‌13 - شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم - آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)

ينبغي حمل الكراهة في كلامهم على كراهة التحريم لا كراهة التنزيه؛ إذ العلماء المتقدمون كثيرًا ما يطلقون الكراهة ويريدون بها كراهة التحريم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الآثار التي استدل بها القائلون بجواز ذلك مطلقًا أو جوازه حال الدفن دون ما بعده ضعيفة لا تثبت

(1)

، إضافة إلى كون القراءة على القبور قد توقع في الغلو فيها والشرك بها من دون الله تعالى

(2)

.

وبناء على ما سبق فما ذهب إليه ابن حجر من استحباب القراءة على القبور مخالف لما عليه أئمة المذاهب الأربعة -ومنهم الأمام الشافعي الذي ينتسب إليه ابن حجر ويذهب مذهبه- فإنهم وإن اختلفوا في كراهة القراءة على القبور أو عدمها، إلا أنهم متفقون على عدم استحبابها.

وأما قول ابن حجر ببدعية الاجتماعات الحادثة عند القبور للقراءة والدعاء، ثم زعمه بعد ذلك بأن من تلك الاجتماعات ما هو بدعة حسنة تناقض ظاهر؛ فإن البدع المحدثة في دين الله كله سيئة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"كل بدعة ضلالة"

(3)

، وتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة مسلك بدعي، روج له الصوفية والقبورية لنشر بدعهم بين العامة وصدهم عن السنن -كما سيأتي-

(4)

.

‌

‌13 - شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

-:

يعد ابن حجر -غفر الله له- من حاملي لواء القول باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمنافحين عنه والرادين على من خالفه، وقد صنف في تقرير ذلك مصنفين أحدهما: الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم، والآخر: تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار، علاوة على كتبه الأخرى التي عرض فيها لهذه المسألة

(5)

، بل بلغ به الأمر

إلى تضمينها خطبه وحثه الحجاج القادمين إلى مكة عليها، وتحذيرهم من تركها

(1)

، حتى صار من بعده من القبورية عالة عليه في تقريرها

(2)

.

وفيما يلي عرض رأيه في ذلك مع التعقيب عليه بتقويمه:

يرى ابن حجر استحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، و"تأكد مشروعية الزيارة وقربها من درجة الوجوب، وشد الرحل إليها وإلى المسجد النبوي الذي حوى المطلوب"

(3)

.

ويذكر أن العلماء اختلفوا فيها بين الوجوب والندب، وأن "أكثر العلماء من الخلف والسلف على ندبها دون وجوبها، وعلى كلٍ من القولين فهي مع مقدماتها من نحو السفر إليها ولو بقصدها فقط دون أن ينضم لها قصد اعتكاف أو صلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأنجح المساعي"

(4)

.

ويقرر أن ذلك مما يدل عليه الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، والقياس حيث يقول: "اعلم

…

أن زيارته صلى الله عليه وسلم مشروعة مطلوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وبالقياس"

(5)

.

ثم يفصل ابن حجر دلالة تلك الأدلة على مشروعية الزيارة وشد الرحال إليها، فيذكر أولًا دلالة الكتاب فيقول:

"أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (64)} [النساء: 64] دلت على حث الأمة على المجيء إليه صلى الله عليه وسلم، والاستغفار عنده، واستغفاره لهم وهذا لا ينقطع بموته

…

وقوله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ

فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [النساء: 100]

…

من خرج لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق عليه أنه خرج مهاجرًا إلى الله ورسوله لما يأتي أن زيارته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كزيارته في حياته، وزيارته في حياته داخلة في الآية الكريمة قطعًا، فكذا بعد وفاته بنص الأحاديث الشريفة الآتية"

(1)

.

ثم يثني ابن حجر بدلالة السنة فيقول: "وأما السنة: فالأحاديث الواردة في الزيارة لقبره صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في السنة الصحيحة المتفق عليها أيضًا الأمر بزيارة القبور، وقبره صلى الله عليه وسلم سيد القبور وهو داخل في عموم ذلك بل أولى"

(2)

(3)

.

ثم يورد دلالة الاجماع فيقول: "وأما إجماع المسلمين فقد نقل جماعة من الأئمة حملة الشرع الشريف الذين عليهم المدار والمعول في نقل الخلاف والإجماع، وإنما الخلاف بينهم في أنها واجبة أو مندوبة

…

وأكثر العلماء من الخلف والسلف على ندبها دون وجوبها"

(4)

.

ثم يذكر دلالة القياس فيقول: "وأما القياس فقد جاء أيضًا في السنة الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور، فقبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها أولى وأحق وأحرى وأعلى بل لا نسبة بينه وبين غيره

…

"

(5)

.

"وإذا ثبت أن الزيارة قربة، فالسفر إليها كذلك"

(6)

.

ولم يكتفِ ابن حجر -عفا الله عنه- بما أورده من دلالة الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، على نصرة قوله باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل استدل أيضًا ببعض الآثار الواردة عن السلف من الصحابة ومن بعدهم مما يظن أنه يؤيد قوله ويقوي مذهبه.

فقال: "وكذلك يستدل بفعل بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم-رضي الله عنه فقد ثبت أن بلالًا سافر من الشام إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المشرفة كما رواه ابن عساكر

(1)

بسند جيد"

(2)

، "ومما استفاض عن ابن عبد العزيز

(3)

أنه كان يبرد البريدي أي: يرسل الرسول من الشام، يقول له: سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في صدر من صدر التابعين

…

"

(4)

.

ويرى ابن حجر أن استحباب شد الرحال لا يختص بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بل يشاركه في ذلك قبور الأنبياء والأولياء حيث يقول: "زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة، وكذا الرحلة إليها

…

"

(5)

.

كما يرى أن استحباب الزيارة وشد الرحال إليها لا يختص بالرجال وحدهم بل يشاركهم في ذلك النساء، يقول في ذلك: "ويسن زيارة قبور المسلمين للرجال وتكره لغيرهم إلا مع خشية فتنة فتحرم، نعم يسن لهن حيث لا خشية فتنة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وألحق به ابن الرفعة

(6)

وغيره قبور الأنبياء والأولياء والعلماء"

(7)

.

وينكر ابن حجر على من حرم شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر من الاغترار بقوله، فيقول: "ولا يُغْتَر بإنكار ابن تيمية لسن زيارته صلى الله عليه وسلم فإنه عبد أضله الله كما قال العز بن جماعة وأطال في الرد عليه التقي السبكي في تصنيف مستقل

…

"

(1)

.

التقويم:

زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليها "من المسائل التي طالت ذيولها، واشتهرت أصولها، وامتحن بسببها من امتحن"

(2)

.

وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تارة تكون دون شد الرحال وأخرى مع شدها:

فالأولى: مشروعة عند أهل العلم دون من شذ منهم، وذلك بشرط أن تكون الزيارة زيارة شرعية.

وأما الأخرى -وهي الزيارة مع شد الرحال-:

فهي لا تخلو من ثلاثة أحوال:

1 -

إما أن تكون بقصد المسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على السواء.

2 -

وإما أن تكون بقصد المسجد النبوي والصلاة فيه فقط.

3 -

وإما أن تكون بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط.

فالحالة الأولى والثانية مشروعة، وأما الحالة الثالثة فهي محل النزاع ومدار البحث

(3)

.

وقد اختلف أهل العلم في جوازها على قولين:

الأول: تحريم شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجمهور.

والثاني: جواز شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول

بعض أتباع الأئمة الأربعة

(1)

.

وهذان القولان -أعني القول بالتحريم والقول بالجواز- هما القولان المشهوران عن أهل العلم المتقدمين، وأما القول باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم-وهو الذي يقرره ابن حجر وينتصر له- فهو قول لم يقل به أحد من العلماء المتقدمين، وإنما قال به بعض المتأخرين

(2)

.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لم يقل أحد من علماء المسلمين إن السفر إلى ذلك واجب، ولا عرف عنهم القول بالاستحباب، بل إن السلف والقدماء على التحريم"

(3)

.

ويقول: "فدعوى من ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا ريب وكذلك إن ادعى أن هذا قول عالم معروف من الأئمة المجتهدين، وإن قال إن هذا قول بعض المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك، وهو بعد أن يعرف صحة نقله نقل قولًا شاذًا مخالفًا لإجماع السلف، مخالفًا لنصوص الرسول

…

"

(4)

.

وعليه فإن القول باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول به ابن حجر وينتصر له ويحكي الاجماع عليه- قول باطل لا يصح؛ وذلك لأمرين:

الأول: أن الأدلة الصحيحة جاءت بتحريم ذلك، والتحذير منه، ومنها:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام،

ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى"

(1)

.

ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة بقصد التقرب والعبادة، وإذا كان النهي عن ذلك يتناول المساجد التي هي بيوت الله تعالى وأشرف بقاع الأرض، فكون النهي يتناول القبور والمشاهد من باب أولى

(2)

.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم"

(3)

.

ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدًا، والعيد كل ما يعتاد، وشد الرحال لقبره صلى الله عليه وسلم وسيلة لاتخاذه عيدًا، والوسائل لها أحكام المقاصد، ومما يدل على تناوله النهي عن شد الرحال لقبره صلى الله عليه وسلم قوله:"وصلوا عليّ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم"

(4)

.

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"

(5)

.

ووجه الدلالة أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن الصلاة عليها أو إليها وتحري العبادة عندها -كما سبق-

(1)

وشد الرحال إلى القبور مفضٍ إلى اتخاذها مساجد

(2)

.

4 -

قول أبي هريرة رضي الله عنه: خرجت إلى الطور، فلقيت كعب الأحبار

…

فذكر حديثًا طويلًا، وفيه: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تُعمل المطي إلا لثلاتة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، والى مسجد إيلياء أو بيت المقدس"

(3)

.

ووجه الدلالة منه أن الصحابي الذي روى الحديث قد فهم أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء داخلة في عموم النهي، وأنه لا يجوز السفر إليها، وقد أقره أبو هريرة على فهمه فلم ينكر عليه ذلك.

5 -

إجماع المتقدمين من أهل العلم على أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة كزيارة القبور ليس مستحبًا ولا قربة ولا طاعة، وإن اختلفوا هل هو جائز أم لا، فالقول باستحباب ذلك خرق لإجماعهم، وخروج عن قولهم

(1)

.

الثاني: ضعف الأدلة التي استدل بها القائلون بالاستحباب -والتي ذكر بعضها ابن حجر- وإمكان الإجابة عنها، وفيما يلي مناقشة الأدلة التي ساقها ابن حجر لتدعيم قوله وتأييد مذهبه:

أما استدلاله بدلالة الكتاب، فقد ذكر عليها دليلين:

1 -

قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء: 64].

ووجه الدلالة عنده -كما سبق- أن الآية دلت على الحث على المجيء إليه صلى الله عليه وسلم والاستغفار عنده واستغفاره لمن جاء إليه، وأن هذا لا ينقطع بموته.

فالجواب عنه: أن الآية ليس فيها دلالة على ما ذكره، بل إن الآية تدل على نقيض قوله.

يقول العلامة ابن عبد الهادي

(1)

رحمه الله: "فأما استدلاله بقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ} الآية فالكلام فيها في مقامين:

أحدهما: عدم دلالتها على مطلوبه.

والثاني: بيان دلالتها على نقيضه.

وإنما يتبين الأمران بفهم الآية، وما أريد بها وسيقت له، وما فهمه منها أعلم الأمة بالقرآن ومعانيه، وهم سلف الأمة ومن سلك سبيلهم، ولم يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر لهم

…

وهذه هي عادة الصحابة معه صلى الله عليه وسلم

…

فلما استأثر الله بنبيه صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول: يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي، ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت، أفترى عطل الصحابة والتابعون وهم خير القرون على الإطلاق هذا الواجب؟

…

وكيف أغفل هذا الأمر أئمة الإسلام وهداة الأنام

…

فلم يدعوا إليه، ولم يحضّوا عليه، ولم يرشدوا إليه، ولم يفعله أحد منهم البتة

…

وهذا يبين أن هذا التأويل الذي تأوله المعترض تأويل باطل قطعًا ولو كان حقًّا لسبقونا إليه علمًا وعملًا وإرشادًا ونصيحةً، ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو في سنة لم يكن على عهد السلف.

وأما دلالة الآية على خلاف تأويله فهو أنه سبحانه صدرها بقوله: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ} [النساء: 64]، وهذا يدل على أن مجيئهم إليه ليستغفر لهم إذ ظلموا أنفسهم طاعة له

…

ولم يقل مسلم إن على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره ويسأله أن يستغفر له، ولو كان هذا طاعة له لكان خير القرون قد عصوا هذه الطاعة وعطّلوها وَوُفِّق

لها هؤلاء الغلاة العصاة"

(1)

.

2 -

قوله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [النساء: 100].

ووجه الدلالة عنده -كما سبق- أن من خرج لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق عليه أنه خرج مهاجرًا إلى الله ورسوله، وزيارته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كزيارته في حياته، وزيارته في حياته داخلة في الآية الكريمة قطعًا، فكذلك بعد وفاته.

والجواب عنه: أن الاستدلال بالآية على القول باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم "مردود من وجوه:

أ- أن الآية واردة في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام، يدل عليه سياق الآية وسباقها

…

ويدل عليه أيضًا شأن نزولها

…

ويدل عليه أيضًا معنى الهجرة

…

فلا بد في معنى الهجرة من أمرين، الأول:

الخروج من أرض إلى أرض، والثاني: ترك الأولى للثانية، والخروج لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يتحقق فيه الأمر الأول لا الثاني.

ب- أن مثل من يستدل بهذه الآية على كون الزيارة قربة كمثل من يستدل على كون الزيارة قربة بجميع الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر الهجرة

…

مع أن أحدًا من أهل العلم والدين لم يستدل بهذه الأحاديث والآيات على كون الزيارة قربة.

ج- أنه لو سُلِّم دخول زيارته صلى الله عليه وسلم في الآية الكريمة في الحياة، فلا نسلم دخول زيارته صلى الله عليه وسلم بعد الممات فيها، والأحاديث الدالة على أن زيارته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كزيارته في حياته لم يثبت واحد منها"

(2)

.

وأما استدلاله بدلالة السنة، فقد ذكر منها دليلين إجماليين، وأفاض في ذكر الأدلة التفصيلية التي يرجع حاصلها إلى ما ذكر من الدليلين

الاجماليين، ولذا ساوردهما وأكتفي بالإجابة عنهما عن الإطالة بمناقشة الأدلة التفصيلية.

1 -

الأحاديث الواردة في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم:

وقد ذكر ابن حجر نحوًا من خمسة عشر حديثًا منها -مستدلًا بها على قوله باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

والجواب عنها بطريقين:

الطريق الأول: طريق مجمل: وذلك بأن يقال إن هذه الأحاديث كلها لا تصلح للاحتجاج، ولا تقوم بها الحجة لأمرين:

أ- أن الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها موضوعة أو ضعيفة لا يصح منها شيء

(2)

.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة، لا يعتمد على شيء منها في الدين؛ ولهذا لم يروِ أهل الصحاح والسنة منها شيئًا، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني

(3)

والبزار

(4)

وغيرهما"

(5)

.

ب- أن الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على فرض صحتها إنما تدل على مطلق الزيارة التي بدون سفر ومن غير شد للرحال، وحينئذٍ فهي لا تدل على ما استدل عليه ابن حجر من القول باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي خارجة عن محل النزاع أصلًا

(1)

.

الطريق الثاني: طريق مفصل: وذلك بتتبع هذه الأحاديث والكلام على كل واحد منها بما يناسبه من حيث الرواية والدراية، وقد قام بذلك جمع من أهل العلم في القديم والحديث، وصنفوا في ذلك مصنفات خاصة بما يغني عن الإطالة في الجواب عما ذكره ابن حجر منها

(2)

.

2 -

الأحاديث الواردة في الأمر بزيارة القبور، ويدخل فيها دخولًا أوليًا قبره صلى الله عليه وسلم، إذ هو سيد القبور وأشرفها.

والجواب عنها: بأن يقال إن هذه الأحاديث لا تدل على ما ذهب إليه ابن حجر من القول باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأمرين:

أ- أن هذه الأحاديث إنما تدل على الأمر بمطلق الزيارة التي بدون سفر ومن غير شد للرحال، فهي خارجة عن محل النزاع أيضًا

(3)

.

ب- أن هذه الأحاديث جاءت بالأمر بمطلق الزيارة فهي أحاديث عامة تخصصها الأحاديث الأخرى كالأحاديث الواردة في النهي عن زيارة النساء للقبور، والنهي عن زيارة القبور لمن ينوح عندها أو يقول هجرًا، أو يتعبد عندها ويتخذها مساجد، كذلك تخصصها الأحاديث الواردة في النهي عن شد الرحال للقبور

(4)

.

وأما استدلاله بدلالة الاجماع، وزعمه أن جماعة من الأئمة قد نقلوا الاجماع على مشروعية شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخلاف بينهم إنما هو في كون ذلك واجبًا أو مندوبًا.

فالجواب عنه من وجهين:

1 -

أن المقصود بقول من قال باستحباب السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو حكى الإجماع على ذلك من المتقدمين هو استحباب السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه ويتبع ذلك زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ومما يدل على ذلك أن لفظ إتيان القبر، وزيارته، والسفر إليه، يتناول من يقصد المسجد، ومن لم يقصد إلا القبر، فالأول مشروع والثاني ممنوع؛ فوجب حمل الكلام على المعنى المشروع، خاصة مع كونه هو المعنى المعروف الشائع بينهم

(1)

.

2 -

أن المتقدمين من علماء السلف مجمعون على أن السفر لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقربة ولا طاعة وإن اختلفوا هل هو حرام أم جائز فلم يقل أحد منهم بالاستحباب -كما سبق- فابن حجر ومن وافقه على القول باستحباب شد الرحال خرقوا إجماع الطائفتين، ولم يكتفوا بذلك بل ادعوا أن هذا الخرق للإجماع إجماع

(2)

! !

وأما استدلاله بدلالة القياس على ما جاء في السنة الصحيحة المتفق عليها من الأمر بزيارة القبور، وكون قبر نبينا صلى الله عليه وسلم منها، وأنه أولى وأحق وأعلى.

فالجواب عنه: أن هذا استدلال بالسنة لا بالقياس

(3)

، ولهذا فما قيل في الجواب عن الاستدلال بالأحاديث الواردة في الأمر بزيارة القبور يقال هنا؛ إذ الجواب عنهما واحد.

وأما قوله بان الزيارة إذا ثبت كونها قربة، فالسفر إليها كذلك.

فالجواب عنه من وجهين:

1 -

"أنه ليس كل ما كان جائزًا أو مستحبًا أو واجبًا جاز التوسل إليه

بكل طريق

…

بل لو توسل الإنسان إلى الطاعة بما حرمه الله لم يجز ذلك

…

وكون الرحلة إلى القربة قد تكون معصية محرمة كثير في الشريعة، كالرحلة للصلاة والاعتكاف والقراءة والذكر في غير المساجد الثلاثة، وكما لو رحلت المرأة إلى أمر غير واجب بغير إذن الزوج كحج التطوع، وكذلك العبد لو رحل إلى الحج بغير إذن سيده، وكذلك المرأة إذا رحلت بغير زوج ولا ذي محرم لزيارة غير واجبة، ففي مواضع كثيرة يكون العمل طاعة إذا أمكن بلا سفر، ومع السفر لا يجوز.

فإن قيل: ما رحل إليه هؤلاء المنهيون عن السفر ليس بقربة في حقهم، قيل له: ومن رحل لزيارة القبور لم يكن ما رحل إليه قربة في حقه"

(1)

.

2 -

أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليست متوقفة على السفر لمجرد الزيارة، "لجواز أن يسافر لزيارة المسجد النبوي أو لأمر آخر من التجارة وغيرها، ثم بعد وصوله المدينة الطيبة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذٍ تكون الزيارة متوقفة على مطلق السفر لا على سفر الزيارة، فيكون مطلق السفو قربة لا سفر الزيارة"

(2)

.

وأما استدلاله بفعل بلال رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله فهو متعقب بكونه لم يصح عنهما، وبيان ذلك كما يلي:

1 -

أن قصة بلال رضي الله عنه قد أخرجها الحاكم أبو أحمد محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري

(3)

في الجزء الخامس من فوائده

(4)

، ومن

طريقه ابن عساكر

(1)

والذهبي

(2)

عن محمد بن الفيض، عن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن أبي الدرداء، عن أبيه، عن جده سليمان، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

والقصة بهذا الإسناد لا تصح.

يقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله: "هو أثر غريب منكر، وإسناده مجهول، وفيه انقطاع، وقد تفرد به محمد بن الفيض الغساني عن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال عن أبيه عن جده.

وإبراهيم بن محمد هذا شيخ لا يعرف

…

بل هو مجهول

…

ولم يرو عنه غير محمد بن الفيض، روى عنه هذا الأثر المنكر

…

ومحمد بن سليمان بن بلال -والد إبراهيم- شيخ قليل الحديث، لم يشتهر من حاله ما يوجب قبول أخباره

…

وأما سليمان بن بلال فإنه رجل غير معروف، بل هو مجهول الحال، قليل الرواية لم يشتهر بحمل العلم ونقله، ولم يوثقه أحد فيما علمناه

…

والحاصل أن مثل هذا الإسناد لا يصح الاعتماد عليه، ولا يرجع عند التنازع إليه"

(3)

.

وممن حكم بوضع القصة ونكارتها الحافظ الذهبي

(4)

، والحافظ ابن حجر العسقلاني

(5)

، والحافظ السيوطي

(6)

، والعلامة ابن عراق الكناني

(7)

(8)

والعلامة علي القاري

(1)

.

وأما ما زعمه ابن حجر من أن ابن عساكر قد رواها بسند جيد، فهو مما تابع فيه السبكي

(2)

، وقد قال ابن عبد الهادي في الرد عليه:"قوله إسناده جيد خطأ منه"

(3)

.

2 -

أما قصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيجاب عنها بجوابين:

أ- أن هذه القصة قد رويت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله على وجهين:

الأول: أنه كان يوجه بالبريد قاصدًا لمدينة ليقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام:

وقد أخرج القصة على هذا الوجه البيهقي

(4)

من طريق عبد الله بن يوسف الأصفهاني، عن إبراهيم بن فراس، عن محمد بن صالح الرازي، عن زياد بن يحيى، عن حاتم بن وردان، قال:"كان عمر بن عبد العزيز يوجه بالبريد قاصدًا إلى المدينة ليقرئ عنه النبي صلى الله عليه وسلم السلام"

(5)

.

والقصة بهذا الإسناد لا تصح، يقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله: "إن ما نقل عن عمر بن عبد العزيز من إبراده البريد من الشام قاصدًا إلى المدينة لمجرد الزيارة، ليس بصحيح عنه؛ بل في إسناده ضعف وانقطاع

…

حاتم بن وردان

…

لم يلق عمر بن عبد العزيز ولم يدركه فروايته عنه مرسلة غير متصلة"

(6)

.

والثاني: أنه كان يرسل السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض من قدم عليه من المدينة إذا أراد الرجوع إليها:

وقد أخرج القصة على هذا الوجه البيهقي أيضًا من طريق أبي سعيد بن أبي عمرو، عن أبي عبد الله الصفار، عن ابن أبي الدنيا، عن إسحاق بن أبي حاتم المدائني، عن ابن أبي فديك، عن رباح بن بشير، عن يزيد بن أبي سعيد قال:"قدمت على عمر بن عبد العزيز إذ كان خليفة بالشام، فلما ودعته قال: إن لي إليك حاجة إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام"

(1)

.

قال العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله: "هذا أجود ما روي عن عمر بن عبد العزيز في هذا الباب مع أن في ثبوته نظرًا، فإن رباح بن بشير شيخ مجهول لم يرو عنه غير ابن أبي فديك.

ولو فرض أنه شيخ معروف ثقة، فليس في روايته ذكر إبراد البريد لمجرد الزيارة، وإنما فيها إرسال السلام مع بعض من قدم على عمر من أهل المدينة

…

ويزيد بن أبي سعيد قصد الرجوع إلى بلده المدينة، وانضم إلى ذلك قصد آخر، وليس هذا محل النزاع، وإنما الخلاف في شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبور"

(2)

.

ب- "أنه لو ثبت عن عمر بن العزيز رحمه الله أنه كان يبرد البريد من الشام قاصدًا إلى المدينة لمجرد الزيارة والسلام، كان في فعله ذلك من جملة المجتهدين، ومن المعلوم أنه رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين ومن كبار الأئمة المجتهدين؛ فإذا قال قولًا باجتهاده وفعل فعلًا برأيه فإن قام دليله وظهرت حجته تعمين المصير إليه والاعتماد عليه، وإلا فهو ممن يحتج لقوله، ويستدل لفعله"

(3)

.

وبعد هذا العرض والمناقشة يتبين أن القول الصحيح هو تحريم شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وخطأ ابن حجر -غفر الله له- في قوله باستحباب ذلك وضعف أدلته التي ساقها للاستدلال له.

وأما ما زعمه من أن استحباب شد الرحال لا يختص بقبره صلى الله عليه وسلم بل

يشاركه في ذلك قبور الأنبياء والأولياء، فيرد عليه بنظير قوله في الاستحباب وهو أنه إذا بطل استحباب شد الرحال لقبره صلى الله عليه وسلم فقبر غيره من باب أولى؛ "إذ قبر نبينا منها أولى وأحق وأعلى، بل لا نسبة بينه وبين غيره".

وكذا قوله بأن استحباب الزيارة وشد الرحال إليها لا يختص بالرجال وحدهم بل يشاركهم في ذلك النساء.

فيجاب عنه: بأن أهل العلم استحبوا زيارة القبور للرجال، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك

(1)

، وأما النساء فقد اختلفوا في مشروعية الزيارة في حقهن على أقوال، والقول الصحيح -والله أعلم- هو القول بتحريم زيارة القبور لهن

(2)

، ويدخل في ذلك قبره صلى الله عليه وسلم، إذ لا وجه لتخصيص النهي عن ذلك بغير قبره صلى الله عليه وسلم لعموم الأدلة وعدم وجود المخصص

(3)

.

وأما شد الرحال إلى القبور فقد تقدم أن القول الصحيح الذي تعضده الأدلة ولا تدل على سواه هو تحريم شد الرحال إلى القبور وهذا الحكم عام في حق الرجال والنساء.

وما حكاه ابن حجر -عفا الله عنه- عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشنع به عليه من القول بتحريم الزيارة وإنكارها مطلقًا، مردود بكون شيخ الإسلام لم ينكر استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير شد رحل، بل أنكر الزيارة مع شد الرحال وفرق بين الأمرين، ثم هو في قوله هذا متبع لقول الجمهور وأهل العلم المتقدمين -كما سبق- فالإنكار عليه إنكار عليهم، والتشنيع عليه تشنيع عليهم

(4)

.

والذي أوقع ابن حجر في فهمه الخاطئ لكلام شيخ الإسلام في ذلك، هو تقليده لغيره ومتابعته له على قوله، ومنهم العز بن جماعة وأبو الحسن السبكي اللذين استدل بقولهما وأشاد بهما.

يقول العلامة مرعي الحنبلي

(1)

رحمه الله: "ومن العجب أن ابن تيمية - رحمه الله تعالى- قائل بزيارة القبور حتى قبور الكفار

…

وكتبه في الفقه ومناسكه في الحج مصرحة بذلك

(2)

، ومع هذا فتجد كثيرًا من المتعصبين وممن يستحل الوقعية في أئمة الدين ينقلون عنه القول بتحريم زيارة قبور الأنبياء والصالحين، إما جهلًا أو بغضًا وعنادًا ممن شاع عنه ذلك في الأصل ثم قلده في ذلك من لا يحتاط لدينه ونسي قوله تعالى:{إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]

…

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفضحنا يوم تبلى السرائر، وأن يجعلنا من المتأدبين مع الأئمة الأكابر"

(3)

.

الثاني: ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأقوال:

1 -

الحلف بغير الله:

يرى ابن حجر -عفا الله عنه- كراهة الحلف بغير الله إذا كان الحالف لا يعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، فإن كان يعتقد في المحلوف به ذلك فإن الحلف به يكون حينئذ كفرًا مخرجًا من الملة.

يقول في ذلك: "يكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته كالنبي صلى الله عليه وسلم

والملائكة والكعبة والحياة، وكذا الأمانة بل هي من أشدها كراهة

…

فالحلف بذلك كله مكروه بأي صفة كان، لا حرامٌ، ومحله إن لم يعتقد في المحلوف به أن يعظم بالحلف به كما يعظم الله فإن اعتقد ذلك كفر"

(1)

.

ويرى أن الأحاديث الدالة على أن الحلف بغير الله شرك أو كفر محمولة على من اعتقد التعظيم للمحلوف به كما يعتقد لله تعالى، يقول في ذلك: "أئمتنا

…

أطلقوا أن الحلف بغير الله مكروه، نعم إن اعتقد له من العظمة بالحلف به ما يعتقده لله كان الحلف حينئذ كفرًا وهو محمل حديث ابن عمر

(2)

…

والأحاديث"

(3)

.

ويبين ابن حجر أن النهي عن الحلف بغير الله عام في جميع صوره، ومنها الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول في الرد على من استثنى ذلك من عموم النهي:"نهى صلى الله عليه وسلم الناس عن الحلف به وبغيره من الخلق على حدٍّ واحد، فتحريم بعض الصور فقط تحكم"

(4)

.

ويرى ابن حجر أن مما يلحق بالحلف بغير الله قول بعض المجازفين: إن فعلت كذا فأنا كافر أو بريء من الإسلام أو النبي، حيث عد من

الكبائر: "الحلف بالأمانة أو بالصنم مثلًا، وقول بعض المجازفين: إن فعلت كذا فأنا كافر أو بريء من الإسلام أو النبي"

(1)

.

وقال في بيان حكم ذلك: "ويحرم إن فعل كذا فهو يهودي ونحوه، إن قصد تبعيد نفسه أو أطلق، وتلزمه التوبة، ويسن له أن يتشهد"

(2)

.

التقويم:

الحلف بالله تعالى تعظيم له سبحانه، والعدول بالحلف به إلى الحلف بغيره عدوان على مقام الرب عز وجل وتنقص لكماله؛ ولهذا وردت النصوص بالنهي عن الحلف بغير الله تعالى والتحذير من ذلك، وتسميته شوكًا وكفرًا، ومنها:

قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت"

(3)

.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله"

(4)

.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"

(5)

.

وعليه فإن الحلف بغير الله محرم، وصاحبه دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؛ وبيان ذلك أنه إن اعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله كان حلفه كفرًا أكبر وشركًا أكبر يخرج به من الملة، وإن لم يعتقد ذلك في المحلوف به كان حلفه كفرًا أصغر وشركًا أصغر لا يخرجه عن الملة، وإن

كان قد أتى ذنبًا عظيمًا

(1)

.

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: "أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره"

(2)

.

وبناء على ما سبق فإن ما ذهب إليه ابن حجر من كراهة الحلف بغير الله متعقب بما يلي:

أ- أن ظاهر النصوص من الأحاديث والآثار الواردة في النهي عن الحلف بغير الله تدل على أن النهي فيها للتحريم، خاصة مع كونه الأصل في النواهي ما لم يأت صارف يصرفها عن ذلك، ولا صارف هنا عن التحريم، فبقي الأمر على الأصل

(3)

.

ب- أن الحلف بغير الله يتضمن مضاهاة غير الله بالله، فإن العلماء متفقون على أن الحكمة من النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، وأن العظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده

(4)

، وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح أن يقال بكراهة الحلف بغير الله، بل القول الصحيح تحريم ذلك.

جـ- أن ابن حجر قرر أن الحالف بغير الله إذا اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله كفر كفرًا أكبر مخرجًا من الملة، وكان حلفه كذلك؛ وعليه فيمكن القول بأن الحلف بغير الله إذا كان محتملًا لهذا الاعتقاد الباطل، فكيف يقال فيما هو مضاه له وشيبه به ووسيلة إليه إنه مكروه كراهة تنزيه، فإن الشرع قد جاء بتحريم كل قول أو فعل يوقع في الشرك أو يكون سببًا له، والوسائل لها أحكام المقاصد.

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك، وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه، والأول أصح قال عبد الله بن مسعود: "لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إليّ من أن أحلف بغير الله صادقًا"

(1)

؛ لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب"

(2)

.

وأما ما قرره ابن حجر من كون النهي عن الحلف بغير الله عامًا يشمل كل محلوف به سواه سبحانه ومنه الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مما وافق فيه عامة أهل العلم من السلف والخلف

(3)

.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم، أنه لا يحلف بمخلوق ولا نبي ولا غير نبي ولا ملك من الملائكة، ولا ملك من الملوك، ولا شيخ من الشيوخ، والنهي عن ذلك نهي تحريم عند أكثرهم كمذهب أبي حنيفة وغيره وهو أحد القولين في مذهب أحمد"

(4)

.

وأما قول ابن حجر عن الحلف بغير ملة الإسلام كقول بعض المجازفين أنا يهودي أو نصراني إن فعلت كذا بأنه محرم وكبيرة عظيمة يجب التوبة منها والإقلاع عنها فهو محل إجماع أهل العلم من المذاهب

الفقهية المشهورة

(1)

.

يقول العلامة النووي رحمه الله: "يحرم أن يقول إن فعلت كذا أنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام ونحو ذلك، فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك صار كافرًا في الحال وجرت عليه أحكام المرتدين، وإن لم يرد ذلك لم يكفر لكن ارتكب محرمًا فيجب عليه التوبة

…

ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله"

(2)

.

2 -

سب الدهر:

يرى ابن حجر رحمه الله النهي عن سب الدهر، وأن حكمه يختلف باختلاف حال الساب، حيث عده من الكبائر فقال في تعداده لها: "سب الدهر من عالم

…

"

(3)

يعني بالنهي الوارد عن ذلك.

ثم أورد الأحاديث الدالة على النهي عن سب الدهر، وأعقبها بقوله:"عدّ هذا هو ظاهر الأحاديث ببادئ الرأي لا سيما قوله تعالى: "ويشتمني عبدي"

(4)

، فعد تعالى سب الدهر شتمًا له أي: يؤدي إليه وهو كفر، وما أدى إلى الكفر أدنى مراتبه أن يكون كبيرة، لكن كلام أئمتنا يأبى ذلك ويصرح بأن ذلك مكروه لا حرام فضلًا عن كونه كبيرة.

والذي يتجه في ذلك التفصيل وهو أن من سب الدهر:

إن أراد به الزمن فلا كلام في الكراهة.

أو الله تعالى فلا كلام في الكفر.

وإن أطلق فهذا محل التردد لاحتماله الكفر وغيره، وظاهر كلام أئمتنا الكراهة هنا أيضًا لأن المتبادر منه الزمن وإطلاقه على الله تعالى بطريق التجوز"

(1)

.

التقويم:

سب الدهر مما جاءت الأحاديث بالنهي عنه، وتكاثرت في التحذير منه، وهو مما ينافي التوحيد ويقدح فيه، لأنه في حقيقته سب لله تعالى إذ هو خالق الدهر والمتصرف فيه بما يشاء

(2)

.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله مبينًا مفاسد سب الدهر:

"في هذا ثلاث مفاسد عظيمة:

إحداها: سبه من ليس بأهل أن يسب فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه.

الثانية: أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء

…

وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة، وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدًّا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه.

الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءَهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه

…

"

(3)

.

وعليه فسب الدهر إيذاء لله، وشعار لأهل الجاهلية يجب التنزه عنه والتحذير منه.

وأما حكمه فيختلف باختلاف مقصد قائله:

فإن سب الدهر قاصدًا ما يقصده أهل الجاهلية من تأثيره وفعله من دون الله كما قال تعالى عنهم: {وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} [الجاثية: 24]. فهذا شرك أكبر.

وإن سبه مع خلو قصده مما تقدم كأن يجري سب الدهر على لسانه دون اعتقاد لفاعلية الدهر وتأثيره فهذا شرك أصغر؛ ووجهه أن ألفاظ سب الدهر فيها منازعة لله في ربوبيته فصارت شركًا من هذا لوجه، إضافة إلى كونها ذريعة إلى الشرك الأكبر

(1)

.

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر من التفصيل في حكم من سب الدهر على الوجه الذي ذكره، وقوله بكراهة ذلك إن أراد به سب الزمن، وتردده في الحكم عليه إن أطلق ولم يعين مراده باطل لوجوه، منها:

1 -

أن النهي عن سب الدهر يقتضي التحريم مطلقًا لا الكراهة، إذ الأصل في النهي التحريم، فالعدول عنه إلى الكراهة يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على ذلك، فيبقى النهي على أصله.

2 -

أن سب الدهر إيذاء لله تعالى وشتم له سبحانه، وقد توعد الله من آذاه بقوله:{إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (57)} [الأحزاب: 57]، وجعل نسبة الولد إليه شتمًا له سبحانه كما في الحديث القدسي:"شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله: إن لي ولدًا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني"

(2)

.

وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح أن يقال فيما هو أذية لله وقرين لنسبة الولد إليه في الشتم إنه مكروه أو أن يتردد في حكمه.

3 -

أن سب الدهر دائر بين أمرين لا ثالث لهما وهما سب الله تعالى أو الشرك به، وكلاهما موجب للتحريم لا الكراهة.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "ساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله تعالى أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله"

(1)

.

3 -

الاستسقاء بالأنواء:

يرى ابن حجر رحمه الله أن الاستسقاء بالأنواء وقول القائل: مطرنا بنوء كذا يحرم تارة ويجوز أخرى، وذلك بحسب اعتقاد قائل ذلك، ومراده بقوله، يقول في تقرير ذلك:

"من قال ذلك معتقدًا لتأثير الكوكب وحده أو مع الله تعالى كافر، وهذا مما لا خلاف فيه.

ومن قاله معتقدًا أن الكوكب جعله الله علامة على كذا بحسب ما استقر في العادة فليس بحرام.

وعلى هذا نص الشافعي رضي الله عنه فقال: إذا قال: مطرنا بنوء كذا يريد وقت كذا فهو كقوله: مطرنا في شهر كذا، وهذا لا يكون كفرًا من مسلم ولا حرامًا بخلاف قول أهل الشرك، لأنهم يعتقدون التأثير له

…

"

(2)

.

التقويم:

الاستسقاء بالأنواء يراد به إضافة المطر لها، ونسبة مجيئه إليها

(3)

.

والأنواء: جمع نوء، والنوء النجم

(4)

.

وقول القائل: مطرنا بنوء كلذا لا يخرج عن حاليق:

أحدهما: أن يعتقد أن المنزل هو النجم وحده، أو أنه شريك لله تعالى في ذلك فهذا كفر أكبر بالاتفاق.

وثانيهما: أن يعتقد أن المنزل هو الله وحده، وأن النجم سبب لذلك، أو علامة جعلها الله عليه، فهذا مما اختلف أهل العلم في حكمه

(1)

.

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: "الاستسقاء بالنجوم نوعان:

أحدهما: أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم، فهذا كفر ظاهر؛ إذ لا خالق إلا الله، وما كان المشركون هكذا، بل كانوا يعلمون أن الله هو المنزل للمطر، كما قال تعالى:{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} [العنكبوت: 63] وليس هذا معنى الحديث

(2)

، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا لا يزال في أمته، ومن اعتقد أن النجم ينزل المطر، فهو كافر.

الثاني: أن ينسب المطر إلى النجم، مع اعتقاده أن الله تعالى هو الفاعل لذلك المنزل له، إلا أنه سبحانه وتعالى أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم، فحكى ابن مفلح

(3)

خلافًا في مذهب أحمد في تحريمه وكراهته، وصرح أصحاب الشافعي بجوازه.

والصحيح أنه محرم، لأنه من الشرك الخفي، وهو الذي أراده

النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه من أمر الجاهلية، ونفاه، وأبطله، وهو الذي كان يزعم المشركون، ولم يزل موجودًا في هذه الأمة إلى اليوم، وأيضًا فإن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد، وسدٌّ لذرائع الشرك

…

"

(1)

.

وعليه فما ذهب إليه ابن حجر من تحريم قول مطرنا بنوء كذا في حق من اعتقد تأثير الكواكب والنجوم وكفر قائله موافق لإجماع أهل العلم.

وأما قوله بجواز ذلك في حق من اعتقد تسبب الكواكب أو كونها علامة على ذلك، فهو وإن كان قولًا لبعض الشافعية إلا أن الصحيح خلافه لِمَا سبق.

وقول الشافعي رحمه الله الذي أورده ابن حجر للدلالة على ما ذهب إليه يختص بمن قال مطرنا بنوء كذا وأراد في وقت كذا دون من قال ذلك يريد تسبب النجم في المطر أو كونه علامة عليه، وفرق بين الأمرين. على أنه قد نص غير واحد على تحريم هذا اللفظ مطلقًا سدًا للذريعة وحماية لجناب التوحيد.

4 -

إطلاق لفظ: عبدي وأمتي:

يرى ابن حجر رحمه الله كراهة قول السيد لعبده وأمته عبدي وأمتي حيث يقول: "روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي"

(2)

، وفي رواية لمسلم:"لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي"

(3)

.

ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في هذه: "كلكم عبيد الله" الإيماء إلى علة كراهة عبدي وأمتي بأنه موهم وجود حقيقة العبودية والأمتِّية لغير الله، وهو كذب بل كفر صريح فنهى عن ذلك اللفظ الموهم لذلك، وإن كان غير مراد بخلاف الفتاتية والغلامية والجارية، لا يوهم ذلك الإيهام ولا قريبًا منه فلا يكره"

(1)

.

التقويم:

قول السيد لعبده وأمته عبدي وأمتي من الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة؛ لِمَا فيها من إيهام العبودية لغير الله، فالنهي عنها جاء تحقيقًا للتوحيد وبعدًا عن الشرك

(2)

.

والنهي عن قول السيد لعبده وأمته عبدي وأمتي نهي تنزيه لا تحريم باتفاق أهل العلم.

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني شارحًا ترجمة البخاري في صحيحه: "باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي وأمتي، وقول الله تعالى:{وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

(3)

[النور: 32].

"قوله: عبدي أو أمتي، أي: وكراهية ذلك من غير تحريم، ولذلك استشهد للجواز بقوله تعالى:{وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} وبغيرها من الآيات والأحاديث الدالة على الجواز، ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي عن ذلك، واتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه، حتى أهل الظاهر

…

"

(4)

.

وعليه فما قرره ابن حجر رحمه الله من كراهة تلفظ السيد بقوله عبدي وأمتي موافق لاتفاق أهل العلم.

5 -

التسمي بملك الأملاك وما في معناه:

يرى ابن حجر رحمه الله تحريم التسمي بملك الأملاك، وشاهن شاه، وحاكم الحكام، وقاضي القضاة. وأن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. حيث عد من الكبائر:"التسمية بملك الأملاك"

(1)

وأورد الأدلة على ذلك، ثم عقب عليها بقوله:

"عد ما ذكر [يعني: من الكبائر]

…

ظاهر، قال أئمتنا: وتحرم التسمية بكل من ملك الأملاك، وشاهِن شاه إذ هو بمعناه؛ وذلك أنه لا يوصف بذلك غير الله عز وجل.

وألحق بذلك بعض أئمتنا حاكم الحكام، وقاضي القضاة

…

"

(2)

.

التقويم:

لما كان الله سبحانه هو مالك الملك، ولا ملك أعظم وأكبر منه، كان إطلاق هذا الاسم على غيره لا يجوز؛ حفظًا للتوحيد ودفعًا لوسائل الشرك

(3)

، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أخنع

(4)

اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك"

(5)

.

وقد نص غير واحد من أهل العلم على أنه يلحق بملك الأملاك ما في معناه كشاهن شاه، وسلطان السلاطين، وأحكم الحاكمين. واختلفوا في التسمي بقاضي القضاة وحاكم الحكام هل يلحقان بذلك أم لا؟

والراجح -والله أعلم- أنهما يلحقان بذلك لكون علة النهي متحققة فيهما كما هي متحققة في ملك الملوك وشاهن شاه وسلطان السلاطين

(1)

.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "ومن المحرم التسمية بملك الملوك، وسلطان السلاطين، وشاهن شاه

…

وقال بعض العلماء: وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاة، وحاكم الحكام؛ فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله

…

"

(2)

.

وبناء على ما سبق فما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله من تحريم التسمي بملك الأملاك وما في معناه موافق لِمَا عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة.

6 -

التوسل:

يرى ابن حجر- غفر الله له- استحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: "التوسل به صلى الله عليه وسلم

…

حسن في كل حال قبل خلقه، وبعد خلقه في الدنيا والآخرة

…

"

(3)

.

ويبين مراده بالتوسل به صلى الله عليه وسلم المستحب فيقول: "معنى التوسل به صلى الله عليه وسلم طلب الدعاء منه"

(4)

، أو الدعاء بحقه "والمراد بحقه رتبته ومنزلته إليه، أو الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالي له على الخلق، أو الحق الذي جعله الله بفضله له عليه"

(5)

.

ويرى أن "السؤال به صلى الله عليه وسلم ليس سؤالًا له حتى يوجب اشتراكًا وإنما هو سؤال الله بمن له عنده قدر عليّ ومرتبة رفيعة وجاه عظيم فمن كرامته على ربه أن لا يخيب السائل به والمتوسل بجاهه"

(6)

.

ويقرر أن التوسل به مشروع في كل أحواله صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك قبل خلقه، أو بعد خلقه في الدنيا أو الآخرة، ويسوق الأدلة على ذلك فيقول:

"مما يدل لطلب التوسل به قبل خلقه

…

ما أخرجه الحاكم

(1)

وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لَمّا اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما غفرت لي، فقال الله: يا آدم كيف عرفت محمدًا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لَمّا خلقتني بيدك، ونفخت فيّ من روحك، رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إليّ، إذ سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك

…

"

(2)

.

"وفي حياته: ما أخرجه النسائي والترمذي وصححه

…

أن رجلًا ضريرًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني، فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك، قال: فادعه، وفي رواية: ليس لي قائد وقد شق عليّ، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي اللهم شفّعه فيّ.

وصححه البيهقي وزاد: فقام وقد أبصر.

وفي رواية: اللهم شفّعه فيّ وشفعني في نفسي"

(3)

.

"ومما يستدل به على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في توسله بالاستسقاء بعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، وكان يقول:

اللهم إنّا كنّا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا هانا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون

…

وهذا أوفى دليل في هذا المعنى لأن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، دليل ظاهر على أنه في حياته، وهو ما نحن فيه"

(1)

.

"وبعد وفاته

…

استعمل السلف هذا الدعاء [يعني: الدعاء الوارد في حديث الضرير السابق] في حاجاتهم بعد موته، وقد علّمه عثمان بن حنيف الصحابي راويه لمن كان له حاجة عند عثمان بن عفان زمن إمارته بعده صلى الله عليه وسلم وعسر عليه قضاؤها منه، وفعله فقضاها منه، رواه الطبراني

(2)

والبيهقي.

وروى الطبراني بسند جيد أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في دعائه: بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي"

(3)

.

"وقد صح في حديث طويل أن الناس أصابهم قحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتاه صلى الله عليه وسلم في النوم فأخبره أنهم يسقون فكان كذلك.

وفيه: ائت عمر فاقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس، أي: الرفق

…

فأتاه فأخبره فبكى، ثم قال: يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه.

وفي رواية: أن رائي المنام بلال بن الحارث المزني الصحابي رضي الله عنه.

فعلم أنه صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء بحصول الحاجات كما في حياته

…

وأنه صلى الله عليه وسلم يتوسل به في كل خير قبل بروزه لهذا العالم وبعده في حياته وبعد وفاته وكذا في عرصات القيامة فيشفع إلى ربه، وهذا مما قام الإجماع عليه، وتواترت به الأخبار"

(1)

(2)

.

وابن حجر حينما يقرر استحباب التوسل لا يرى ذلك مقتصرًا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل يشمل ذلك التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين، يقول في ذلك: "ولا فرق بين ذكر التوسل

…

به صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأنبياء وكذا الأولياء

…

وذلك:

لأنه ورد جواز التوسل بالأعمال كما في حديث الغار الصحيح مع كونها أعراضًا فالذوات الفاضلة أولى.

ولأن عمر بن الخطاب توسل بالعباس رضي الله عنهما في الاستسقاء ولم ينكر عليه"

(3)

.

وقد شنع ابن حجر- عفا الله عنه- على شيخ الإسلام ابن تيمية في تحريمه التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

"من خرافات ابن تيمية التي لم يقلها عالم قبله، وصار بها بين أهل الإسلام مثلة، أنه أنكر الاستغاثة والتوسل به صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك كما أفتى، بل التوسل به حسن في كل حال

…

فقول ابن تيمية ليس له أصل من افترائه"

(4)

.

التقويم:

التوسل: طلب الوسيلة، والوسيلة، القربة والشفاعة، يقال: وَسلَ وتَوَسلَ إلى الله تَوسُّلًا؛ إذا عمل عملًا تقرب به إليه.

فالتوسل في اللغة: التقرب

(1)

.

وهو في الشرع: التقرب إلى الله تعالى بوسيلة

(2)

.

وهو قسمان:

الأول: توسل مشروع: وهو التقرب إلى الله تعالى بوسيلة مشروعة، وهو ثلاثة أنواع:

1 -

التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته.

2 -

التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة.

3 -

التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الصالحين الأحياء.

والثاني: توسل ممنوع: وهو التقرب إلى الله تعالى بوسيلة ممنوعة، وهو أربعة أنواع:

1 -

التوسل إلى الله تعالى بسؤال الأموات ودعائهم.

2 -

التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الأموات.

3 -

التوسل إلى الله تعالى بذوات المخلوقين.

4 -

التوسل إلى الله تعالى بجاه المخلوقين أو حقهم

(3)

.

وهي مترددة بين الشرك والبدعة فالتوسل بسؤالهم ودعائهم وطلب الدعاء منهم بعد وفاتهم شرك أكبر، والتوسل بذواتهم أو جاههم أو حقهم بدعة منكرة

(4)

.

إذا تقرر ذلك فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لفظ مجمل مشترك ترد عليه الأنواع المشروعة والممنوعة حسب مورد التوسل به واعتباراته وبكون حكمه تابعًا لحكمها.

فإن أريد به التوسل بالإيمان به ومحبته، أو التوسل بطلب الدعاء منه حال حياته صلى الله عليه وسلم فهو توسل مشروع.

وإن أريد به التوسل بسؤاله ودعائه، أو طلب الدعاء منه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أو التوسل بذاته أو جاهه وحقه فهو توسل ممنوع

(1)

.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لفظ التوسل بالشخص، والتوجه به، والسؤال به، فيه إجمال واشتراك غلط بسببه من لم يفهم

…

يراد به التسبب به لكونه داعيًا وشافعًا مثلًا، أو لكون الداعي محبًا له مطيعًا لأمره، مقتديًا به، فيكون التسبب إما لمحبة السائل له واتباعه له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته.

ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فلا يكون التوسل لا لشيء منه، ولا لشيء من السائل بل بذاته، أو بمجرد الإقسام به على الله.

فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه"

(2)

.

وعليه فقول ابن حجر باستحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى طلب الدعاء منه بعد وفاته، أو السؤال بحقه وجاهه قول باطل؛ إذ هو بهذا المعنى توسل ممنوع لا يجوز، فلم يكن الصحابة والتابعون وأتباعهم يفعلونه ولو كان مشروعًا لكانوا أولى الناس به، فإنهم عدلوا عن الاستسقاء به إلى الاستسقاء بعمه، ولم يعرف عن أحد منهم أنه توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وحقه

(3)

.

وأما زعمه كون السؤال به صلى الله عليه وسلم ليس سؤالًا له، واعتماده على ذلك

في تجويزه فمردود بكون السؤال به صلى الله عليه وسلم يجمع بين الشرك والبدعة.

فهو شرك من جهة كون السائل اعتقد أن السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم سببًا لتحقق المسؤول، واتخاذ ما لم يجعله الله سببًا لا شرعًا ولا كونًا سببًا شرك أصغر.

وهو بدعة من جهة كون السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكل ما لم يكن موجودًا في عهدهم مع قيام المقتضي له فهو بدعة

(1)

.

وقوله بذلك مبني على شبهة المجاز العقلي وقد سبق الجواب عنها بما يغني عن إعادته

(2)

.

وأما ما أورده ابن حجر من الأدلة لقوله باستحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله فهي مما لا يمكن الاستدلال به؛ لكونها إما مطعونًا في ثبوتها، أو في دلالتها، أو فيهما جميعًا، وفيما يلي مناقشة هذه الأدلة:

أولًا: مناقشة الأدلة التي استدل بها ابن حجر على قوله باستحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل خلقه:

استدل ابن حجر بحديث توسل آدم عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم حين وقعت منه الخطيئة ومغفرة الله له بسبب توسله.

والحديث أخرجه الحاكم

(3)

، والبيهقي

(4)

، والطبراني

(5)

، من طرق عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن جده، عن عمر بن الخطاب مرفوعًا.

قال الحاكم بعد إخراجه له: "صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب"

(6)

.

وأخرجه الآجري

(1)

من وجه آخر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به موقوفًا من قول عمر رضي الله عنه

(2)

.

والحديث معلول سندًا ومتنًا.

فأما السند ففيه ثلاث علل:

1 -

ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم- وعليه مدار الحديث-

(3)

.

2 -

جهالة من دون عبد الرحمن بن زيد، وقد أشار إلى ذلك الهيثمي

(4)

حيث قال: "فيه من لم أعرفهم"

(5)

.

ومن هؤلاء عبد الله بن مسلم الفهري

(6)

.

3 -

اضطراب عبد الرحمن، ومن دونه في إسناده، فتارة يروونه مرفوعًا، وتارة موقوفًا على عمر رضي الله عنه

(7)

.

وأما المتن فهو يخالف القرآن الكريم في موضعين منه:

1 -

أن ظاهر الحديث ينص على أن مغفرة الخطيئة كانت بسبب توسل آدم بنبينا محمد-صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف لنص القرآن الكريم، إذ المغفرة كانت بسبب الكلمات التي تلقاها آدم من ربه قال عز وجل: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ

فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37)} [البقرة: 37]. وقد قيل: إن الكلمات هي ما ذكر في قوله تعالى: {قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23)} [الأعراف: 23]

(1)

.

2 -

أن الحديث جاء في آخره: "ولولا محمد ما خلقتك"، وهذا مخالف للقرآن الكريم في بيانه أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده، كما في قوله تعالى:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} [الذاريات: 56]

(2)

.

وقد أعل الحديث بهذه العلل أو بعضها جماعة من المحدثين كالبيهقي

(3)

، وشيخ الإسلام ابن تيمية

(4)

، والحافظ الذهبي

(5)

، والإمام ابن عبد الهادي

(6)

، والحافظ الهيثمي

(7)

، والحافظ ابن حجر العسقلاني

(8)

، والعلامة الألباني

(9)

(10)

.

وأما تصحيح الحاكم لهذا الحديث فيجاب عنه بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: "رواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم: عبد الرحمن بن

زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه

…

وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله، فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث، وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث

…

ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه

…

"

(1)

.

وعليه فالحديث معلول لا يحتج به، وكلام عامة أهل العلم فيه دائر بين الحكم بوضعه أو ضعفه الشديد.

ثانيًا: مناقشة الأدلة التي استدل بها ابن حجر على قوله باستحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته:

استدل ابن حجر بحديث الضرير وحديث توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما على استحباب التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وحقه في حياته، وهما حديثان صحيحان، ولكنهما لا يدلان على ما ذهب إليه ابن حجر.

فأما حديث الضرير

(2)

فيجاب عنه بما يلي:

1 -

أن المراد بالتوسل به صلى الله عليه وسلم في الحديث هو التوسل بدعائه وهو

مشروع في حياته صلى الله عليه وسلم بخلاف التوسل بجاهه أو حقه أو ذاته فهو لا يشرع بحال، ومما يؤيد كون التوسل المراد في الحديث التوسل بدعائه قول الأعمى: ادع الله أن يعافيني، ووعده صلى الله عليه وسلم بالدعاء مع بيان الأفضل له، ثم إصرار الأعمى على الدعاء، وقوله: اللهم فشفعني فيه، وشفعه فيّ، كل ذلك يدل على أن المراد به التوسل بدعائه؛ لأن هذه الصيغة لا تحتمل غير ذلك

(1)

.

2 -

أنه لو كان المراد بالتوسل به صلى الله عليه وسلم في الحديث التوسل بذاته أو جاهه، أو حقه، لا دعائه، لكان كل أعمى من الصحابة ومن بعدهم إلى هذا الزمان، يتوسلون إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه وحقه عند الله، ولن يبقى بعد ذلك أعمى

(2)

.

وأما حديث توسل عمر بن الخطاب بالعباس

(3)

رضي الله عنهما فيجاب عنه من وجهين:

1 -

أن المقصود بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الحديث طلب الدعاء منه وهو مشروع في حياته دون وفاته- كما سبق- لا التوسل بذاته أو حقه وجاهه فهو ممنوع مطلقًا، فلا دلالة في الحديث على ما ذهب إليه ابن حجر

(4)

.

ومما يدل على أن المراد بالتوسل في الحديث طلب دعائه صلى الله عليه وسلم لا التوسل بذاته أو جاهه أو حقه أمران:

أ- الأحاديث الواردة في الاستسقاء، ومنها ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه:"أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة من باب نحو دار القضاء- ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب- فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، فرفع يديه ثم قال: "اللهم أغثنا، اللهم أغثنا

…

" الحديث"

(1)

.

فدل هذا الحديث دلالة قوية ظاهرة على أن توسلهم به صلى الله عليه وسلم كان توسلًا بدعائه، لا بجاهه، وهذا ظاهر من قوله:"فادع الله لنا".

ب- أن توسل عمر بن الخطاب بالعباس رضي الله عنه كان توسلًا بدعائه لا بذاته، فإن العباس لَمّا استسقى به عمر قال: "اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث

…

"

(2)

(3)

2 -

أن عدول عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بطلب الدعاء منه أو التوسل بذاته أو جاهه وحقه إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه وإقرار الصحابة له دليل على عدم جواز ذلك؛ إذ لا يمكن أن يتوسلوا بالمفضول ويدعوا الفاضل، خاصة مع جدبهم وحاجتهم، فالدليل حجة عليه لاله

(4)

.

ثالثًا: مناقشة الأدلة التي استدل بها ابن حجر على قوله باستحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته:

استدل ابن حجر على استحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وفاته بطلب الدعاء منه، أو التوسل بذاته أو جاهه بثلاثة أدلة:

الأول: فعل عثمان بن حنيف رضي الله عنه:

ونص القصة: "أن رجلًا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه، ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف فشكا ذلك إليه، فقال عثمان بن حنيف: ايت الميضأة فتوضأ ثم ايت المسجد فصل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد؛ إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك

…

".

والجواب عنها من وجهين:

1 -

أن القصة أخرجها الطبراني

(1)

والبيهقي

(2)

من طريق شبيب بن سعيد، عن روح بن القاسم، عن أبي جعفر الحظمي، عن أبي أمامة سهل بن حنيف، عن عمه عثمان بن حنيف بها.

وهي بهذا الإسناد لا تثبت، بل هي معلولة بما يلي:

أ- ضعف شبيب بن سعيد

(3)

وتفرده بها

(4)

.

ب- الاختلاف على شبيب فيها فإنه تارة يذكر القصة في الحديث وتارة يهملها

(5)

.

جـ- مخالفة شبيب للثقات الذين رووا الحديث مجردًا عن القصة في السند والمتن

(1)

.

2 -

أن فعل عثمان بن حنيف صلى الله عليه وسلم لو ثبت عنه فهو معارض بفعل الصحابة رضي الله عنهم فإنهم لم يكونوا- يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا بطلب الدعاء منه ولا بالتوسل بذاته أو جاهه، بل عدلوا عن التوسل به بعد وفاته إلى التوسل بعمه العباس، ولو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بطلب الدعاء منه أو التوسل بذاته وجاهه مشروعًا لم يعدلوا عن التوسل به صلى الله عليه وسلم

(2)

.

الثاني: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة فاطمة بنت أسد:

ونصه: "لَمّا ماتت فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنهما دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلامًا أسود يحفرون

…

فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضطجع فيه فقال: "الله الذي يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها، بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين

…

".

والجواب عنه:

أن الحديث أخرجه الطبراني

(3)

، ومن طريقه أبو نعيم

(4)

في الحلية

(5)

عن أحمد بن حماد، عن روح بن صلاح، عن سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك رضي الله عنه به.

والحديث بهذا الإسناد ضعيف لا تقوم به الحجة، لضعف روح بن

صلاح من جهة

(1)

، وتفرده به عن أصحاب سفيان الثوري من جهة أخرى

(2)

.

وأما زعم ابن حجر أن الطبراني رواه بسند جيد فلعله بناه على توثيق ابن حبان

(3)

(4)

والحاكم

(5)

لروح هذا، وهو متعقب بما يلي:

1 -

أن ابن حبان والحاكم قد عرفا بتساهلهما في التوثيق فلا يعارض قولهما قول جمهور المحدثين

(6)

.

2 -

أن روح تفرد بالحديث عن أصحاب سفيان، وقد عد أهل الحديث تفرد الرجل عمن أكثر الرواة عنه طعنًا فيه وفي روايته

(7)

.

الثالث: فعل بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه:

والجواب عنه من وجهين:

1 -

أن القصة أخرجها ابن أبي شيبة

(8)

(9)

من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن مالك الدار بها.

وهي معلولة سندًا ومتنًا.

أما السند ففيه علتان:

أ- جهالة مالك الدار حيث لم يُذكر فيه جرح ولا تعديل ولم يرو عنه إلا اثنان، وهذا يرفع عنه جهالة العين دون جهالة الحال، فيبقى على جهالته

(1)

.

ب- جهالة الرجل الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما ذكره ابن حجر من كونه سمي في رواية أخرى، وأنه بلال بن الحارث المزني، فهذه الرواية رواها سيف بن عمر

(2)

، وسيف تفرد بها وهو ضعيف بالاتفاق، بل متهم بالوضع والكذب

(3)

.

وأما المتن: فإن القصة منكرة؛ لمخالفتها ما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء في مثل هذه الحالات، ومخالفتها ما اشتهر وتواتر عن الصحابة والتابعين، إذ ما جاء عنهم أنهم كانوا يرجعون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأموات عند نزول النوازل واشتداد القحط يستدفعونها بهم وبدعائهم وشفاعتهم، بل كانوا يرجعون إلى الله تعالى واستغفاره وعبادته

(4)

.

2 -

أن القصة لو صحت فلا حجة فيها، إذ من شرط حجية قول الصحابي وفعله عدم مخالفته للأدلة أو معارضته بقول أو فعل صحابي آخر، وكلاهما غير متحقق في فعل بلال بن الحارث على التسليم بصحته عنه

(5)

.

وبعد مناقشة أدلة ابن حجر التي ساقها للاستدلال على قوله باستحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بطلب الدعاء منه بعد وفاته أو التوسل بذاته وجاهه وبيان ضعفها وعدم دلالتها على قوله يظهر بطلان زعمه بكون ذلك مما تواترت به الأخبار وقام عليه الإجماع.

فإن الأخبار على خلافه، وكل ما استدل به فهو مطعون في ثبوته أو في دلالته، والمستدل عليه أن يبين صحة دليله ودلالته على قوله، وكلاهما غير متحقق فيما ساقه من الأدلة.

وأما الإجماع فإنه على نقيضه، فلم يعرف عن السلف الأوائل من الصحابة والتابعين وأتباعهم طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أو التوسل بذاته وجاهه، ودعوى إجماعهم على خلاف ذلك تحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على ذلك

(1)

.

وقوله باستحباب التوسل بالأنبياء والأولياء وكونه لا يقتصر على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، القول فيه كالقول في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وأما استدلاله بقياس التوسل بالأنبياء والأولياء على التوسل بالأعمال، وتوسل عمر بالعباس رضي الله عنهما فالجواب عنهما بأن يقال:

أما قياس التوسل بالأنبياء والأولياء على التوسل بالأعمال لكون التوسل بهم توسل بذوات والتوسل بها توسل بأعراض، والتوسل بالذوات أولى من التوسل بالأعراض فمردود من وجهين:

1 -

أنه لا ملازمة بين جواز التوسل بالأعراض وبين جواز التوسل بالذوات فالقياس بينهما قياس مع الفارق

(2)

.

2 -

أن التوسل بالأعمال هو تقرب إلى الله تعالى بما شرعه لعباده، وهو معقول لتزكيتها لنفس العامل وجعله أهلًا لقبول دعائه واستجابته، وأما ذوات غيره فلا تأثير لها في تزكيته البتة مهما كان فضلها فإن عملها مزكٍّ لها لا لغيرها

(3)

.

وأما توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما فقد سبق الجواب عنه بما يغني عن إعادته

(1)

.

وأما تشنيع ابن حجر- عفا الله عنه- على شيخ الاسلام ابن تيمية في إنكاره التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم زعمه بكونه مما انفرد به فالجواب عنه من وجهين:

1 -

أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يمنع من عموم التوسل به صلى الله عليه وسلم- كما توهمه عبارة ابن حجر- وإنما ذهب إلى أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع- وقد سبق نقل كلامه في ذلك

(2)

.

2 -

أن شيخ الإسلام لم ينفرد بمنع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بطلب الدعاء منه بعد وفاته أو التوسل بذاته أو جاهه، بل سبقه إلى ذلك جماعة من أهل العلم منهم أبو حنيفة النعمان، وصاحبه أبو يوسف

(3)

(4)

فالتشنيع عليه تشنيع عليهم، والاستطالة في عرضه استطالة في أعراضهم.

وقد رد على ابن حجر غير واحد من أهل العلم في القديم والحديث تشنيعه على شيخ الإسلام وزعمه بتفرده بتحريم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بما يغني عن التطويل بذكره

(5)

.