الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني آراؤه في صفات الله
تناول ابن حجر -غفر الله له- صفات الله إجمالًا وتفصيلًا، فأجمل مذهبه ورأيه فيها في مواضع حين تكلم عن نصوصها والواجب تجاهها، وفصَّل مذهبه ورأيه في مواضع أخرى حين عرض لآحاد الصفات وبين المراد بها.
وفيما يلي عرض رأيه ومذهبه وفقًا لذلك.
أولًا: آراؤه في الصفات إجمالًا:
يذكر ابن حجر رحمه الله مذاهب الناس في آيات الصفات وأحاديثها فيقول: "الآيات والأحاديث التي فيها ذكر الوجه واليد، فهذه ونحوها فيها مذهبان:
مذهب السلف
…
وهو أن يُفَوَّض علم حقائقها إلى الله تعالى من التنزيه عما دلت عليه ظواهرها مما هو مستحيل على الله.
ومذهب الخلف وهو أن يُخْرج تلك النصوص عن ظواهرها وتُحمل على محامل تليق بالله تعالى
…
"
(1)
.
ويقرر ابن حجر أنه لا خلاف بين المذهبين في عدم إرادة ظواهر النصوص ووجوب المصير إلى التأويل، وإنما الخلاف بينهما في التأويل هل يكون إجمالًا أو تفصيلًا؟
(1)
الفتاوى الحديثية (ص 117)، وانظر: أشرف الوسائل (ص 232)، المنح المكية (2/ 824، 868)، شرح المشكاة (ص 134)، غرز المواعظ (ص 8).
يقول في ذلك: "وبما قررته عُلِمَ أنه لا خلاف بين الفريقين؛ لأنهم جميعًا متفقون على التأويل، وإنما اختار السلف عدم التفصيل، لأنهم لم يضطروا إليه لقلة أهل البدع والأهواء في زمانهم، والخلف التفصيل لكثرة أولئك في زمانهم والإجمال لا يغنيهم، فاضطروا إلى التفصيل"
(1)
.
ويرى ابن حجر -عفا الله عنه- أن "مذهب السلف هو الأسلم
…
ومذهب الخلف هو الأعلم الأحكم"
(2)
! ! .
ويوجز ابن حجر مذهبه في آيات الصفات وأحاديثها فيقول: "والمختار إيثار التأويل إن قرب وسلم من التكلف، وإلا فالتفويض"
(3)
.
التقويم:
صفات الله تعالى من المباحث العقدية التي اضطربت فيها آراء الناس، وتعددت فيها أقوالهم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان أقوال الناس في آيات الصفات وأحاديثها والقول الحق منها:
"الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة.
قسمان يقولان: تجري عليها ظواهرها.
وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها.
وقسمان يسكتون.
أما الأولان: فقسمان:
أحدهما: من يجريها على ظاهرها، ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة
…
والثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله
…
وهذا هو
(1)
أشرف الوسائل (ص 232)، وانظر: الزواجر (1/ 32)، الفتاوى الحديثية (ص 201)، شرح المشكاة (ص 134) غرز المواعظ (ص 8).
(2)
غرر المواعظ (ص 8)، وانظر: الفتاوى الحديثية (ص 117).
(3)
غرر المواعظ (ص 8)، وانظر: الزواجر (1/ 32).