الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2] وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} . وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].
الثالث: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذه لغو لا طائل تحتها مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل.
الرابع: الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفًا خفيًا في الكون.
الخامس: الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} [البقرة: 45] "
(1)
.
ضابط الاستعانة الشركية:
إذا كانت الاستعانة بالأموات أو الغائبين أو الأصنام ونحوها أو استعانة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي شرك أكبر مخرج من الإسلام. قال شيخ الإسلام ابنُ تَيمِيَّةَ: "وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله"
(2)
.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: "فالاستعانة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك في الإلهية والربوبية"
(3)
.
وقال الشوكاني: "وأما ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فلا يستعان فيه إلا به ومنه {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} "
(4)
.
(1)
شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوى ابن عثيمين 6/ 58 - 59.
(2)
مجموع الفتاوى 1/ 104.
(3)
بيان ما ألقاه إبليس 88.
(4)
الدر النضيد 15.