‌ص:وقلل الرا ورءوس الآى (ج) ف…وما به ها غير ذى الرا يختلف - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

و «التبصرة» و «الهداية» و «التلخيص» و «العنوان» وغيرها.

وروى عنه العراقيون قاطبة الفتح فى غير يونس، وهو طريق أبى حمدون عن يحيى، والعليمى عن أبى بكر، وهو الذى فى «التجريد» و «المبهج» و «الإرشاد» و «الكفايتين» و «الغايتين» وغيرها، وذكره أيضا فى «المستنير» من طريق شعيب.

وأما بُشْرى [يوسف: 19] فروى عنه إمالتها العليمى من أكثر طرقه، وهو الذى قطع به صاحب «التجريد» والدانى، وأبو العلاء وأبو على العطار وسبط الخياط فى

«كفايته» (1).

وقال فى «المبهج» : إن الإمالة له فى وجه ورواها الدانى من طريق يحيى بن آدم من جمهور طرقه، وهو (2) رواية أبى العز عن العليمى، والوجهان صحيحان.

واختلف عن ذى [حاء](حتف) أبى عمرو فى يا بُشْرى بيوسف [الآية: 19] فرواه عنه عامة أهل الأداء بالفتح، وهو الذى قطع به فى «التيسير» و «الكافى» و «الهداية» و «الهادى» و «التجريد» وغالب كتب المغاربة والمصريين، ولم ينقل العراقيون قاطبة سواه، ورواه بعضهم بين اللفظين، وعليه نص أحمد بن جبير (3)، وهو أحد الوجهين فى «التذكرة» و «التبصرة» وقال فيهما: والفتح أشهر، وحكاه أيضا صاحب «تلخيص العبارات» .

وروى آخرون عنه الإمالة المحضة كابن مهران، والهذلى، وذكر الثلاثة الشاطبى ومن تبعه، والفتح أصح رواية، والإمالة أقيس على أصله، والله أعلم.

وجه موافقة أبى عمرو، وابن ذكوان: ما حكاه الفراء عن الكسائى: أنه قال: للعرب فى كسر الراء رأى ليس لها فى غيره، وإنما فعلوا ذلك؛ تشوقا إلى ترقيقها، وذلك أن الألف الممالة تستلزم إمالة الفتحة التى قبلها؛ فتصير كالكسرة؛ فتعطى حكم الكسرة فى سنة (4) الترقيق.

ووجه موافقة حفص: أنه لما خالف بين حركتى الميم أثبتها مخالفة الألفين (5).

ولما فرغ من الإمالة الكبرى شرع فى الصغرى فقال:

‌

‌ص:

وقلّل الرّا ورءوس الآى (ج) ف

…

وما به ها غير ذى الرّا يختلف

ش: اللفظ (الرائى)، أى: المنسوب إلى الراء، مفعول (قلل) على حذف مضاف، أى: قلل [فيه](6) إمالة اللفظ الرائى، و (رءوس) عطف على (الرائى) و (جف) محله نصب

بنزع الخافض، و (ما به ها

…

يختلف) قوله فيه: كبرى، و (غير) مستثنى من (ها)، وراؤها منصوبة، أى: أمال ذو جيم (جف) ورش من طريق الأزرق ذوات الراء المتقدمة بين بين اتفاقا، وكذلك أمال بين بين رءوس آى الإحدى عشرة سورة المتقدمة بلا خلاف أيضا إذا لم يكن فيها هاء نحو: وَضُحاها [الشمس: 1]، ولم يكن (1) من ذوات الراء، وسواء كانت رءوس الآى يائية نحو: هَوى [طه: 81]، وهُدىً* [البقرة: 2 - 5]، أو واوية نحو: الضُّحى [الضحى: 1]، وسَجى [الضحى: 2]، والْقُوى [النجم: 5]، وهذا أيضا مما لا خلاف عنه فى إمالته، وأجمعوا عنه (2) أيضا على تقليل (3)«رأى» وبابه مما لم يكن بعده ساكن.

وانفرد صاحب «التجريد» بفتح هذا النوع، فخالف جميع الرواة عن الأزرق.

وانفرد أيضا صاحب «الكافى» ففرق فى ذلك بين الرائى، فأماله بين بين، وبين الواوى ففتحه.

وأما إن كان فى رءوس الآى (هاء)، فإن كان معها راء نحو: ذِكْراها [النازعات:

43]، فلا خلاف أيضا فى إمالتها، وإن لم يكن [معها] (4) هاء (5) نحو: بَناها [الشمس:

5]، ووَ ضُحاها [الشمس: 1]، وسَوَّاها [الشمس: 7]، ودَحاها [النازعات:

30]، وتَلاها [الشمس: 2]، وأَرْساها [النازعات: 32]، وجَلَّاها [الشمس:

3].

وسواء كان واويا أو يائيا، وهو المراد بقوله:(وما به ها) فاختلف [فيه](6) فأخذ [فيه](7) بالفتح ابن سفيان والمهدوى ومكى وابن غلبون وابن شريح وابن بليمة وغيرهم، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وأخذ فيه بالإمالة بين بين الطرسوسى وصاحب «العنوان» وفارس بن أحمد والخاقانى وغيرهم.

والذى عول عليه الدانى فى «التيسير» هو الفتح كما صرح به أول السور (8)، مع [أن](9) اعتماده فى «التيسير» على قراءته على الخاقانى فى رواية ورش، وأسندها فى «التيسير» من طريقه (10)، ولكنه اعتمد فى هذا الفصل على قراءته على أبى الحسن، وكذلك قطع عنه