الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول في (أركان المسئولية الطبية)
أركان المسئولية الطبية:
تقوم المسئولية الطبية على أربعة أركان هي:
الركن الأول: السائل:
وهو الشخص الذي يملك الحق في مساءلة الطبيب، ومساعديه، كالقاضي ونحوه.
الركن الثاني: المسئول:
وهو الذي يوجه إليه السؤال، ويكلف الجواب عن مضمونه، سواء كان فردًا كالطبيب، أو جهة كالمستشفى.
الركن الثالث: المسئول عنه:
وهو محل المسئولية والمراد به الضرر وسببه، الناشئان عن فعل الطبيب أو مساعديه أو عنهما معًا.
الركن الرابع: صيغة السؤال:
وهي العبارة المتضمنة للسؤال الوارد من السائل إلى المسئول.
فإذا وجدت هذه الأركان الأربعة، وجدت المسئولية الطبية، وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أن المسئولية الطبية تقوم على
ثلاثة أركان (1) هي:
الخطأ الطبي (2)، والضرر، والرابطة السببية بين الخطأ والضرر (3)، والواقع أن هذه الأمور الثلاثة ليست أركانًا للمسئولية الطبية.
فأما الخطأ الطبي فإنه في الحقيقة يعتبر سببًا موجبًا للمسئولية لا ركنًا من أركانها لعدم توقف ماهية المسئولية عليه.
فإذا أخطأ الطبيب أو مساعده كان خطؤهما موجباً للمسئولية وليس موجدًا لها بحيث يتوقف وجود المسئولية في الخارج على هذا السبب.
وأما الضرر فهو أثر من آثار الخطأ الطبي، يقوى به اعتبار السبب الموجب للمسئولية، فهو بهذه الصورة لا تتوقف عليه ماهية المسئولية.
وأما الرابطة السببية بين الخطأ والضرر فهي شرط في اعتبارهما، وليست من أركان المسئولية أيضًا
…
والله تعالى أعلم.
* * *
(1) درج على هذا التقسيم بعض الباحثين في أحكام المسئولية الطبية من الناحية القانونية. انظر المسئولية المدنية عن الأخطاء المهنية. د. الحسيني ص 116، 117، المسئولية الطبية المدنية الجزائية، بسام محتسب بالله ص 117، المسئولية المدنية للطبيب، للتونجي ص 254، 255، المسئولية الطبية في قانون العقوبات د. الجوهري ص 347، مسئولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والقانون المقارن. د الإبراشي ص 108، 109.
(2)
مرادهم بالخطأ الطبي: "إخلال بموجب سابق لا يرتكبه شخص متبصر وجد في مثل الظروف التي وجد فيها مرتب الضرر". المسئولية المدنية عن الأخطار المدنية د. الحسيني ص 118.
(3)
المراد بها انتفاء تأثير الأسباب الخارجة عن إرادة الطبيب في وجود ذلك الضرر الناشيء عن الخطأ لكي يمتنع إعفاء الطبيب من المسئولية. انظر: المسئولية المدنية عن الأخطاء المهنية. د. الحسيني ص 145، 146.