«مالك»، فيكون ضده القصر للمتروكين، ويصح أن يقال: قرأ المذكورون] - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

«مالك» ، فيكون ضده القصر للمتروكين، ويصح أن يقال: قرأ المذكورون] (1) بتقديم الألف على اللام (2)، وهو كذلك فيكون ضده التأخير؛ فلم يتعين قيد يؤخذ للمتروكين ضده؛ لأن تقدير المد يزاحمه [تقدير](3) الألف.

قلت: إنما ترك التقييد تعويلا على القرينة؛ لأن هذا اللفظ لم يقع فى القرآن فى قراءة صحيحة إلا محصورا فى (مالك) بالمد و (ملك) بالقصر، وكلاهما مجمع عليه فى موضعه، واختلفوا فى هذا هنا، فلما مضى للمذكورين على [المد](4) علم أن الباقين لمجمع (5) العقد، أو علمنا المد [من متفق المد](6)، فأخذنا لهم ضده، وهو القصر.

وقرأ ذو غين (غلا) رويس (سراط) كيف وقع، سواء كان معرفة أو نكرة، بالسين، فيحتمل أن يريد بقوله:(السراط)(7) المقترن باللام، فيدخل فى قوله:(مع سراط) المجرد منها مطلقا، سواء كان نكرة؛ نحو: سراط مستقيم [البقرة: 142]، أو معرفا بالإضافة؛ نحو: سراط الذين [الفاتحة: 7]، وسراط ربك [الأنعام: 126]، وسراطى [الأنعام: 153]، ويحتمل أن يريد ب (السراط) مطلق المعرفة؛ فيدخل فى الثانى المنكر خاصة.

واختلف عن ذيزاي (زن) قنبل فى ذلك؛ فروى عنه ابن مجاهد السين، وابن شنبوذ الصاد.

فإن قلت: من أين يعلم أنهما قرآ بالسين؟

قلت: من تعين المزاحمين بعد.

فإن قلت: هل يفهم من قوله: (وبلفظ أغنى عن قيده)؟

قلت: لا؛ لأنه قال: (عند اتضاح المعنى) ومراده [به](8) أن ينكشف لفظ القراءة بألا يتزن البيت إلا بها، والوزن هنا (9) يصح بالوجهين.

فإن قلت: كان يكفيه (سراط)؛ كقوله: (وبيس بير جد).

قلت: الفرق أن الأصول تعم بخلاف الفرش.

‌

‌مقدمة:

قاعدة الكتاب أن الكلمة ذات النظير إن ذكرت فى الأصول وعم الخلاف (10) جميع مواقعها، فقرينة كلية الأصول تغنى عن صيغة العموم؛ كقوله:(وبيس بير جد)، وإن لم

يعم الخلاف بل خص بعضا دون بعض قيد محل القراءة، نحو:[نأى الإسرا صف](1)، وإن ذكرت فى الفرش وخصها الخلاف ذكرها مطلقة لقرينة (2) الخصوص، وإن كان النظير بسورتها لزم الترتيب نحو:(يعملون دم)، وإن عم الخلاف بعض النظائر نص عليه نحو:

(يغفر مدا أنث هناكم وظرب عم فى الأعراف (3))، أو كل النظائر أتى بلفظ يعم (4)، فإن (5) كان واقعا فى موضعين خاصة قال:(معا) نحو: (وقدره حرك معا) أو (كلا) نحو: (وكلا دفع دفاع) [وقد يصرح بهما نحو:

.... .... ....

…

[ظعن] ونحشر يا نقول ظنّة

ومعه حفص فى سبا يكن (رضا)] (6) .... .... ....

وإن كان فى أكثر قال: (جميعا)[أو (كلا) نحو: يترك كلا خف حق](7).

وجه مد مالِكِ (8) أنه اسم، قال: من ملك ملكا بالكسر، ويرجح بأن الله هو المالك الحقيقى، وبأن إضافته عامة؛ إذ يقال:«مالك الجن والإنس والطير» ، و (ملك) يضاف (9) لغير المملوك، فيقال:«ملك العرب والعجم» ، وبأن زيادة البناء دليل على زيادة المعنى، وبأن ثواب تاليها أكثر.

ثم إن فسر بالمتصرف فهو من صفات الأفعال، أو القادر (10) فمن صفات الذات ومفعوله محذوف، أى: مالك الجزاء أو القضاء، وأضيف للظرف توسعا، ويجوز أن يكون على ظاهره بلا تقدير. ونسبة الملك إلى الزمان فى حق الله- تعالى- مستقيمة، ويؤيده قراءة ملك [بفعل ماض](11)، فإنه حينئذ مفعول به، ويوافق الرسم تقديرا؛ لأن المحذوف (12) تحقيقا (13) كالموجود.

ووجه القصر: أنه صفة مشبهة من ملك ملكا [بالضم](14)، ولا حذف؛ للزوم الصفة المشبهة، ويرجح بأنه تعالى ملك الملوك، وهى تدل على الثبوت، ف «ملك» أبلغ؛ لاندراج [المالك فى الملك](15).

وقال أبو حاتم: «مالك» أبلغ [فى مدح الخالق](16)، وملك أبلغ فى مدح المخلوق، والفرق بينهما: أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإذا كان الله- تعالى- ملكا