وأما جُزْءاً [البقرة: 260] فالنقل فقط، وحكى فيه بين بين - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ١

وأما جُزْءاً [البقرة: 260] فالنقل فقط، وحكى فيه بين بين بضعف، والإدغام ولا يصح، وشذ الهذلى بذكر إبدال الهمزة (1) واوا قياسا على هُزُواً [البقرة: 67]، [و] ليس بصحيح.

وأما هُزُواً [البقرة: 67] وكُفُواً [الإخلاص: 4] فقياسهما النقل، ويجوز إبدال الهمزة واوا [مع إسكان الزاى](2)، والوجهان قويان، والثانى ظاهر [كلام](3)«التيسير» ، و «الشاطبية» ، وفيهما أيضا بين بين، وأيضا تشديد الزاى (4) على الإدغام، وكلاهما ضعيف وأيضا ضم الزاى والفاء (5) مع إبدال الهمزة واوا اتباعا للرسم ولزوما للقياس، وذكره (6) الدانى فى «جامعه» مرويّا، قال:«والعمل بخلاف ذلك» . انتهى.

‌

‌فصل

(7)

ومنه بعد المتحرك المفتوح بعد فتح: سَأَلَ (8)، ومَلْجَأً [التوبة: 57]، ورَأَيْتَ [النساء: 61]، والْمَآبِ [آل عمران: 14] [ونحوه](9)، ففيه [التسهيل](10) بين بين فقط، وكذا (11) فى «الكافى» ، و «التبصرة» إبدال الهمزة ألفا، وليس بصحيح؛ لخروجه عن القياس وضعفه رواية (12)، وتقدم ما فيه كفاية فى رده.

وأما المفتوح بعد كسر أو ضم، فلا إشكال فى إبدال همزته من جنس ما قبلها، ولا يصح ما حكى فيه من بين بين.

مسألة (13): ومن المضموم بعد [فتح](14) رَؤُفٌ [البقرة: 207]، وتَؤُزُّهُمْ [مريم: 83] ونحوه، قياسه بين بين، وحكى فيه واو مضمومة (15) للرسم، ولا يصح.

وأما نحو يَطَؤُنَ [التوبة: 120]، وتَطَؤُهُمْ [الفتح: 25]؛ ففيه ثان، وهو الحذف، كأبى جعفر، نص عليه الهذلى وغيره.

ونص صاحب «التجريد» على الحذف فى يُؤَدِّهِ [آل عمران: 75] وهو (16) موافق للرسم، فهو أرجح (17) عند من يأخذ به، وقال الهذلى:«هو الصحيح» . وحكى ثالثا

القلانسى، وهو إبدالها واوا، قال:«وليس بشيء» .

ومنه بعد الضم بِرُؤُسِكُمْ [المائدة: 6]، وفيه الحذف وبين بين (1)، وهو أولى (2) عند الآخذين بالرسم، وهما صحيحان ومنه بعد الكسر يُنَبِّئُكَ [فاطر: 14]، وسَيِّئَةً [البقرة: 81] وفيه إبدال الهمزة بينها وبين الواو على مذهب سيبويه، وعليه الجمهور، وإبدالها واوا (3) على مذهب الأخفش، وهو المختار على (4) مذهب الآخذين بالرسمى، كالدانى وغيره، وحكى فيه بين الهمزة والياء، وهو المعضل، [وأيضا](5) إبدالها واوا، ولا يصحان.

فإن (6) وقع بعد الهمزة واو نحو: قُلِ اسْتَهْزِؤُا [التوبة: 64]، وو يُطْفِؤُا [التوبة:

32]، ووَ يَسْتَنْبِئُونَكَ [يونس: 53] ففيه أيضا الخلاف مع ضم ما قبل الواو [على] الوجه الخامل، فتصير (7) ستة أوجه، الصحيح منها ثلاثة: إبدال الهمزة ياء، وحذفها مع ضم ما قبلها، وتسهيلها بينها وبين الواو، وسيأتى (8) فى نحو مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة: 14] مع كل الثلاثة ثلاثة الوقف.

مسألة: ومن المكسور بعد الفتح تَطْمَئِنُّ [الرعد: 28] ونحوه، وقياسه بين بين، وحكى (9) إبدالها ياء ولا يجوز، وكذلك جبريل (10) وحكى فيه [أيضا](11) ياء واحدة مكسورة للرسم ولا يصح؛ لأن ياء البنية لا تحذف، وكذلك (12) لا يصح حذف الهمزة على الرسم [أيضا](13) لتغير البنية بفتح الراء قبل الياء الساكنة، وحكى الهذلى إبدالها [ياء](14)، وهو ضعيف.

[ومنه بعد الكسر بارِئِكُمْ [البقرة: 54] وفيه بين بين فقط، ونص الهذلى وغيره على إبدالها ياء، وهو ضعيف] (15).

وأما نحو وَالصَّابِئِينَ [البقرة: 62]، ومُتَّكِئِينَ [الكهف: 31] فحكى جماعة فيه الحذف أيضا، وهو المختار عند متبعى الرسم، وزاد الهذلى وغيره إبدالها ياء، وهو ضعيف.

ومنه بعد الضم (1) سُئِلَ [البقرة: 108]، وسُئِلُوا [الأحزاب: 14] وفيه الإبدال (2) بين الهمزة والياء على مذهب سيبويه وقول الجمهور، وقلب الهمزة واوا على مذهب الأخفش، ونص عليه الهذلى والقلانسى.

وأما المتوسط بغيره فحكمه حكم غيره، وقد اتضح فيما تقدم، ولكن نزيده بيانا لتتم الفائدة.

مسألة: فى الوقف على [لام التعريف](3) نحو «الأرض» السكت والنقل، وتقدم بسطه فى باب السكت، ولا يجوز غيرهما لأحد [من](4) الراويين.

مسألة [فى (5): وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى [الأعراف: 180] عشرة: اثنان فى اللام (6) فى خمسة الهمزة] (7)[وهى البدل مع المد والقصر والمتوسط، والروم بالتسهيل مع المد والقصر](8).

مسألة: من المتوسط بزائد: هؤُلاءِ [البقرة: 31]، ففي الأولى (9) التحقيق مع (10) المد، وبين بين مع المد والقصر، ثلاثتها مضمومة فى الخمسة (11) الأخيرة، يمتنع من الخمسة عشر وجهان فى بين بين، وهما مد الأول (12) مع قصر الثانى وعكسه، وذكر فى الأول (13) الإبدال بواو للرسم (14) مع المد والقصر؛ فتبلغ (15) خمسة وعشرين.

مسألة: ومما اجتمع [فيه](16) متوسط بزائد، وبغير زائد: قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ [آل عمران:

15] فيها ثلاث همزات، ففي الأولى (17): التحقيق [مع السكت وعدمه، والتسهيل، ولا يكون إلا (18) مع النقل، وفى الثانية: التحقيق](19) والتسهيل بين بين فقط، وفى الثالثة:

التسهيل على مذهب سيبويه بين الهمزة والواو، وعلى مذهب الأخفش بياء محضة؛ فيجوز منها عشرة أوجه:

الأول: السكت مع تحقيق الثانية، وتسهيل الثالثة بين بين، وهو لحمزة فى «العنوان» ،

ولخلف فى «الكافى» ، والكتابين:«التيسير» ، و «الشاطبية» .

الثانى (1): مثله مع إبدال الثانية ياء مضمومة، وهو اختيار الدانى فى وجه السكت، وفى الكتابين لخلف.

الثالث (2): عدم السكت مع تحقيق الأولى والثانية [وتسهيل الثالثة](3) بين بين، وهو [فى]«الهداية» ، و «التذكرة» لحمزة، وفى الكتابين غيرهما لخلف.

الرابع (4): [مثله مع إبدال الثالثة ياء، وهو فى الكتابين لخلاد](5).

الخامس (6): السكت على اللام مع تسهيل الثانية (7) والثالثة بين بين، وهو (8) فى «التجريد» لحمزة، وطريق أبى الفتح لخلف، وكذا [فيهما](9).

السادس (10): مثله مع إبدال الثالثة (11)، وهو فيهما لخلف.

السابع (12): عدم السكت مع تسهيل [الثانية](13) والثالثة بين بين، وهو اختيار صاحب «الهداية» (14) لحمزة، وفى «تلخيص» ابن بليمة، وطريق أبى الفتح لخلاد، وفى الكتابين.

الثامن (15): مثله مع إبدال الثالثة [ياء](16)، وهو اختيار الدانى فى وجه عدم السكت وفى الكتابين.

التاسع (17): النقل مع تسهيل الثانية والثالثة بين بين، وهو فى «الروضة» ، و «الشاطبية» العاشر (18): مثله مع إبدال الثالثة [ياء](19)، وهو فى «الكفاية الكبرى» ، و «غاية» [أبى](20) العلاء، وحكاه أبو العز عن أهل واسط وبغداد، ولا يصح فيها غير (21) هذا، وأجاز (22) الجعبرى وغيره (23) سبعة وعشرين حصلت من ضرب ثلاثة الأولى فى [ثلاثة](24) الثانية فى ثلاثة الثالثة.

ولا يصح فيها غير (1) العشرة المذكورة؛ لأن التسعة التى مع تسهيل الأخيرة كالياء، وهو الوجه المعضل، [و] لا يصح كما تقدم، وإبدال الثانية واوا محضة (2) على الرسم فى الستة لا يجوز (3)، والنقل فى الأولى مع الثانية بالوجهين لا يوافق. قال أبو شامة: لأن من خفف الأولى يلزمه أن يخفف الثانية بطريق الأولى؛ لأنها متوسطة صورة؛ فهى أحرى بذلك من المبتدأة. والله أعلم.

مسألة: قُلْ أَأَنْتُمْ [البقرة: 140] فيها ثلاثة [هى السكت، وعدمه، والنقل](4) اللام مع تسهيل الثانية بين بين وتخفيفها (5)، يمتنع (6) منها النقل مع التحقيق؛ لما تقدم، وحكى فيها أيضا فى «الكافى» وغيره- ثلاثة: اللام مع إبدال الثانية ألفا، وحكيت الثلاثة أيضا مع حذف [إحدى](7) الهمزتين على صورة إتباع الأول (8)، ولا يصح سوى الخمسة.

مسألة: ومن المتوسط بغيره بعد ساكن: قالُوا آمَنَّا [البقرة: 14]، وفِي أَنْفُسِكُمْ [البقرة: 235]، وفيها خمسة:

التحقيق مع عدم السكت للجمهور.

ومع السكت للشذائى، وذكره الهذلى، وبه قرأ صاحب «المبهج» على أبى الفضل، وصاحب «التجريد» على أبى البقاء.

والنقل لأكثر العراقيين.

والإدغام، وهو جائز من طريق أكثرهم.

والتسهيل بين بين على ما ذكره أبو العلاء، وهو ضعيف.

وتجىء (9) هذه الخمسة فى الخمسة الأخيرة فى قوله: مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ [الأعراف:

3]، وتقدم (10) أن الإدغام فيها مختار على النقل.

ومن ذلك يا بَنِي إِسْرائِيلَ (11)[البقرة: 40]، يضرب خمس (12) بنى (13) فى وجهى همزة إسرائيل الثانية، وذكر أيضا إبدالها ياء للرسم (14) وحذفها، واللفظ بياء

واحدة، فتصير (1) عشرين، ولا يصح سوى العشرة الأولى (2).

ومنه بِما أُنْزِلَ [البقرة: 4]، وفيها التحقيق للجمهور، وبين بين لأكثر العراقيين، [وفيه المد والقصر، والرابع: السكت مع التحقيق](3) لمن تقدم آنفا، وتجىء الأربعة فى فَلَمَّا أَضاءَتْ [البقرة: 17] مع تسهيل الثانية بالمد والقصر، فيصح ستة؛ لإخراج المد مع المد والقصر مع القصر (4).

ويجيء (5) فى كُلَّما أَضاءَ [البقرة: 20][ثلاثة الإبدال](6) فتبلغ اثنى عشر، وفى وَلا أَبْناءِ [النور: 31] [مع خمسة الأخيرة](7) فتبلغ عشرين، يسقط (8) منها وجها التصادم [يبقى الصحيح: ثمانية عشر] (9).

[ومنه](10) فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْباءُ [الأنعام: 5] وفيه أربعة وعشرون، حاصلة من ضرب وجهى الميم فى اثنى عشر فى الهمزة: مثل فِيكُمْ شُرَكاءُ [الأنعام: 94] فلو قرأ بالنقل فى الميم جاءت (11)[أربعة وعشرون](12) أخرى؛ لأن الميم فيها حالة (13) النقل الضم والفتح على الخلاف، ولا تصح (14).

مسألة: يَشاءُ إِلى [البقرة: 142] ونحوه، فيه (15) تحقيق الثانية للجمهور، وتسهيلها بين بين لأكثر العراقيين، والواو المحضة لبعضهم، وتجىء (16) هذه الثلاثة [فى وجهى تسهيل الهمزة المكسورة] (17) فى نحو: فِي الْأَرْضِ أُمَماً [الأعراف: 168]، وتجىء فى نحو: فِي الْكِتابِ أُولئِكَ [البقرة: 159] ستة، وهى هذه الثلاثة مع المد والقصر، فقس على هذا تصب- إن شاء الله تعالى- وبالله التوفيق.