‌المطلب الثاني في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من السنة) - أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

‌

‌المطلب الثاني في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من السنة)

دلت السنة المطهرة على جواز الجراحة الطبية ومشروعيتها، ويظهر ذلك من خلال الأحاديث الشريفة التالية:

(1)

أحاديث الحجامة ومنها:

أ- حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه"(1).

ب- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه عاد مريضًا ثم قال: "لا أبرحُ حتىّ تحتجمَ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنّ فيه شفاءً"(2).

جـ- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أمثْلَ ما تدَاويتم به الحجامةُ، والقسط البحري"(3).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث الشريفة:

أنها نصت على مشروعية التداوي بالحجامة وفعلها، والحجامة تقوم على شق موضع معين من الجسم وشرطه لمص الدم الفاسد واستخراجه.

فتعتبر أصلاً في جواز شق البدن واستخراج الشيء الفاسد من داخله، سواء كان عضوًا، أو كيسًا مائيًا، أو ورمًا، أو غير ذلك (1).

(2)

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه"(2).

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الطبيب على قطعه للعرق وكَوْيه وقطع العروق ضرب من العلاج الجراحي، وهو مستخدم في الجراحة الطبية الحديثة، حيث يتم قطع مواضع من العروق في حال انسدادها أو وجود آفة تستدعي قطع جزء منها (3).

(3)

حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي، ونداوي الجرحى".

وفي رواية: "كنا نغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم"(1).

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على قيامهن بمداواة الجرحى، فيعتبر الحديث أصلاً في جواز الجراحة العامة وجراحة الحروب من حيث الجملة، لاشتمال هذين النوعين من الجراحة على نفس المهمة في الغالب (2).

(4)

حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة جرحه عليه الصلاة والسلام يوم أحد وفيه: "وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة عليها السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقأ الدم"(3).

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر فاطمة رضي الله عنها على فعلها المشتمل على إيقاف النزف.

فدل هذا على مشروعية التدخل الجراحي لإيقاف النزيف سواء كان ظاهرًا في جسد الإنسان، كما هو الحال في كثير من صور الجراحة العامة (1)، أو كان في داخل جسم الإنسان، كما هو الحال في بعض جراحة الأوعية الدموية في الصدر (2) والجهاز الهضمي (3).

(5)

حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، وقص الشارب"(4).

وجه الدلالة:

أن الختان ضرب من الجراحة الطبية (1)، وقد أقره الشرع وجعله من خصال الفطرة، فدل ذلك على مشروعيته، وجواز العمل الجراحي الطبي في الجملة.

(6)

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لكل داء دواء، فإذا أصيب دؤاء الداء برأ بإذن الله عز وجل"(2).

(7)

حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء"(3).

وجه الدلالة:

أن الحديثين الشريفين دلاّ على أنه ما من داء إلا وقد جعل الله له دواء، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يشرع للإنسان أن يستعمل الدواء الذي عرف تأثيره في الداء بالعادة والتجربة وكثير من الأمراض الجراحية يصل فيها المرض إلى درجة لا يمكن علاجه فيها؛ إلا بالجراحة ويحصل الشفاء بإذن الله تعالى للمريض بسبب تلك الجراحة (4)، فدل

ذلك على مشروعية التداوي والعلاج بها عند الحاجة، وتعتبر داخلة في عموم الحديث.

(8)

حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت، ثم قعدت، فجاء الأعراب من ههنا وههنا فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم"(1).

وجه الدلالة:

أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بجوازه وندبهم إليه بقوله: "تداووا"، وهذا اللفظ عام، فيشمل التداوي بالعقاقير والجراحة.

* * *