‌المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء - أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

‌

‌المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء

تعتبر مهمة نقل وزراعة الأعضاء من المهمات الجراحية الحديثة التي طرأت في العصر الحاضر منذ سنوات قريبة، وقد كان فعلها قبل يعد ضربًا من المستحيل والخيال، وهذه المهمة تشتمل على ثلاث مراحل وهي:

المرحلة الأولى:

أخذ العضو من الشخص المتبرع أو الحيوان المنقول منه.

المرحلة الثانية:

بتر نظيره، وتهيئة أطرافه في الشخص المنقول إليه.

المرحلة الثالثة:

وضع العضو المنقول في موضعه المهيأ له في الشخص المنقول إليه.

ولا يخلو المنقول منه العضو من إحدى صورتين:

الأولى: أن يكون إنسانًا، سواء كان حيًا أو ميتًا.

الثانية: أن يكون حيوانًا، سواء كان ميتة، أو مذكى.

وقد تكلم الفقهاء المتقدمون رحمهم الله على بعض المسائل المتعلقة بالصورة الثانية، وأما الصورة الأولى فإنها لم تكن موجودة ولا معروفة في عصورهم، وإن كانوا قد تكلموا على أصول يمكن تخريج هذه المسألة عليها (1).

لذلك اجتهد العلماء، والباحثون في العصر الحاضر في معرفة حكم الشرع في هذه النازلة، وصدرت في ذلك فتاوى عديدة من الأفراد، والهيئات، والمجامع، والمؤسسات العلمية، كما كتبت فيها بعض البحوث والمقالات (2)، اختلف فيها أصحابها، فمنهم من يرى الجواز، ومنهم من يرى عدمه، وسيأتي إن شاء الله بيان جميع ذلك في موضع.

ونظرًا إلى أن هذه المهمة تنقسم إلى الصورتين اللتين سبقت الإشارة إليهما فإنه من المناسب تقسميم الكلام على حكمها إلى مطلبين يشتمل الأول منهما على حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان.

والثاني على حكم نقل الأعضاء من حيوان إلى إنسان.

وبيان كل منهما فيما يلي: