ابن واصل عن خلف وابن سعدان، كلاهما عن سليم عن - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

ابن واصل عن خلف وابن سعدان، كلاهما عن سليم عن حمزة، وقال به كثير من الشاميين، والمصريين، والمغاربة، ولم يجز الدانى غيره، وهو مذهب شيخه فارس، وطاهر بن غلبون، ومذهب أبى إسحاق الطبرى من جميع طرقه، وابن سفيان، ومكى، وسائر من حقق المتصل رسما.

‌

‌تنبيه:

قال الجعبرى عند قول الشاطبى: «وعن حمزة فى الوقف خلف» : «والنقل فى هذا الباب مذهب أبى الفتح فارس» .

وهو وهم؛ بل الصواب أن النقل فى هذا مما زاده الشاطبى على «التيسير» ، وعلى طريق الدانى، فإن الدانى لم يذكر فى مؤلفاته كلها سوى التحقيق فى هذا النوع، وأجراه مجرى سائر الهمزات المبتدآت، وقال فى «الجامع»:«وما رواه خلف وابن سعدان نصّا عن سليم عن حمزة، وتابعهما عليه سائر الرواة، من تحقيق (1) الهمزات المبتدآت مع السواكن وغيرها وصلا ووقفا، فهو الصحيح المعول عليه والمأخوذ به» . انتهى. ولكن النقل صحيح من طرق غيره.

وأما إن كان الساكن قبله حرف علة: فإما أن يكون حرف لين أو مد؛ فإن كان حرف [لين](2)؛ نحو: خَلَوْا إِلى [البقرة: 14]، ابْنَيْ آدَمَ [المائدة: 27]- فحكمه (3) كالساكن الصحيح فى النقل والسكت سواء، فمن روى نقل ذلك عن حمزة رواه هنا، ويأتى فيه [أيضا](4) الإدغام كالياء والواو الزائدتين، ونص عليه [ابن] سوار، وأبو العلاء الهمذانى، وغيرهما؛ قال المصنف: والصحيح الثابت هو النقل، ولم أقرأ بغيره ولا آخذ بسواه. وإلى هذين أشار بالمثالين فى قوله: فَاسْعَوْا إِلى [الجمعة: 9]، وقُلْ إِنْ [البقرة: 94].

وقوله: (رجح) تسهيله على تحقيقه، وهو هذا بالنقل فقط؛ لأنه قدم السكت فى بابه.

وإن كان الساكن حرف مد، فإما أن يكون ألفا [أو غيرها، فإن كان ألفا](5)؛ نحو:

بِما أُنْزِلَ [البقرة: 4]، فَما آمَنَ [يونس: 83]، اسْتَوى إِلَى [البقرة: 29]؛ فإن بعض من سهل الهمز بعد الساكن الصحيح بالنقل سهل الهمزة فى هذا النوع بين بين، وهو مذهب أبى طاهر بن أبى هاشم، وابن مقسم (6)، وابن مهران، والمطوعى وابن شيطا (7)،

وابن مجاهد فيما حكاه عنه مكى وغيرهم، وعليه أكثر العراقيين، وهو المعروف من مذهبهم، قال المصنف: وبه قرأنا من طرقهم.

وهو مقتضى «كفاية» أبى العز، ولم يذكر أبو العلاء غيره، وبه قرأ صاحب «المبهج» على الشريف الكارزينى عن المطوعى، وقال ابن شيطا: وهو القياس الصحيح؛ لكونها صارت باتصالها بما قبلها فى حكم المتوسطة، قال: وبه قرأت.

وذهب الجمهور إلى التحقيق فى هذا النوع وفى كل (1) ما وقع الهمز فيه محركا منفصلا، سواء كان قبله ساكن أو متحرك، ولم يذكر أكثر المؤلفين سواه، وهو الأصح رواية.

وإن كان غير ألف، فإما واوا أو ياء، وكل من سهل مع الألف سهل معهما إما بالنقل أو الإدغام، وسواء كان من نفس الكلمة؛ نحو: تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ [هود: 31]، وفِي أَنْفُسِكُمْ [البقرة: 235]، وأَدْعُوا إِلَى [يوسف: 108]، أو ضميرا زائدا؛ نحو:

لَتارِكُوا آلِهَتِنا [الصافات: 36]، ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ [النساء: 97]، قالُوا آمَنَّا [البقرة: 14] [قال المصنف](2): وبمقتضى (3) إطلاقهم يجرى الوجهان فى الزائد للصلة؛ نحو: بِهِ أَحَداً [الجن: 20]، وَأَمْرُهُ إِلَى [البقرة: 275]، وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ [الشعراء: 170]، والقياس يقتضى فيه الإدغام فقط.

وانفرد أبو العلاء بإطلاق (4) تسهيل هذا [القسم](5) مع قسم الألف قبله كتسهيله بعد الحركة، وذلك أنه يلغى حروف المد، ويقدر أن الهمزة وقعت بعد متحرك، فتخفف بحسب ما قبلها على القياس، وذلك غير معروف عند القراء والنحويين، قال المصنف:

والذى قرأت به ما قدمته، ولكنى آخذ فى الياء والواو بالنقل، إلا فيما كان زائدا صريحا لمجرد المد (6) والصلة فبالإدغام، قال: وكذلك [كان](7) اختيار شيخنا أبى عبد الله ابن الصائغ المصرى، وكان إمام زمانه فى العربية.

والقسم الثانى: أن يكون الهمز [متحركا](8) وقبله متحرك، وفيه أيضا تسع صور، وأمثلتها: يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا [يوسف: 46]، مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ [مريم: 58]، فِيهِ آياتٌ [آل عمران: 97]، أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ [البقرة: 75]، جاءَ أَجَلُهُمْ [الأعراف: 34]،