‌المطلب الأول هل يؤاخذ المريض بإقراره أثناء التخدير والإفاقة - أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

‌

‌المطلب الأول هل يؤاخذ المريض بإقراره أثناء التخدير والإفاقة

؟

يتساءل بعض المختصين بالتخدير عن حكم إقرار المريض أثناء التخدير واعترافه بحقوق الله تعالى وغيرها كالمعاصى التي توجب الحد الشرعي هل يؤاخذ عليها، وتشرع الشهادة عليه بها حُسْبَةً أم لا؟.

والجواب: أن إقرار المريض أثناء التخدير الجراحي وعند الإفاقة لا يعتبر إقرارًا صحيحًا من الناحية الشرعية نظرًا لأن شرط صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً (1)، والمخدر فاقد للإدراك والشعور ومن ثمَّ تخلف فيه شرط صحة إقراره فلا يقبل منه (2).

والأصل في اشتراط هذا الشرط ما ثبت في الصحيح من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه لما اعترف بالزنى عند النبي صلى الله عليه وسلم وردّه أربع مرات، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشربت خمرًا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر

…

" (3). فقد دل هذا الحديث على عدم صحة إقرار الشخص الفاقد لعقله بسبب الجنون أو السكر.

قال الإمام الصنعاني (1) رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: "وفي قوله: أشربت خمرًا؟ دليل على أنه لا يصح إقرار السكران"(2) اهـ.

والشخص المخدر في الجراحة يعتبر فاقدًا لعقله بسبب تأثير المخدر الذي أذن له به شرعًا.

وقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ومن زال عقله بسبب مباح، أو معذور فيه فهو كالمجنون لا يسمع إقراره بلا خلاف"(3).

وبناء على ذلك فإنه لا يعتد بهذا الإقرار، ولا تترتب عليه الآثار الشرعية؛ لعدم تحقق شرط صحته، سواء كان متضمنًا لحق الله تعالى كحد الزنا، أو حق عباده كالأموال ونحوها

…

والله أعلم.

* * *