‌الشرط الثاني: رضا المتعاقدين - أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

المالية (1)، فلا تصح إجارتهما لاشتمالها على المعاوضة المالية كما لا يصح بيعهما.

قال الإمام الكاساني (2) رحمه الله: "لا تنعقد الإجارة من المجنون، والصبي الذي لا يعقل كما لا ينعقد البيع منهما

…

" (3) اهـ.

‌

‌الشرط الثاني: رضا المتعاقدين

والمراد بهذا الشرط أن تحصل موافقة الطرفين على عقد الإجارة بمحض اختيارهما دون إكراه من الغير.

وهذا الشرط مبني على ما نص عليه بعض الفقهاء رحمهم الله من اشتراط الرضا في المتعاقدين على الإجارة (4).

قال الإمام الكاساني رحمه الله عند بيانه لشروط صحة الإجارة ما نصه:

"

…

أما الذي يرجع (5) إلى التعاقد، فرضا المتعاقدين لقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ