‌ثانيا: إعراب لا إله إلا الله: - آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)

‌

‌ثانيًا: إعراب لا إله إلا الله:

يرى ابن حجر - غفر الله له - أن الخبر في لا إله إلا الله مقدر بموجود، وأن تقديره بذلك لا ينافي التوحيد بل يثبته، حيث وجه إليه سؤال عن الخبر في لا إله إلا الله هل يقدر بممكن أو موجود؛ وذلك لكون تقدير الخبر بممكن لا يلزم منه إثبات وجود الله إذ الإمكان لا يستلزم الوجود، وتقديره بموجود لا يلزم منه نفي الإمكان عن غير الله، وعلى كلا التقديرين فلا يلزم التوحيد الكامل؟

فأجاب بقوله: "لا شك أن المراد تقدير موجود لا مطلقًا، بل مع ملاحظة وجوب اتصاف وجوده بأنه واجب لذاته، أي: لا موجود وجوده واجب لذاته إلا الله، وهذا لا يرد عليه شيء.

وبفرض الغفلة عن هذا، والاقتصار على تقدير موجود فقط، يمكن توجيهه بأن يقال إن الممكن يسمى موجودًا بالقوة، فإذا قدر موجودًا انتفى وجود الألوهية بسائر اعتباراته عن غير الله، وإثباته بسائر اعتباراته لله تعالى، وحينئذ فتقديره لا ينافي التوحيد الكامل بل يثبته كما هو جلي والله أعلم"

(1)

.

التقويم:

لَمّا كان فهم المعنى يتوقف على معرفة إعراب الجمل؛ كان الاعتناء بمعرفة إعراب لا إله إلا الله أمر مهم، وصلة ذلك بالبحث العقدي شيء متحتم.

ولهذا اعتنى العلماء بإعراب هذه الكلمة، وأفردوا المصنفات في ذلك

(2)

.

وحاصل ما ذكروه أن:

لا: نافية للجنس.

وإله: اسمها مبني على الفتح؛ لأنه مفرد نكرة تضمن معنى الحرف.

واختلفوا في خبرها هل هو مذكور أم محذوف؟

فقال بعضهم: خبرها مذكور، وهو جملة الاستثناء (إلا الله).

وقال آخرون: خبرها محذوف، وهو الصواب، ثم اختلف هؤلاء في تقديره:

فقدره بعضهم بكلمة (موجود).

وبعضهم بكلمة (ممكن).

وبعضهم بكلمة (لنا).

وبعضهم بكلمة (معبود).

وبعضهم بكلمة (حق).

والصواب تقديره بكلمة (حق)؛ لأن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى وحده أما غيره من المعبودات فهي موجودة لكنها باطلة، كما قال تعالى:{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ} [الحج: 62].

وإلا: أداة استثناء.

والله: لفظ الجلالة بدل من لفظ الإله، بدل بعض من كل

(1)

.

وبناء على ما سبق فما ذكره ابن حجر - عفا الله عنه - من كون الخبر في لا إله إلا الله مقدر بكلمة موجود باطل من وجوه، منها:

1 -

أن تقدير الخبر بكلمة (موجود) لا ينفي إمكان وجود إله دونه سبحانه فيما يستقبل

(2)

، وجوابه عن ذلك وإن كان ينفي هذا الاعتراض فإنه لا ينفي الاعتراض الآخر بعده، كما أن ورود الاعتراض بحد ذاته وإن