الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
مثال الاستدراك بـ (علم القراءات):
• المثال الأول:
قال الطوفي: "فالمسألة الأولى: (القراءات السبع متواترة خلافًا لقوم) اعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان: فالقرآن هو الوحي النازل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز. والقراءات: هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور، في كمية الحروف، أو كيفيتها من تخفيف أو تثقيل، وتحقيق أو تسهيل، ونحو ذلك، بحسب اختلاف لغات العرب، ولا نزاع بين المسلمين في تواتر القرآن، أما القراءات فوقع النزاع فيها، والمشهور أنها متواترة، وقال بعض الناس: ليست متواترة"(1).
ثم ذكر في آخر المسألة تنبيهًا فقال: "تنبيه: اعلم أني سلكت في هذه المسألة طريقة الأكثرين في نصرة أن القراءات متواترة، وعندي في ذلك نظر، والتحقيق: أن القراءات متواترة عن الأئمة السبعة (2)، أما تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأئمة السبعة فهو محل نظر؛ فإن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد، لم تستكمل شروط التواتر، ولولا الإطالة والخروج عما نحن فيه لذكرت طرفًا من طرقهم؛ ولكن هي موجودة في كتب العراقيين، والحجازيين،
والشاميين، وغيرهم، فإن عاودتها من مظانها وجدتها كما وصف لك" (3).
(1) يُنظر: شرح مختصر الروضة (2/ 21).
(2)
وهم: عبدالله بن عامر اليحصبي (ت: 118 هـ)، وعبدالله بن كثير الداري (ت: 120 هـ)، وعاصم بن أبي النجود البصري (ت: 127 هـ)، وأبو عمرو بن العلاء (ت: 154 هـ)، وحمزة بن حبيب الزيات (ت: 158 هـ)، ونافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم (ت: 169 هـ)، وعلي بن حمزة الكسائي النحوي (ت: 189 هـ). يُنظر: البرهان في علوم القرآن (1/ 327)؛ الإتقان في علوم القرآن (2/ 478 - 479)؛ مباحث في علوم القرآن (ص: 182 - 184).
(3)
يُنظر: شرح مختصر الروضة (2/ 22 - 23).
• المثال الثاني:
قال المرداوي: "القراءات السبع متواترة عند العلماء إذا تواترت عن قارئها. واحترزنا بذلك عما يحكى عن بعضهم آحادًا؛ فإن ذلك من الشاذ الآتي بيانه.
فالقراءات السبع متواترة عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة من علماء السنة" (1).
ثم ذكر استدراكًا لإطلاق القول بأنها متواترة، فذكر قول ابن الحاجب وأبي شامة (2) من علماء القراءات وفصل القول في المسألة، وهذا كله من علم القراءت، فقال: "قال ابن الحاجب ومن تبعه: (لا من قبيل صفة الأداء)(3)، وقال أبو شامة وغيره:(ولا صفة الألفاظ المختلف فيها بين القراء)(4)، وهو ظاهر كلام أحمد وجمع.
وهذا بيان وتقييد لما أطلقه الجمهور من تواتر القراءات السبع؛ فإنه ليس على إطلاقه؛ بل يستثنى منه ما قاله ابن الحاجب وغيره، وهو ما كان من قبيل صفة الأداء؛ كالمد (5)، والإمالة (6)، وتخفيف الهمزة (7)، ونحوه.
(1) يُنظر: التحبير شرح التحرير (3/ 1359).
(2)
هو: أبو القاسم، عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي ثم الدمشقي، الشافعي، المقرئ النحوي الأصولي، ولي مشيخة الإقراء بالتربية الأشرفية، ومشيخة دار الحديث الأشرفية، وكان متواضعًا، من مصنفاته:"شرح الشاطبية" و"اختصر تاريخ دمشق" مرتين، و"المحقق في علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول"، (ت: 665 هـ) في رمضان.
تُنظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار (2/ 673)؛ فوات الوفيات (1/ 617)؛ طبقات الحفاظ (1/ 510).
(3)
يُنظر: مختصر ابن الحاجب (1/ 379).
(4)
لم أقف على قوله في كتابه إبراز المعاني من حرز الأماني.
(5)
المد: عبارة عن زيادة مَطٍّ في حرف المد على المد الطبيعي، وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه. يُنظر: النشر في القراءات العشر (1/ 313)؛ الإتقان في علوم القرآن (2/ 616).
(6)
سيذكر تعريفها المرداوي.
(7)
تخفيف الهمز: أي تسهيل الهمز بينها وبين الحرف الذي من حركتها؛ وذلك لأن الهمز أثقل الحروف نطقًا، وأبعدها مخرجًا، فتنوع العرب في تخفيفها؛ ومن ذلك: إن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواو، وإن كانت مفتوحة فبين الهمزة والألف، وأما إن كانت مكسورة فبين الهمزة والياء، وهذا يسمى إشمامًا. يُنظر: البرهان في علوم القرآن (1/ 320)؛ الإتقان في علوم القرآن (2/ 627).
ومراده بالتمثيل بالمد، والإمالة: مقادير المد، وكيفية الإمالة؛ لا أصل المد والإمالة؛ فإن ذلك متواتر قطعًا. فالمقادير كمد حمزة (1) وورش (2)
فإنه قدر ست ألفات، وقيل: خمس، وقيل: أربع، ورجحوه، ومد عاصم قدر ثلاث ألفات، والكسائي (3) قدر ألفين ونصف، وقالون (4) قدر ألفين، والسوسي (5) قدر ألف ونصف، ونحو ذلك.
(1) هو: أبو عمارة، حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات، وقيل له: الزيات لأنه كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان، ويجلب من حلوان الجبن والجوز إلى الكوفة، وهو أحد القراء السبعة، كان إمامًا حجة قيمًا بكتاب الله تعالى، حافظًا للحديث، بصيرًا بالفرائض والعربية، عابدًا، (ت: 156 هـ).
تُنظر ترجمته في: معجم الأدباء (3/ 262)؛ سير أعلام النبلاء (7/ 90)؛ معرفة القراء الكبار (1/ 111).
(2)
هو: أبو سعيد، وقيل: أبو عمرو، وقيل: أبو القاسم، عثمان بن سعيد بن عبدالله بن عمرو بن سليمان القبطي، مولى آل الزبير بن العوام، وقيل: أصله من إفريقية، انتهت إليه رئاسة الإقراء في مصر في زمانه، و (ورش) لقب غلب عليه، لقبه به شيخه نافع لشدة بياضه، (ت: 197 هـ).
تُنظر ترجمته في: الثقات (8/ 452)؛ معرفة القراء الكبار (1/ 152)؛ الوافي بالوفيات (20/ 21).
(3)
هو: أبو الحسن، علي بن حمزة الأسدي، مولاهم الكوفي، المقراء النحوي، أحد الأعلام، من مصنفاته:"كتاب القراءات"، و" كتاب العدد"، و "كتاب الهجاء"، (ت: 189 هـ) بالري مع محمد بن الحسن الشيباني في يوم واحد.
تُنظر ترجمته في: الثقات (8/ 458)؛ معجم الأدباء (4/ 87)؛ معرفة القراء الكبار (1/ 120).
(4)
هو: أبو موسى، عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبدالصمد بن عمر بن عبدالله الزرقي، ويقال: المري مولى بني زهرة، الملقب بـ"قالون"، مقرئ المدينة ونحويها، يقال: إنه ربيب نافع، وقد اختص به كثيراً، وهو الذي سماه قالون؛ لجودة قراءته، فإن (قالون) باللغة الرومية: جيد، (ت: 220 هـ).
تُنظر ترجمته في: لسان الميزان (4/ 407)؛ غاية النهاية في طبقات القراء (1/ 542)؛ شذرات الذهب (2/ 48).
(5)
هو: أبو شعيب، صالح بن زياد بن عبدالله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود بن مسرح الرستبي السوسي، -نسبة إلى السوس بلدة بخوزستان -، مقرئ أهل الرقة وعالمهم، وكان صاحب سُنة، (ت: 261 هـ).
تُنظر ترجمته في: الأنساب (3/ 335)؛ معرفة القراء الكبار (1/ 193)؛ شذرات الذهب (2/ 143).
وكذلك الإمالة تنقسم إلى محضة؛ وهي: أن يُنْحى بالألف إلى الياء، وبالفتحة إلى الكسرة، وإلى بين بين، وهي كذلك، إلا أنها تكون إلى الألف والفتحة أقرب (1)، وهي المختارة عند الأئمة، أما أصل الإمالة فمتواتر قطعًا.
وكذلك التخفيف في الهمز، والتشديد فيه، منهم من يسهل، ومنهم من يبدله، ونحو ذلك، فهذه الكيفية هي التي ليست متواترة؛ ولهذا كره الإمام أحمد (2) وجماعة من السلف (3) قراءة حمزة؛ لما فيها من طول المد والكسر والإدغام ونحو ذلك؛ لأن الأمة إذا اجتمعت على فعل شيء لم يكره فعله. وهل يظن عاقل أن الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت إلينا يكرهها أحد من العلماء أو من المسلمين؟ ! فعلمنا بهذا أن هذه الصفات ليست متواترة، وهو واضح.
وكذلك قراءة الكسائي؛ لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام كما نقله السروجي (4) في الغاية (5)، فلو كان ذلك متواترًا لما كرهه
(1) يُنظر: النشر في القراءات العشر (2/ 30)؛ الإتقان في علوم القرآن (2/ 583).
(2)
ذكر ابن قدامة: "ونقل عن أحمد أنه كان يختار قراءة نافع من طريق إسماعيل بن جعفر، قال: فإن لم يكن فقراءة عاصم من طريق أبي بكر بن بكر بن عياش. وأثنى على قراءة أبي عمرو بن العلاء، ولم يكره قراءة أحد من العشر إلا قراءة حمزة والكسائي؛ لما فيها من الكسر والإدغام والتكلف وزيادة المد
…
قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: إمام كان يصلي بقراءة حمزة أصلي خلفه؟ قال: لا يبلغ به هذا كله؛ ولكنها لا تعجبني قراءة حمزة". يُنظر: المغني (1/ 292). ويُنظر كذلك: الشرح الكبير (1/ 535)؛ الفروع (1/ 370).
(3)
ذكر ابن الجزري عبدالله بن إدريس، وذكر أنه هو والإمام أحمد إنما كرها من سمعاه ناقلاً عن حمزة. يُنظر: غاية النهاية في طبقات القراء (1/ 238). وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (33/ 65) إنكار سفيان بن عُيينة ويزيد ين هارون لقراءة حمزة.
(4)
هو: أبو العباس، أحمد بن إبراهيم بن عبدالغني السروجي الحنفي، شمس الدين، نسبة إلى "سروج" بنواحي حران من بلاد الجزيرة، كان حنبليًا في أول حياته، ثم صار حنفيًا ومن كبار المذهب عندهم، قاضي القضاة بمصر، وعزل قبل موته بأيام، من مصنفاته:"الغاية في شرح الهداية" ولم يكمله، و"تحفة الأصحاب ونزهة ذوي الألباب"، و"اعتراضات على الشيخ ابن تيمية في علم الكلام" وقد رد عليه ابن تيمية، (ت: 710 هـ)، ودفن بقرب الشافعي.
تُنظر ترجمته في: الجواهر المضِيَّة (1/ 123)؛ الطبقات السنية (1/ 261)؛ الأعلام (1/ 86).
(5)
الغاية في شرح الهداية، لأبي العباس أحمد السروجي، شرح فيه الهداية للمرغيناني في الفقه، وأطال فيه النفس ولم يكمله، تكلم فيه على الأحاديث وعللها. يُنظر: المراجع السابقة.
والكتاب مخطوط مصور على مايكروفيلم في جامعة الملك سعود برقم (1366).
أحد من الأئمة.
وزاد أبو شامة الألفاظ المختلف فيها بين القراء (أي: اختلف القراء في صفة تأديتها)؛ كالحرف المشدد يبالغ بعضهم فيه حتى كأنه يزيد حرفًا، وبعضهم لا يرى ذلك، وبعضهم يرى التوسط بين الأمرين، وهو ظاهر، ويمكن دخوله تحت قول ابن الحاجب في الاحتراز عنه:(فيما ليس من قبيل الأداء)، على أن بعضهم نازع بما لا تحقيق فيه؛ لكن قال ابن الجزري (1):
(لا نعلم أحدًا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك، وقد نص على ذلك كله أئمة الأصول؛ كالقاضي أبي بكر (2) وغيره، وهو الصواب؛ لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه؛ لأن اللفظ لا يقوم إلا به، ولا يصح إلا بوجوده) (3) انتهى" (4).
وذكر المرداوي أيضًا اختلاف العلماء في المراد بالقراءة الشاذة، واستخدم استدراك التصحيح فقال: "اختلف العلماء في الشاذ، فالصحيح من مذهب الإمام أحمد وعليه أصحابه: أن الشاذ: ما خالف مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي كتبه وأرسله إلى الآفاق.
(1) هو: أبو الخير، محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري الشافعي، كان حافظًا قارئًا محدثًا وماهرًا في المعاني والبيان والتفسير، إمام القراءات في عصره، ولي قضاء شيراز، وعمر للقراء مدرسة سماها "دار القرآن"، من مصنفاته:"النشر في القراءات العشر"، و"غاية النهاية في طبقات القراءفي طبقات القراء"، و"شرح الإيضاح للقزويني"، (ت: 833 هـ).
تُنظر ترجمته في: غاية النهاية في طبقات القراء (2/ 217)؛ شذرات الذهب (7/ 204)؛ طبقات المفسرين للأدنه وي (ص: 320).
(2)
أي الباقلاني، ويُنظر كتابه: نكت الانتصار لنقل القرآن (2/ 369 - 379).
(3)
يُنظر كلامه هذا في: النشر في القراءات العشر (1/ 30).
(4)
يُنظر: التحبير شرح التحرير (3/ 1362 - 1366).
فتصح الصلاة بقراءة ما وافقه وصح سنده وإن لم يكن من العشرة، نص عليه الإمام أحمد. قال ابن مفلح في فروعه (1):(تصح بما وافق عثمان، وفاقًا للأئمة الأربعة، زاد بعضهم: على الأصح).
وقد رأيت في كلام الإمام الحافظ -الإمام في القراءات بلا مدافعة- ابن الجزري في النشر (2) أنه ذكر ما يوافق ذلك فقال: (كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، ووافقت العربية ولو بوجه واحد، وصح سندها؛ فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها؛ سواء كانت عن السبعة، أو عن العشرة، أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة؛ أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة؛ سواء كانت عن السبعة، أو عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الداني (3)، ومكي (4)،
(1)(1/ 370).
(2)
قال حاجي خليفة: "النشر في القراءات العشر في مجلدين، للشيخ شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد الجزري، (ت: 833 هـ)، أوله: (الحمد لله الذي أنزل القرآن كلامه ويسره) إلخ، ثم اختصره وسماه: "التقريب"، وهو الجامع لجميع طرق العشرة لم يسبق إلى مثله". وقد اختصره عدد من العلماء ذكرهم حاجي خليفة. يُنظر: كشف الظنون (2/ 1952).
يُنظر: النشر في القراءات العشر (1/ 9).
(3)
هو: أبو عمرو، عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي مولاهم، الأندلسي القرطبي، ثم الداني، ويعرف قديمًا بابن الصيرفي، الإمام الحافظ المجود المقرئ الحاذق عالم الأندلس، من مصنفاته:"التيسير"، و"جامع البيان في القراءات السبع"، و" طبقات القراء وأخبارهم"، (ت: 444 هـ).
تُنظر ترجمته في: العبر في خبر من غبر (3/ 209)؛ الوافي بالوفيات (20/ 20)؛ معرفة القراء الكبار (1/ 406).
ويُنظر قوله في كتابه: جامع البيان في القراءات السبع (1/ 62) رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، قسم الكتاب والسنة، تحقيق: عبدالمهيمن طحان، عام 1406 هـ.
(4)
هو: أبو محمد، مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار القيسي، أصله من القيروان وسكن قرطبة، المقرئ، من مصنفاته:"إعراب القرآن"، و"الإيضاح في الناسخ والمنسوخ"، و"التبصرة في القراءات"، (ت: 437 هـ).
تُنظر ترجمته في: الصلة (1/ 910)؛ الوفيات (1/ 242)؛ معرفة القراء الكبار (1/ 394).
ويُنظر قوله في كتابه: الإبانة عن معاني القراءات (ص: 51).
والمهدوي (1)،
وأبو شامة (2)، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه) انتهى، وأطال في ذلك وأجاد.
وقيل: الشاذ: ما وراء السبعة، اختاره جماعة كثيرة.
قال البرماوي: (المشهور أنها ما وراء السبعة المعروفة، وهو ظاهر كلام الرافعي)(3).
وقال البغوي (4) وجماعة كثيرة: الشاذ: ما وراء العشرة (5).
(1) هو: أبو العباس، أحمد بن عمار المهدوي - نسبة إلى المهدية بأفريقية-، المغربي المالكي، كان مقدمًا في القراءات والعربية، ألف كتبا مفيدة - هكذا جاء في ترجمته ولم يذكر منها شيء-، (ت: 440 هـ).
تُنظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار (1/ 399)؛ الوافي بالوفيات (7/ 169)؛ طبقات المفسرين للداوودي (1/ 56).
يُنظر قوله في كتابه: بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات (ص: 149)، منشور في مجلة معهد المخطوطات العربية، تحقيق: الدكتور حاتم الضامن، العدد التاسع والعشرون، رمضان 1405 هـ.
(2)
يُنظر: إبراز المعاني من حرز الأماني (1/ 5).
(3)
يُنظر: الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي (3/ 953).
(4)
هو: أبو محمد، الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، الإمام الحافظ الفقيه، من كبار فقهاء الشافعية، ومن المحدثين، الملقب بـ (محي السنة، وركن الدين)، نفع الله بمؤلفاته في الحديث والتفسير والفقه، ومن مصنفاته:"التهذيب" في الفقه، و"شرح السنة" في الحديث، و"معالم التنزيل" في التفسير، (ت: 516).
تُنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (4/ 1257)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/ 75)؛ طبقات المفسرين للأدنه وي (1/ 158).
(5)
لم يذكر البغوي المراد بالقراءة الشاذة؛ وإنما عدد القراء العشرة، وقال:"واتفقت الأئمة على اختيارهم". يُنظر: تفسير البغوي (ص: 30 - 31).
قلت: وهو أصح؛ فالثلاثة الزائدة على السبعة: يعقوب (1)، وخلف (2)،
وأبو جعفر يزيد بن القعقاع (3).
واختاره الشيخ تقي الدين (4)، والسبكي (5)، وغيرهما. وقالوا: القراءات الثلاثة المذكورة قد تواترت كالسبعة.
وقد حكى البغوي في تفسيره (6) الإجماع على جواز القراءة بها.
قال أبو حيان (7)
- وهو من أئمة هذا الشأن -: (لا نعلم أحدًا من المسلمين
(1) هو: أبو محمد، يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله الحضرمي بالولاء، البصري، ثامن القراء العشرة، إمام أهل البصرة ومقريها، عالم بالعربية ولغة العرب والفقه، فاضل تقي ورع، (ت: 205 هـ).
تُنظر ترجمته في: طبقات خليفة (1/ 227)؛ معجم الأدباء (5/ 644)؛ غاية النهاية في طبقات القراء (2/ 336).
(2)
هو: أبو محمد، خلف بن هشام بن ثعلب، ويقال: خلف بن هشام بن طالب بن غراب البزار، المقرئ، وكان ثقة فاضلاً عابدًا، (ت: 229 هـ).
تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ 322)؛ المنتظم (11/ 145)؛ تهذيب الكمال (8/ 299).
(3)
هو: أبو جعفر، يزيد بن القعقاع المدني، القارئ، مولى عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، تابعي، صلى بابن عمر، وحدث عن أبي هريرة وابن عباس، وهو قليل الحديث، روى عنه القراءة نافع بن أبي نعيم، (ت: 133 هـ).
تُنظر ترجمته في: التاريخ الكبير (8/ 353)؛ مشاهير الأمصار (1/ 76)؛ معرفة القراء الكبار (1/ 72).
(4)
أي شيخ الإسلام ابن تيمية، ويُنظر قوله في مجموع الفتاوى (13/ 394).
(5)
يُنظر: جمع الجوامع مع شرح المحلى - مطبوع مع حاشية البناني - (1/ 232).
(6)
معالم التنزيل في التفسير، للإمام محيي السنة أبي محمد حسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي (ت: 516 هـ)، وهو كتاب متوسط، نقل فيه عن مفسري الصحابة والتابعين ومن بعدهم، واختصره الشيخ تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن محمد الحسيني (ت: 875 هـ). يُنظر: كشف الظنون (2/ 1726). ويُنظر حكاية الإجماع عنه في: معالم التنزيل في التفسير -تفسير البغوي- (1/ 30 - 31).
(7)
هو: أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الشافعي، نحوي لغوي مفسر محدث مقرئ مؤرخ؛ غير أنه في علوم اللغة أشهر، من مصنفاته:"ارتشاف الضرب"، و"التذليل والتكميل في شرح التسهيل" وكلاهما في النحو، و"تفسير البحر المحيط"، (ت: 745 هـ).
تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (9/ 276)؛ معرفة القراء الكبار (2/ 723)؛ الوفيات (1/ 482).
حظر القراءة بالقراءات الثلاث الزائدة على السبع؛ بل قرأتها في سائر الأمصار) (1).
قال بعض العلماء (2): (القول بأن الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين) انتهى.
ثم ذكر قولاً لشيخ الإسلام، واستشكال بعض العصريين له، واستدراكه على هذا الإشكال باستشهاده بقول أبي شامة من علماء القراءات فقال: "قال الشيخ تقي الدين: (قال أئمة السلف: مصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة)(3).
ورأيت بعض العصريين استشكل ذلك وليس بمشكل (4)،
ثم رأيت
(1) لم أجد قوله هذا في تفسيره، وذكر محقق التحبير الدكتور عبدالرحمن الجبرين أن ابن العراقي نقل كلامه في "الغيث الهامع"(1/ 155)، يُنظر: هامش (8) من التحبير شرح التحرير (7/ 1387).
(2)
قال محقق التحبير: (هو تاج الدين ابن السبكي، نقل عنه ابن العراقي في "الغيث الهامع" (1/ 155) ". يُنظر: هامش (1) من التحبير شرح التحرير (7/ 1388).
(3)
يُنظر: مجموع الفتاوى (13/ 395).
(4)
المراد بالاستشكال: أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة.
وذكر ابن تيمية لهذا الإشكال جوابين:
الأول: أن القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجبًا على الأمة؛ وإنما كان جائزًا لهم؛ مرخصًا لهم فيه، وقد جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه.
الثاني: الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام؛ لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاً، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة، وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا عليهم وهو أرفق بهم؛ أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الآخرة ويقولون أنه نسخ ما سوى ذلك. يُنظر: مجموع الفتاوى (13/ 395 - 397).