‌أ- فقهاء الحنفية: - أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

‌

‌أ- فقهاء الحنفية:

(1)

قال ابن عابدين رحمه الله: "وإن قال له آخر: اقطع يدي وكُلْها لا يحل، لأن لحم الإنسان لا يباح في الاضطرار"(1) اهـ.

(2)

قال ابن نجيم رحمه الله: "ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئًا من بدنه"(2) اهـ.

(3)

قال الكاساني رحمه الله: "أما النوع الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه أصلاً فهو قتل المسلم بغير حق، سواء كان الإكراه ناقصًا أو تامًا

…

وكذا قطع عضو من أعضائه

…

ولو أذن له المكره علية

…

فقال للمكره: افعل، لا يباح له، لأن هذا مما لا يباح بالإباحة" (3) اهـ.

(4)

وقال في مجمع الأنهر: "وتكره معالجة بعظم إنسان أو خنزير لأنها محرم الانتفاع بها"(4) اهـ.

(5)

وقال في الفتاوى الهندية: "ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعير، أو فرس، أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير والآدمي، فإنه يكره التداوي بهما"(5) اهـ.

قالوا: "وهذا القول المنقول عن محمد بن الحسن الشيباني، والمعروف أن الكراهة عنده تعني الحرمة ما لم يقم الدليل على خلافه"(6) اهـ.