‌1 - النصيحة لهم: - آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)

يكون هناك استخلاف غيره، وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور أو غيره"

(1)

.

وخالف في ذلك المعتزلة حيث قصروا عقد الإمامة على بيعة أهل الحل والعقد فقط دون الاستخلاف

(2)

، والرافضة حيث قصروا الإمامة على الاستخلاف والعهد فقط دون بيعة أهل الحل والعقد

(3)

.

وأما القهرية: فالمراد بها قهر صاحب الشوكة وتوليه الإمامة بغير بيعة أو استخلاف

(4)

.

وقد اختلف أهل العلم في انعقاد الإمامة بها، واتفقوا على أن صاحبها إذا غلب أعطي أحكامها

(5)

.

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء"

(6)

.

وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة فلم يعتبروا القهر والغلبة موجبة لأحكام الإمامة لمن ولي بطريقها

(7)

.

وبما سبق تقريره يتبين صحة ما ذهب اليه ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة، وموافقته فيها لِمَا عليه أهل السنة والجماعة.

‌

‌رابعًا: الواجب نحو الأئمة:

‌

‌1 - النصيحة لهم:

يقول ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث تميم الداري رضي الله عنه وفيه أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدين النصيحة ثلاثًا، قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلين وعامتهم"

(1)

.

قوله: "النصيحة لأئمة المسلمين: هم الخلفاء ونوابهم؛ بطاعتهم فيما يوافق الحق كالصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم إن طلبوها أو كانوا عادلين، وترك الخروج عليهم وإن جاروا، والدعاء بالصلاح لهم، ومعاونتهم عليه، وتبيينه لهم، وتذكيرهم بالله وأحكامه وحكمه ومواعظه لكن برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه أو لم يبلغهم من حقوق المسلمين، وتألف قلوب الناس لطاعتهم وعدم إغرائهم بالثناء الكاذب عليهم"

(2)

.

التقويم:

دلت النصوص الشرعية على وجوب النصيحة لأئمة المسلمين وبذلها لهم، منها:

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى لكم ثلاثًا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم"

(3)

.

و"النصيحة كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ للمنصوح له

…

وهي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن هذه الكلمة"

(4)

.

وما ذكره ابن حجر رحمه الله من كون النصيحة لأئمة المسلمين تتضمن أداء جملة من حقوقهم موافق لِمَا قرّره أهل العلم في معناها

(5)

.