‌منهجى فى البحث: - أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

‌

‌منهجى فى البحث:

أولاً: اعتنيت ببيان نوعي الجراحة، المشروع والمحرم، ثم فصَّلت فيهما ببيان صور كل منهما مع الأمثلة، والأدلة على المشروعية، والحرمة.

ثانيًا: بينت مراتب الحاجة الداعية إلى فعل الجراحة في النوع المشروع، وقسّمتها إلى مرتبة ضرورية، وحاجية، وصُغرى، مع التمثيل لها، وبيان حكمها.

ثالثًا: اعتنيت بالتمهيد لكل مرحلة من مراحل الجراحة الطبية بما يعين على تصوّرها؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد استفدت كثيرًا من ذلك التمهيد، ثم بينت تلك المراحل مرتبة على حسب واقع الجراحة حتى يسهل على الأطباء الرجوع إلى الأحكام المتعلقة بكل مرحلة.

رابعًا: اعتنيت بتخريج المهمات والأعمال الجراحية على القواعد الفقهية المقررة عند أهل العلم، رحمهم الله، عند تعذر وجود النصوص الشرعية الدالة على حكمها.

خامساً: اعتنيت ببيان المسائل الخلافية المتعلقة بجزئيات البحث، سواء كانت من المسائل القديمة التي اشتهر فيها الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله أو كانت من المسائل النازلة

التي جدت، وطرأت في العصر الحاضر.

وأعتني عند بيانها بذكر الأقوال مع النسبة، ثم أذكر الأدلة مع بيان وجه دلالتها، ثم القول الراجح وسبب رجحانه.

وأعتني بمناقشة القول المرجوح عند بيان سبب الترجيح إلا في مسألة نقل وزرع الأعضاء الأَدمية حيث اعتنيت بذكرها قبل الترجيح وبعد الأدلة.

سادسًا: اعتنيت ببيان المهمات المتعلقة بالعمل الجراحي، واخترت منها ما كان مشهورًا، ويعتبر أصلاً لغيره، ثم ذكرت المسائل الخلافية المتعلقة به.

سابعًا: وأما آثار الجراحة فقد تعرضت لها في مباحث المسائل والمسئولية، فبينت ما يتعلق منها بالعبادات كالرخص وإيجاب القضاء للصلوات، وإسقاط المؤاخذة عن المريض أثناء تخديره، ومصير الأعضاء بعد بترها، وآثار عقد الإجارة عليها، من حيث اللزوم، والفسخ، واستحقاق الأجرة.

ثامنًا: وأما المسئولية فقد تكلمت على نوعيها: الأدبي، والمهني، واعتبرت النوع المهني أساسًا لها، نظرًا لعناية العلماء رحمهم الله به، فذكرت فيه الجهة المسئولة ومشروعية إثبات الموجب، والآثار المترتبة على ثبوته من إيجاب القصاص والضمان والتعزير.

تاسعًا: اعتنيت بعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة، ورقمها في الترتيب، ورقم الآية المستشهد بها.

عاشراً: اعتنيت بتخريج الأحاديث النبوية من مصادرها، فإن كان الحديث متفقًا عليه أو في أحد الصحيحين اعتنيت بعزوه إليهما أو إلى أحدهما دون ذكر لكتب السنة الأخرى التي أخرجته، وأما إن كان في غيرهما فإنني أعتني ببيان من أخرجه، وقد أشير إلى حكم العلماء رحمهم الله عليه من حيث الصحة والضعف.

حادي عشر: اعتنيت بتعريف الألفاظ والمصطلحات الطبية في أكثر المواضع، وقد يفوتني شيء من ذلك، لعدم تيسر المصادر التي اعتنت بتعريفه، وقد رجعت في تلك التعريفات إلى كتب الموسوعات الطبية في الغالب.

ثاني عشر: إذا عزوت القول بالحكم في مسألة اعتنيت بأخذه من مصادره المعتمدة ككتب المؤلف أو الأبحاث التي اعتنت بنقله، ولا أذكر قولاً بدون بيان مصدره المثبت لصحة نسبته.

ثالث عشر: اعتنيت بذكر تراجم الأعيان والأشخاص المذكورين في صلب الرسالة ماعدا رواة الأحاديث من الصحابة، وأعتني بذكر ترجمة العَلَم الوارد في غير النقل، وقد