‌ثانيا: حكم نقل الأعضاء غير الفردية التي لا يؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه: - أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

موته، لأنه سبب مفضي إلى قتل النفس وهلاكها.

جـ- قوله تعالى: {وَتَعَاونُوا عَلَى البرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الِإثْمِ وَالعُدْوَانِ} (1).

وجه الدلالة:

أن الطبيب الجراح إذا قام بنقل هذه الأعضاء كان معينًا على الإثم لحرمة نقلها، وكذلك يعتبر معينًا على عدوان الإنسان على جسده.

وقد دلت الآية الكريمة على حرمة الإعانة على كلا الأمرين -الإثم، والعدوان- فلا يجوز له فعل هذه الجراحة.

وقد أشار بعض العلماء الذين يقولون بجواز نقل الأعضاء الآدمية والتبرع بها إلى استثناء هذا النوع من النقل، فقالوا بحرمته وذلك لما يتضمنه من إهلاك النفس المحرمة بغير حق (2).

‌

‌ثانيًا: حكم نقل الأعضاء غير الفردية التي لا يؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه:

وهذا الضرب يشتمل على نقل أعضاء لها بديل ولا يؤدي أخذها إلى الوفاة غالبًا، وهو يقع في الأعضاء الشفعية، واشتهر منه حاليًا نقل

الكلية والخصية.

وقد يوجد في غير الأعضاء الشفعية، وينحصر ذلك في الجلد خاصة حيث يحتاج المحروق مثلاً لقطعة من الجلد تؤخذ من الحي ثم تزرع في الموضع المناسب من جسده، ويقوم جسم الشخص المتبرع بتعويض الموضع الذي أخذت منه تلك القطعة بجلد جديد -بقدرة الله تعالى- (1).

حكمه:

اختلف العلماء المعاصرون في حكم نقل هذه الأعضاء وذلك في مسألتين:

المسألة الأولى: هل يجوز نقل الأعضاء من الحي إلى مثله؟.

المسألة الثانية: وإذا قلنا بجواز ذلك، فهل يشمل الخصية؟.

والجواب على هاتين المسألتين سيأتي -بمشيئة الله- عند الكلام على حكم الصورة الثانية، نظرًا لأن العلماء بحثوهما في مسألة واحدة يصعب فصلهما، وتكرار أدلتهما.

* * *