‌أولا: دليل القول الأول "المنع - أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

والأستاذ محمد أحمد جمال (1).

* القول الثاني:

تجوز إعادة ما قطع بالحد والقصاص، وممن قال بهذا القول الدكتور وهبة الزحيلي (2) إلا أنه اشترط في القصاص رضى المجني عليه.

* القول الثالث:

التوقف.

القاضي محمد تقي العثماني (3).

‌

‌أولاً: دليل القول الأول "المنع

":

استدلوا بدليل النقل والعقل:

أ- دليلهم من النقل:

1 -

دليل الكتاب:

قوله تعالى في شأن الزاني والزانية: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (4).

* وجه الدلالة:

أن الآية الكريمة دلت على حرمة الرأفة بالمعتدي لحدود الله تعالى، والجاني بالسرقة والقطع لعضو غيره معتد لمحارم الله وحدوده، فلا تشرع الرأفة به بإعادة ما أبين منه بعد إقامة حد الله عز وجل عليه (1).

قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (2).

* وجه الدلالة: من وجهين.

* الوجه الأول:

أن الجزاء لا يتم إلا بالقطع، والنكال لا يتم إلا برؤية اليد المقطوعة، وإعادتها مفوت للثاني فلا تشرع لكونها مفوتة للنكال المنصوص عليه في الآية الكريمة (3).

* الوجه الثاني:

أن هذا الحكم بالقطع يوجب فصلها عن البدن على التأبيد، وفي إعادتها مخالفة لحكم الشرع فلا يجوز فعلها (4).

قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (1).

وقوله سبحانه: {وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ} (2).

* وجه الدلالة من الآيتين:.

أن إعادة العضو الذي أبين بالقصاص تؤدي إلى عدم المماثلة التي أوجبتها الآيتان الكريمتان (3).

2 -

دليل السنة:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: "اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه"(4).

* وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسم يد السارق، والحسم مانع من إعادتها (5).

حديث فضالة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه"(6).

* وجه الدلالة:

أن تعليق يد السارق في عنقه حكم شرعي يعتبر من تمام العقوبة والحد، وإعادتها توجب تفويت ذلك فلا يجوز فعلها (1).

ب- دليلهم من العقل:

استدلوا بالعقل من وجوه:

الوجه الأول:

أن في إعادة يد السارق ستر على جريمته الكبرى، والشرع قاصد لفضحه فلا يجوز فعلها.

* الوجه الثاني:

أن الحكمة من إيجاب الحد والقصاص منع المجرم من المعاودة إلى عدوانه وردع غيره من ارتكاب مثل جريمته، والإعادة مفوتة لهذه الحكمة فلا يشرع فعلها.

* الوجه الثالث:

أن إعادة العضو المقطوع بالحد أو القصاص يعتبر من تغيير خلق الله وهو محرم شرعًا، فلا يجوز فعل موجبه، ووجه كونه تغييرًا للخلقة: أن الله تعالى حكم بإبقاء يد السارق مقطوعة وهكذا عضو الجاني، فالإقدام على إعادة ذلك العضو يتضمن التغيير للخلقة من هذا الوجه.