‌المطلب الثالث في (حكم الإذن بالنسبة للمريض) - أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

‌

‌المطلب الثالث في (حكم الإذن بالنسبة للمريض)

يستحب للمريض إذا طلب منه الإذن بفعل الجراحة المستوفية للشروط الشرعية أن يأذن بها.

وهذا الحكم مبني على الأصل الدال على استحباب التداوي لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من التداوي، والأمر به، وإقراره (1)، وهو عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، وإمام المتقين، ولو كان الأفضل في تركه لتركه صلى الله عليه وسلم.

وقد ثبت في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما سأل الأعراب: أنتداوى؟ قال: "تداووا فإن الله تعالى لم يضع داءً إلا وضع له دواء .. "(2).

وهذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام فيه دليل على استحباب التداوي والندب إليه، وهو مصروف عن ظاهره من الوجوب إلى الندب لثبوت الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم التي دلت على عدم وجوب التداوي (3).

لهذا فإنه يستحب للمريض إذا طلب منه الإذن بالجراحة أن يأذن ويتداوى بها.

وإذا ثبت أن الأصل في الإذن بالجراحة من قبل المريض أنه مستحب ومندوب إليه فإنه يرد السؤال عن حكم مسألة مهمة يواجهها المرضى والأطباء في كثير من الأمراض الجراحية الخطيرة، والتي يكون المريض فيها مهددًا بالموت أو تلف عضو من أعضائه إذا لم يتم إسعافه بالجراحة اللازمة.

هل امتناع المريض من الإذن بالجراحة في هذه الحالة جائز له، أم لا بحيث يعتبر آثمًا لو امتنع؟.

وبعبارة أخرى هل يجب عليه الإذن بفعل الجراحة في هذه الحالات الضرورية أم لا؟.

وإذا قلنا بوجوب الإذن عليه وامتنع من الإذن، ومات متأثراً بذلك المرض الجراحي هل يعتبر في حكم القاتل لنفسه أم لا؟.

وبيان حكم المسألتين يتضح في الفرعين التاليين: