة عليه فى غير منصوص عليه، وترعيد المدات لحن فظيع، والدليل على أن فى حرفى اللين مدّا ما من العقل والنقل:

أما العقل: فإن علة المد موجودة فيهما، والإجماع على دوران المعلول مع علته.

وأيضا فقد قوى [شبههما](9) بحروف المد؛ لأن [فيهما](10) شيئا من الخفاء، ويجوز إدغام الحرف بعدهما بإجماع فى نحو: كَيْفَ فَعَلَ* بالفجر [6]، والفيل [1] بلا عسر، ويجوز إدغامهما الثلاثة الجائزة فى حروف المد بلا خلف (11)، ولم يجز النقل إليهما فى الوقف فى نحو: زيد، عوف، بخلاف بكر، وعمر، ولتعاقبهما فى قول الشاعر:[من الوافر]

مخاريق بأيدى اللّاعبينا (12)

…

تصفّقها الرّياح إذا جرينا (13)

وأيضا جوز (1) أكثر القراء التوسط والطول فيهما وقفا، وجوز ورش من طريق الأزرق مدهما مع السبب، أفتراهم مدوا غير حرف مد؟

وأما النقل فنص سيبويه- وناهيك به- على ذلك، [وكذلك الدانى](2)، وكذلك مكى حيث قال فى حرفى اللين: من (3) المد بعض ما فى حروف المد، وكذلك الجعبرى حيث قال: واللين لا يخلو من أيسر مد، فقدر الطبع (4) قد رواه الدانى.

فإن قلت: أجمع القائلون به على أنه دون ألف، والمد لا يكون دون ألف.

قلت: ممنوع كيف وقد تليت عليك النصوص الشاهدة بثبوت مد ما افترى قائلها ولم يتل على سمعهم هذا التخصيص؟! وإنما الألف نهاية الطبيعى، ونحن لا ندعيها إلا بدايته (5) وهو المدّعى.

فإن قلت: قال أبو شامة: فمن مد «عليهم وإليهم ولديهم» ونحو ذلك وصلا أو وقفا- فهو مخطئ. وهذا صريح فى أن اللين لا مد فيه.

قلت: ما أعظمه مساعدا لو كان فى محل [النزاع](6)؛ لأن النزاع فى الطبيعى، وكلامه هنا فى الفرعى؛ بدليل قوله قبل: فقد بان لك أن حرف المد لا مد فيه، إلا إذا كان بعده همزة أو ساكن (7) عند من رأى ذلك، والإجماع على أنهما سببا الفرعى (8).

وأيضا فهو يتكلم على قول الشاطبى: «وأن تسكن اليا بين فتح وهمزة» .

وليس كلام الشاطبى إلا فى الفرعى، بل أقول: فى كلام أبى شامة تصريح بأن اللين ممدود، وأن هذه قدر مد حرف المد؛ وذلك أنه قال فى الانتصار لمذهب الجماعة على ورش فى قصر اللين: وهنا لم يكن فيهما مد، كأن القصر عبارة عن مد يسير، يصيران به (9) على لفظيهما إذا كانت حركتهما مجانسة، فقوله:«على لفظيهما» دليل المساواة، وعلى هذا فهو برىء مما (10) فهم السائل (11) من كلامه، وهذا مما لا ينكره عاقل (12)، والله سبحانه