‌رابعا: الواجب نحو الأئمة: - آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)

يكون هناك استخلاف غيره، وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور أو غيره"

(1)

.

وخالف في ذلك المعتزلة حيث قصروا عقد الإمامة على بيعة أهل الحل والعقد فقط دون الاستخلاف

(2)

، والرافضة حيث قصروا الإمامة على الاستخلاف والعهد فقط دون بيعة أهل الحل والعقد

(3)

.

وأما القهرية: فالمراد بها قهر صاحب الشوكة وتوليه الإمامة بغير بيعة أو استخلاف

(4)

.

وقد اختلف أهل العلم في انعقاد الإمامة بها، واتفقوا على أن صاحبها إذا غلب أعطي أحكامها

(5)

.

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء"

(6)

.

وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة فلم يعتبروا القهر والغلبة موجبة لأحكام الإمامة لمن ولي بطريقها

(7)

.

وبما سبق تقريره يتبين صحة ما ذهب اليه ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة، وموافقته فيها لِمَا عليه أهل السنة والجماعة.

‌

‌رابعًا: الواجب نحو الأئمة:

‌

‌1 - النصيحة لهم:

يقول ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث تميم الداري رضي الله عنه وفيه أن