‌المطلب الرابع في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من العقل) - أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

‌

‌المطلب الرابع في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من العقل)

دل العقل على جواز الجراحة الطبية وذلك من الوجوه التالية:

الوجه الأول:

يجوز التداوي بالجراحة كما يجوز التداوي بالعقاقير الطبية، بجامع دفع مفسدة الآلام والأمراض بكل منهما.

الوجه الثاني:

يشرع للمكلف دفع مشقة الأمراض الجراحية بفعل الجراحة اللازمة لعلاجها، كما يشرع له دفع ضرر الصائل والمحارب بالمقاتلة بجامع دفع مشقة الضرر في كل (1).

الوجه الثالث:

أن الشريعة الإسلامية راعت جلب المصالح، ودرء المفاسد (2)، وفي الجراحة الطبية ما يحقق ذلك فيجوز فعلها طلبًا لتحصيل مقصود الشرع، ومطلوبه (3).

وبهذه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل يتبين لنا جواز الجراحة الطبية، وأن الشريعة الإسلامية لا تمنع من فعلها ما دامت سبيلاً لإنقاذ الناس من الهلاك، ومشتملة على دفع ضرر الأمراض عنهم، وهذا الموقف من الجراحة الطبية يدل دلالة واضحة على ما اشتملت عليه هذه الشريعة السمحاء من رحمة بالعباد، وأن تشريعاتها تراعي دفع المشقة والضرر عنهم والتخفيف عليهم، كما أشار الحق تبارك وتعالى إلى ذلك في قوله سبحانه:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرجٍ} (1)، وقوله سبحانه:{يُرِيدُ اللَّهُ أن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} (2).

فلو تصورنا حال الناس لو حُرّم عليهم العلاج بالجراحة كم سيعاني المرضى من الآلام المبرحة التي تنغص عليهم حياتهم إلى درجة قد يتمنى فيها الواحد منهم الموت لكي ينجو من تلك الآلام والمتاعب.

وكذلك الحال بالنسبة لأهل المريض وذويه، وأصدقائه، فإنهم يجدون من الآلام النفسية ما قد يفوق في بعض الأحيان ألم المريض نفسه، فلو منعوا من معالجة مرضاهم بالجراحة التي هي السبيل لشفائه بإذن الله تعالى، فإنهم سيلاقون من المشقة والحرج ما لا يعلمه إلا الله.